اجازه انتقال آب از خوزستان براي مصارف غلط را نمي دهيم
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۷۴۸۸۱
خبرگزاري آريا - دزفول - ايرنا -نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسلامي گفت:اجازه انتقال منابع آبي خوزستان را به حوضه هاي آبريز ديگر براي مصارف غلط را نخواهيم داد.
به گزارش ايرنا عباس پاپي زاده پنجشنبه در همايش پيشگيري و مهار آتش سوزي در جنگل ها ومراتع با مشارکت جوامع محلي در اطفاي حريق در سالن کتابخانه مخبر دزفول افزود:در سالهاي اخير اطلاع رساني گسترده اي در خصوص انتقال آب صورت گرفته و با روشنگري انجام شده به مردم اجازه داده شده در خصوص آينده محيط زيست تصميم گيري کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با بيان اينکه تصميم در خصوص انتقال آب تصميم گيري در راستاي منافع ملي بايد باشد گفت:اگر وضعيت به همين روند ادامه يابد در 10 سال آينده برخي استانها در زمينه آب با چالش جدي و غيرقابل باوري مواجه مي شوند.
وي با تاکيد بر اينکه کشاورزي بايد با ارزان ترين آب انجام شود گفت:برخي استانها از بودجه ملي براي تامين آب کشاورزي استفاده مي کنند که اين روش اقتصادي و به صرفه نيست.
وي افزود:بزرگترين طرح انتقال آب در سالهاي گذشته طرح بهشت آباد با يک ميليارد و 200 مترمکعب آب و 60 کيلومتر تونل بود که حدود 500 متر آن اجرا شد و با پيگيري انجام شده متوقف شد.
نماينده مردم دزفول در ادامه در خصوص حريق در تالاب ها نيز گفت: پيشنهاد شده مقدار آبي که از کارون و دز منتقل شده برگردانده شود که اگر اينکار انجام شود هم مشکل کم آبي کارون حل مي شود و هم از اين پس شاهد حريق در تالابها در خوزستان نخواهيم بود.
وي در خصوص لايروبي سد دز نيز گفت:با توجه به اينکه لايروبي سد دز اقتصادي نيست و از هزينه احداث سد نيز هزينه بالاتري دارد علاج بخشي آن مطرح شده تا ارتفاع اين سد 12 متر افزايش يابد ،در اين خصوص تامين اعتبار هم شده و قرار است يک ميليارد متر مکعب بر حجم فصلي سد دز افزوده شود .
وي اضافه کرد:حجم اوليه سد دز سه ميليارد متر مکعب بوده که
با رسوب گل و لاي حدود 60 درصد آن از دست رفته . حدود 40 درصد ظرفيت دارد و با افزايش ارتفاع حجم آن به 2 برابر افزايش خواهد يافت .
**دولت بزرگترين تخريب کننده محيط زيست در کشور است
نماينده مردم دزفول در مجلس اضافه کرد:در کشور ما براي حفظ محيط زيست خلا قانوني وجود ندارد و هيچ پروژه عمراني بدون مجوز محيط زيست اجرا نمي شود اما در حدود سه دهه گذشته بارها اين امر محقق نشده و بارها منابع جنگلي و آبي کشور از دست رفته اند و مجوزهايي که دولت صادر کرده در راستاي تخريب محيط زيست بوده و در واقع طبق تحقيقات مجلس، بزرگترين تخريب کننده محيط زيست دولت محسوب مي شود .
پاپي زاده به اهميت حفظ محيط زيست اشاره کرد و گفت:پوشش گياهي در کشورمان در مقايسه با ساير کشورها زير خط فقر قرار دارد.
وي بيان داشت:ايران از نظر پوشش جنگلي دچار فقر پوشش سبز و جزو کشورهاي خشک و نيمه خشک با بارندگي يک سوم جهاني محسوب مي شود که وظيفه نسل ما را براي حفاظت از اين منابع بيشتر مي کند.
پاپي زاده در خصوص حفاظت از جنگل ها نيز گفت:از سال 92 تا 94طرح صيانت از جنگل هاي زاگرس در قانون بودجه تصويب شد و 520 ميليارد ريال اعتبار براي اين طرح مصوب شد که قرار است اين طرح در سال 98 اجرا شود.
