برخورد قاطع و جدی دستگاه قضا با اخلال‌گران نظام اقتصادی/ دستگاه‌های قضایی و نظارتی باید از اعتماد مردم به نظام پاسداری کنند
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۷۶۷۸۳
به گزارش خبرگزاری بسیج، جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت درباره دستور اخیر رهبر انقلاب به رئیس جمهور مبنی بر اینکه وقتی کسی تخلف می‌کند برخورد قاطع کنید، گفت: اعتماد مردم به نظام سیاسی در هر کشوری اصلی‌ترین عامل پیشرفت آن کشور است نظام سیاسی کشور نزدیک به 40 سال در کشور به فعالیت پرداخته و اصلی ترین پایه دراین 40 سال اعتماد و حمایت مردم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی افزود: حوادث ایجاد شده در حوزه اقتصادی کشور مانند اختلاس ها، ثبت سفارش ها، شرکت های صوری، واردات بی رویه خودرو و ... مواردی است که به اعتبار نظام و جایگاه نظام خدشه و ضربه سنگینی وارد می کند.
وی بیان کرد: تمام دستگاه ها اعم از اجرایی، قضایی و نظارتی موظفند از اعتماد مردم پاسداری کرده و از حیثیت نظام دفاع کنند و به افراد سواستفاده گر اجازه ندهد به مشروعیت و جایگاه نظام خدشه وارد کنند.
رحیمی جهان آبادی با بیان انتقاد از عملکرد دولت، خاطرنشان کرد: دولت پس از طراحی سیستمی برای پرداخت ارز نتوانست این حوزه را به درستی مدیریت کرده و دقیق باشد و همین کوتاهی باعث شد شرکت های صوری و واقعی، کالاهای ضروری و غیرضروری تفکیک نشوند و و به همه آنها ارز داده شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید با افرادی که از نابه سامانی حوزه ارزی کشور سو استفاده کردند برخورد کند، تاکید کرد: دستگاه قضایی باید با افرادی که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده اند براساس قانون جزایی برخورد شود در صورتی که دراین قوانین خلاهایی وجود دارد می توانند به کمک مجلس شوارای اسلامی و نمایندگان قوانین را تغییر داده و تصویب کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان یادآور شد: در حال حاضر لایحه مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است که براساس این لایحه سازمانی جدیدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و یک مجموعه قضایی زیر نظر قوه قضاییه به صورت خاص تشکیل می شود تا بتوان با سرعت بیشتر با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد؛ خواسته مقام معظم رهبری خواسته مردم بوده و عمل به آن به نفع مردم، دولت و کشور است.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۷۶۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