به نقل از «خبرگزاری آریا»

اين نشانه ها ميگويد دختري که دوستش داريد، زن واقعي زندگيتان است يا نه!

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۸۸۴۲۱

خبرگزاري آريا -

انتخاب همسر يکي از بزرگترين مسائل براي دختران و پسران مجرد است‎
انتخاب همسر يکي از بزرگترين مسائل براي دختران و پسران مجرد است و هميشه اين سوال در ذهن پسران ايجاد مي شود که آيا دختري که دوستش دارند مي تواند زن واقعي زندگي شان باشد يا نه؟ براي گرفتن پاسخ اين سوالتان کافي است اين نکته ها را بدانيد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از کجا بفهميم دختري واقعا زن زندگي‌مان است؟
ديگر گذشت آن زمان که پسران و دختران در سنين پايين و با يک شرايطي کاملا ساده و آسان زندگي مشترک خود را آغاز مي‌کردند هر چند که هنوز به گرفتن شرايط ساده براي ازدواج تاکيد مي شود اما ديگر مانند قبل صداي عروسي و ساز و دهل از خانه ها بيرون نمي آيد.
در صورتي که ذاتا هر جواني ميل به ازدواج و تشکيل خانواده دارد اما برخي جوانان امروزي معمولا با به کاربردن عبارتي مانند "هنوز زود است" يا "دختر يا پسر مورد ايده آل را پيدا نکردم" از مسئله ازدواج دوري مي کنند چرا که با توجه به شرايط زندگي هاي امروز و ويژگي هاي جنس مخالف، گاهي خود را قادر به برطرف کردن نيازهاي يک زندگي مشترک نمي دانند.
به قول آنها "دختر و پسر خوب زياد است اما زن و پسر زندگي کن وجود ندارد".
نگاه هاي اين چنيني به ازدواج گاهي جوانان را در انتخابات خود با مشکل روبه رو مي کند و باعث مي شود يا قيد ازدواج را بزنند يا حتي شکست را تجربه کنند لذا با مشورت و نظرخواهي از متخصصان روانشناسي تصميم گرفتيم چند نکته و معيار مهم براي تشخيص دختري که واقعا براي زندگي مشترک موفق، مناسب است را مطرح کنيم.
خودشناسي حرف اول را مي زند
باجلان متخصص روانشناسي و مشاور خانواده با توجه به اينکه آيتم هاي متعددي براي شناخت زن زندگي وجود دارد، بيان کرد: قبل شناخت اين آيتم ها، فرد ابتدا بايد خود را به درستي بشناسد، بدين صورت که ببيند از زندگي، کار، عشق و همسر آينده‌اش چه تعريفي دارد و سپس براساس اين تعريف و ملاکهاي خود، شخص ايده آلش را شناسايي کند.
وي افزود: درواقع اولويت بندي معيارهاي يک زن زندگي مناسب، از فردي به فرد ديگر به دليل شخصيت هاي متفاوت، فرق دارد.
نشانه هاي يک زن زندگي باهوش
اين مشاور خانواده درباره مهمترين ملاکها عنوان کرد: دختري که قرار است به عنوان همسر انتخاب شود بايد براي خود، خانواده، ارزش ها و باورهايش احترام قائل باشد و با شناخت اهداف منطقي خود بداند که از زندگي مشترک آينده اش چه انتظارات و توقعاتي دارد.
وي با اشاره به اينکه احترام به اطرافيان مهمترين آيتم مورد تاکيد بعد از خودشناسي است، بيان کرد: دختري که حضورا يا حتي تلفني با اطرافيان بخصوص پدر و مادر خود به نحو مطلوب صحبت نمي کند، دائما با نقد و انتقاد از ديگران گله و شکايت دارد يعني براي بدون هوش کافي براي خانواده اش که سالهاي عمرش را با آنها گذرانده، احترام قائل نيست.
به گفته اين روانشناس، هوش توانايي سازگاري فرد با محيط است و هرچقدر فرد باهوش تر باشد راحت تر مي تواند خود را با شرايط خانه، زندگي و مقررات زندگي وفق دهد.
باجلان گفت: داشتن اخلاق خوب دختر در زندگي مشترک يعني؛ مهرباني، گذشت، فداکاري و ارتباط اجتماعي مناسب که نشان از هوش بالاي او در زندگي است.
زندگي هايي که با باد جابجا مي شوند
باجلان اظهار داشت: داشتن شخصيت مستقل به عنوان سومين ملاک مد نظر يعني فرد بتواند خود تصميم گيرد و روي آن مصر باشد.
وي افزود: بعنوان مثال وقتي فرد درباره يک موضوع با مشورت و نظرخواهي از ديگران تصميم نهايي مي گيرد نبايد مجدد تحت تاثير حرف اطرافيان مانند دخترخاله، دختر عمو يا هرفرد ديگري آن را تغيير دهد، درحقيقت به طورکاملا عاميانه دهان بين نباشد.
اين روانشناس دهان بين بودن را معمولا براي بانوان دانست و بعنوان يک آيتم مهم در انتخاب زن زندگي مطرح کرد: اين ويژگي باعث مي شود فرد مدام در تصميم گيري هاي خود دچار شک و ترديد باشد و ارزشها و تلاشهاي خود را کم يا زياد کند.