وي اظهار داشت:متاسفانه پايبندي دولت به قانون بودجه کمتر از 15 درصد است و بالاي 75 تا 80 درصد دولت به قانون بودجه پايبندي ندارد به طوريکه با وجود تصويب بودجه طرح صيانت از جنگل هاي زاگرس در سالهاي گذشته 80 درصد از اين بودجه جابجا شده و همين امر باعث شده هنوز محيط بانان و جنگل بانان لباس مناسب نداشته باشند و براي اطفاي حريق با مشکلات زيادي روبرو شوند.
وي افزود:ابزارهاي نظارتي مجلس ابزارهاي کندي هستند و از ابتداي انقلاب تاکنون 2 بار رئيس جمهوري استيضاح شده و قرار است براي بار سوم انجام شود که بنده يکي از مصران بر استيضاح وزير اقتصاد و رئيس جمهوري هستم.
نماينده مردم دزفول در مجلس شوراي اسلامي در خصوص ثبت رودخانه دز به عنوان رودخانه حفاظت شده ملي نيز گفت:اين طرح همراه با جنگل هاي اطراف در حال جمع بندي است.
***تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون ادامه دارد
نماينده مردم دزفول در مجلس گفت:شرکت کارون 53 هزار هکتار از اراضي دزفول و شوشتر را تصاحب کرده است در حالي که در گذشته 14 هزار نفر اشتغالزايي داشته اکنون فقط 2 هزار و 400 را مشغول به کار کرده است.
وي افزود:اين در حالي است که هر کشاورز با سه هکتار زمين زندگي آبرومندي دارد و يک کارگر را نيز مشغول به کار کرده است حال اگر 53 هزار هکتار به خود کشاورزان سپرده شود اگر به هر کشاورز پنج هکتار زمين برسد 10 هزار خانوار تحت پوشش خواهند رفت و هر کشاورز نيز يک کارگر بکار مي گيرد.
وي اضافه کرد:سياست اين شرکت اين است کاهش تعداد کارگران به 500 نفر است تا شرکت را بفروشد به همين دليل تفحص از اين شرکت ادامه دارد.
***سياسيون هيچ سودي براي دزفول ندارند
پاپي زاده در خصوص انتخاب فرماندار دزفول نيز گفت:تنها مشکل شهرستان دزفول سياسيون هستند،وقتي کرمي نژاد به عنوان فردي بومي براي فرمانداري دزفول انتخاب مي شود سياسيون اعلام مي کنند فردي غيربومي مي خواهند و زماني که غيربومي انتخاب مي شود داعيه فرماندار بومي دارند .
وي با بيان اينکه سياسيون به دزفول آسيب وارد کرده اند گفت:اگر سياسيون که هيچ سودي براي شهرستان دزفول نداشته اند دخالت نکنند استاندار خوزستان بهترين تصميم را که انتخاب يک فرد بومي به سمت فرمانداري دزفول است اتخاذ خواهد کرد.
7278/6068
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۷۴۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع ابهام حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و مفاصا حساب در خوزستان+فیلم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، استاندار خوزستان گفت: در این نشست در خصوص پرداخت حق ۴ درصد بیمه برای مشاغل سخت و زیان‌آور مباحث مختلفی مطرح شد و با استعلام از وزارت کار این مساله رفع اختلاف شد به این صورت که در این خصوص باید مفاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار مبنای عمل قرار گیرد.
علی اکبر حسینی محراب افزود: دستورکار دیگر در خصوص مفاصا حساب قرارداد‌های پیمانکاری بود که بنا شد هر قراردادی به شکل مجزا و فارغ از قرارداد‌های دیگر مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد در خصوص معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های چند نفری بود. پرداخت حق بیمه این واحد‌ها به این صورت است که ده درصد را کارفرما میدهد و مابقی آن را دولت پرداخت میکند که یک بحثی در این میان قابلیت تفسیر داشت و موجب اختلاف برداشت شد که بنا شد جهت تصمیم‌گیری به مرکز منعکس شود.
استاندار خوزستان اظهار کرد: مسائل مربوط به صادرات و پایانه‌های کشاورزی و صادراتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی توسط تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.
حسینی محراب بیان کرد: سال گذشته خوزستان حدود شش میلیارد دلار صادرات داشت و جزو استان‌های برتر کشور از جهت صادرات هستیم و برای افزایش این رقم در سال جاری با کمک بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌ها تلاش خواهیم کرد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد