جزئیات برنامه اشتغالزایی دولت در زمان تحریم/پرداخت بخشی دستمزد از منابع بیمه بیکاری/صدور شناسنامه شغلی و رفاهی ایرانیان
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۸۷۹۳۵
معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه طرح جدید دولت تثبیت شغل در زمان تحریم است گفت: در راستای این طرح، بخشی از دستمزد از منابع بیمه بیکاری و بخشی دیگر از سوی کارفرما پرداخت می شود. آفتاب‌‌نیوز : عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم درباره کارنامه شغلی نیروی کار گفت: قصد داریم به صورت سیستمی و با اتصال به همه دستگاه ها در فاز اول به ازای هر عضو از جمعیت فعال کشور و به ازای هر کد ملی یک شناسنامه شغلی داشته باشیم که آیا فرد بیکار است یا شاغل، که اگر فرد شاغل است در کدام حوزه های مختلف مشغول به کار است؟ در فاز دوم برای کل جمعیت در سن کار این شناسنامه شغلی در دستور کار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: قصد داریم این شناسنامه شغلی را برای جمعیت در سن کار داشته باشیم. مقرر شد ضمن هماهنگی و تعامل با نهادها و دستگاه‌های مختلف به ازای هر فرد ایرانی شناسنامه شغلی صادر شود تا به میزان آمار اشتغال و مسائل مربوط به آن کمک کند.این اقدام به برنامه ریزی در حوزه اشتغال کمک می کند.
منصوری در ادامه درباره طرح جدید دولت برای تثبیت شغل در زمان تحریم گفت: این طرح استفاده از منابع بیمه بیکاری برای تثبیت و ایجاد شغل است. از این منابع برای واحدهای در معرض بحران استفاده می کنیم چرا که اگر اشتغال این صنایع ریزش کند هزینه برگرداندن شغل بسیار بالا است.
معاون اشتغال وزیر کار گفت: با توجه به اینکه در شرایط تحریم هستیم پیش بینی کرده ایم که در چه زمانی و کدام صنایع احتمال خطر برایشان وجود دارد. به همین دلیل با روش هایی محاسبه کردیم و برای صنایع مختلف برنامه داریم.
*پرداخت بیمه بیکاری داخل کارگاه/صدور شناسنامه شغلی و رفاهی ایرانیان
منصوری با بیان اینکه در دوران رکود صنایع کارخانه ای بزرگ و خودرو و لوازم خانگی دچار افول می شود گفت: از آنجایی که این صنایع در زمان رکود دچار بحران هستند ایجاد اشتغال مناسب نیست، به همین دلیل از منابع بیمه بیکاری برای تثبیت شغل و جلوگیری از ریزش نیروی کار اقدام می کنیم. چرا که اگر اشتغال در این بخش ها از بین برود، هزینه ایجاد مجدد آنها بسیار زیاد است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی باید به بخش خدمات توجه شود گفت: در راستای این طرح قرار است بخشی از دستمزد « فرد در معرض بیکاری» از محل منابع بیمه بیکاری و بخشی دیگر از آن توسط کارفرما تأمین شود تا کشور از بحران خارج شود. رشته هایی مانند خدمات مولد از جمله گردشگری و فناوری اطلاعات می توانند منبع ایجاد اشتغال باشند که در این دوره باید حمایت شوند. این طرح تجربه شده در کشور آلمان هنگام بحران اروپا است. در شرایط بحران برخی از رسته فعالیت ها مانند صنعت پوشاک، صنعت پایین دستی پتروشیمی، مبلمان، کفش و پوشاک، فناوری اطلاعات و گردشگری مشروط به رفع اشکالات می توانند رشد کنند.
برخی دیگر از رشته ها از جمله زعفران و فرش به دلیل اینکه از محصولات انحصاری هستند، تحت تأثیر تحریم های جدید دچار تغییر و تحول جدی نمی شوند، البته شاید هزینه مبادلات تجاری آنها تغییر کند اما بازارهای خود را دارند. کد خبر: ۵۳۷۷۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۴۱
منبع: آفتاب
کلیدواژه: برنامه اشتغالزایی دولت روحانی تحریم دستمزد بیمه بیکاری وزارت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۸۷۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119
خودکشی یک پزشک دیگر؟/ جزئیاتی بیشتر از درگذشت متخصص بیمارستان شریعتی