روش قديمي انتخاب همسر ديگر جواب نمي دهد‎
دختر منتخب تان در خانه کار مي کند؟
باجلان چهارمين ملاک را مسئوليت پذيري طرف مقابل دانست و گفت: وقتي قرار است دو نفر يک زندگي مشترک را شروع کنند بايد هرکدام نسبت به وظايف قبلي و جديد خود مسئوليت پذير باشند طبيعتا هنگامي که دختري قبل ازدواج در هيچکدام از کارهاي خانه، خانواده را همراهي نمي کند يا حتي براي پول توجيبي خود تدبير اقتصادي ندارد، گزينه مناسبي براي تشکيل زندگي مشترک نيست چون بدون شک اين شيوه را پس از ادواج هم ادامه مي دهد.
وي افزود: مراجعاني داشتم که اين رفتار همسر خود را قبل ازدواج به اميد آنکه در آينده مجبور به انجام مي شوند، ناديده گرفتند و حال با مشکلات مختلف روبه رو شده اند.
به گفته اين مشاور خانواده، پسر يا دختر وقتي در خانواده مسئوليت پذيري را ياد نگرفته باشند بدون شک در هنگام ازدواج هم کارها را پشت گوش مي اندازند.
نه از اين طرف بام بيفتيد و نه از آن طرف
باجلان همچنين درباره ويژگي انعطاف پذيري زوجين در زندگي مشترک اظهار داشت: هر چند که اکثر دختران اين ويژگي را به اطاعت کامل از همسر ( چشم گفتن درهمه امور) تعبير مي کنند اما واقعا اين تعبير درست نيست و اصل آن بدين صورت است که فرد تنها يک راه حل و تصميم را درست نداند و بتواند به راه حلهاي ديگر فکر کند و درصورت بهتر بودن آنها ، از تصميم خود کوتاه آيد.
وي افزود: وقتي دختر يا پسر مي بيند که زندگي خانوادگي و زناشويي اش با اقدام عملي که قبلا انجام نمي داده، پابرجا و مستحکم تر مي شود بايد نسبت به انجامش اقدام کند يا حتي در يک زندگي مشترک فرد بايد از خيلي سلايق و کارهايي که قبلا انجام مي داده دست کشد و کوتاه آيد.
به گفته اين مشاور خانواده، چشم گفتن به همسر در همه امور نشان از نبود هويت فردي و شخصيت مستقل است که به هيچکدام از زوجين توصيه نمي شود، در واقع زوجين بايد با مشورت و انعظاف پذيري، زندگي خود را به نحو احسن پيش برند و زندگي موفقي را تجربه کنند.
معياري مهم براي پسران ايراني
باجلان با بيان اينکه اخلاق مدار بودن يکي از آيتم هاي مهم براي جوانان بخصوص پسران و مردان ايراني است، تصريح کرد: اخلاق‌مداري يعني فرد در روابط خود حد و مرز را رعايت کند. اگر کسي که براي ازدواج انتخاب مي شود به راحتي در غياب يا حتي حضور همسرش به صحبت، شوخي و خنده نابجا با جنس مخالف بپردازد، ذهنيت بدي را مي سازد.
وي ادامه داد: متاسفانه داشتن چند نوع دوست مختلف (بعنوان مثال جاست فرند) براي فردي که متاهل است متاسفانه در زندگي هاي امروزي وجود دارد در صورتي که زن يا مرد نبايد کاري انجام دهند که ذهنيت طرف مقابل نسبت به وفاداري آنهادرگير شود.
به گفته اين روانشناس ، يکي از حقوق مردان اين است که زن در غياب مرد، امانت دار مال و آبروي همسرش باشد. شايد دختر يا پسر قبل ازدواج روابط گسترده بسياري داشته باشند اما بعد آن بايد حد و حدود زندگي و همسرشان را رعايت کنند.
روش قديمي انتخاب همسر ديگر جواب نمي دهد
باجلان بعد از طرح معيارهاي يک زن زندگي، با اشاره به تحقيقات قبل از ازدواج عنوان کرد: خانواده ها در سالهاي گذشته براي ازدواج از تحقيقات محلي استفاده و با سوال از همسايه و آشنايان، دختر مناسب پسر خود را انتخاب مي کردند اما امروزه با گسترش آپارتمان نشيني و عدم ارتباطات وسيع، ديگر مردم کمتر نسبت به هم، آشنايي و اطلاعات کافي دارند لذا تحقيقات محلي نمي تواند زياد کمک کننده باشد.
وي يادآور شد: بنابراين پسر و دختر بايد بعد شناسايي کامل خود، تمامي معيارها و ويژگي هاي مدنظرشان را از يکديگر سوال کنند و در رفت آمدهاي متوالي خانواده ها براي خواستگاري و آشنايي، رفتار را با گفتار طرف مقابل تطبيق دهند. در حقيقت تصميم گيري بر اين اساس و سنجش معيارها مي تواند داشتن يک زندگي موفق و خوشبخت را تضمين کند.
به اعتقاد باجلان، فرد نبايد در شناخت طرف مقابل عجله کند و اگر قصد ازدواج جدي است خانواده ها طي چندين جلسه براي آشنايي بيشتر دختر و پسر با هم، رفت وآمد داشته باشند تا با شناخت کامل نتيجه و تصميم نهايي گرفته شود.
بنابراين خودشناسي و سپس در نظر گرفتن مسائلي که يک زندگي مشترک موفق را تضمين مي کند پيش از ازدواج بسيار مهم است و افراد بايد براي آن زمان گذارند. پسران بايد بر اساس آداب و رسوم و فرهنگ خانوادگي خود دختري را در نظر بگيرند و سپس ويژگي هاي او را با معيارهايشان تطبيق دهند، معيارهاي فوق الذکر از جمله ملاکهاي مشترک بين تمام پسران بود که تنها ممکن است اولويت بندي و شدت و ضعف آنها از يک فرد به فرد ديگر متفاوت باشد.
منبع : migna.ir


منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۸۸۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

انتهای پیام