لایحه حمایت ازحقوق کودکان؛ از نوآوری‌های جدید تا ایرادات حقوقی و ترس ازفراهم نبودن بستر‌های اجرا
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۹۱۵۱۱
لایحه حمایت ازحقوق کودکان و نوجوانان در مجلس در حال بررسی و تصویب است، این لایحه نسبت به لایحه‌ای که ۹ سال پیش به دولت و سپس مجلس آمد، پخته‌تر است و نوآوری‌هایی دارد، اما در کنار آن ایرادات حقوقی و ترس از عدم وجود بستر اجرایی مناسب برای آن وجود دارد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی و تصویب است لایحه‌ای که اردیبهشت‌ماه سال ۸۸ در ۵۴ ماده توسط قوه قضائیه به دولت ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بی شک وجود قانون جامع در کنار سازوکار‌های دیگر فرهگی و اجرایی می‌تواند در جلوگیری از تضییع حقوق کودکان و نوجوانان و دفاع از حقوق آنان موثر باشد، اما آیا این لایحه پس از تصویب یک قانون جامع خواهد بود؟
*لایحه جدید نسبت به لایحه ۹ سال قبل پختگی بیشتری دارد
زمانی که لایحه‌ای برای مدتی طولانی مسکوت می‌ماند با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی نیازمند بازبینی است، در این خصوص محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تفاوت‌های این لایحه با آنچه ۹ سال قبل به دولت و سپس مجلس سپرده شد، اشاره و عنوان کرد: این لایحه پختگی بیشتری پیدا کرده است؛ آسیب‌های مختلف حوزه کودکان در این مدت احصا شده و در اصلاح لایحه به آن‌ها توجه شده است. بخشی از مجازات‌هایی که در این لایحه آمده بود با قانون مجازات اسلامی همپوشانی داشت که موارد همپوشانی حذف شده است و بخش‌هایی که لازم بود باقی مانده‌اند.
محمد کاظمی نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی نیز با دفاع از لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: این لایحه تفاوت زیادی با لایحه‌ای که ۹ سال پیش تدوین شد، دارد و به نظر می‌رسد اگر در اجرا موفق باشد، قانون جامع و مانعی در حوزه کودکان و نوجوانان خواهد بود. کمیته تخصصی کمیسیون قضایی مجلس به صورت دقیق مواد این لایحه را بررسی کرده است تا با دیگر قوانین تعارض و همپوشانی نداشته باشد. کار کارشناسی خوبی بر روی این لایحه انجام شده است و به نظر می‌رسد این لایحه پس از قانونی شدن می‌تواند مشکلات حوزه کودکان و نوجوانان را مرتفع کند.
تعیین برخی تکالیف برای حمایت از کودکان و نوجوانان به تفکیک برای قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و صدا و سیما که صرفاً جنبه توصیه‌ای نداشته و دارای ضمانت اجرای تخلف هستند در کنار پیش بینی ایجاد دفتر قضایی حمایت از کودکان و پیشگیری از بزه‌دیدگی و توجه و شناسایی کودک در معرض خطر از نکات مثبت لایحه حمایت ازحقوق کودکان و نوجوانان است.
*آزار جنسی اطفال و نوجوانان تعریف روشنی در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ندارد
ماده ۱۰ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به مسئله آزار یا سوءاستفاده جنسی از کودک می‌پردازد، این ماده اشعار می‌دارد: هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود و در ادامه این سوءاستفاده را با توجه به تماسی و غیرتماسی بودن، به عنف بودن یا از سوی محارم بودن تقسیم کرده و برای آن مجازات تعیین می‌کند، اما هیچ کجای این ماده تعریفی از آزار جنسی ارائه نشده است.
ذبیح‌الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار کرد: این لایحه بنا بر اعمال برخی تغییرات در مراحل مختلف قانونگذاری، تفاوت‌هایی با لایحه تدوین‌شده توسط قوه قضائیه دارد از جمله اینکه در ماده ۱۰ لایحه با وجود پیش‌بینی مجازات برای آزار جنسی اطفال و نوجوانان، تعریفی معین از این نوع آزار در لایحه ارائه نداده به گونه‌ای که روشن نیست آیا منظور از آزار جنسی، تعابیر موجود در فقه و قانون مجازات اسلامی است، یا مفهوم دیگری مدنظر است بنابراین بدیهی است که این ماده از سوی قوه قضائیه با ایراد مواجه شود.
خدائیان ادامه داد: در تعریف خطر شدید و قریب‌الوقوع در این لایحه گفته شده است وضعیتی که حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض آسیب قرار گیرد و برای حادث شدن این وضعیت در موارد بعدی آثاری پیش‌بینی شده است، اما برای آسیب جسمی یا روانی مصداقی معرفی نشده است. با توجه به این مهم که آسیب دارای درجات بوده و حدود این آسیب جسمی و روانی مشخص نشده این موضوع تفسیربردار است.
*قانونگذاری تحت تأثیر فشار اجتماعی آری یا نه؟
یکی دیگر از نکاتی که پیرامون این لایحه ۹ ساله وجود دارد این است که آیا طرح رسانه‌ای برخی کودک آزاری‌ها و واکنش‌های اجتماعی نسبت به آن در چند ماه گذشته در تصویب فوریت بررسی این لایحه تأثیرگذار بوده است و آیا قانونگذاری تحت تأثیر فشار اجتماعی اقدام درستی است؟
زینب ریاضت پژوهشگر حقوقی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه دراین خصوص بیان داشت: فشار اجتماعی و عدم اصلاح ایرادات موجود علی‌رغم وجود نکات قوت لایحه ممکن است زمینه‌ساز تصویب شتابزده قانونی شود که در آینده نزدیک نیاز به بازبینی و تکمیل پیدا می‌کند.
البته در مقابل محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این فوریت بررسی را با فشار اجتماعی مرتبط ندانست و در پاسخ به این پرسش که آیا فشار رسانه‌ای و پررنگ شدن موضوع کودک‌آزاری باعث شد که رسیدگی به این لایحه در اولویت مجلس قرار گیرد، بیان داشت: هر انسانی در مواجهه با مسأله کودک‌آزاری آزرده می‌شود، اما پرداختن به این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس نهم نیز وجود داشت، اما به نوبت صحن نرسید و این بار با توجه به اهمیت موضوع، نمایندگان با رسیدگی فوریتی به این لایحه موافقت کردند.
*سازوکار اجرای برخی حرف‌های خوب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان فراهم نیست
یکی از بزرگترین نگرانی‌هایی که پیرامون لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در برخی موارد قابل تصور است، فراهم نبودن سازوکار‌های اجرایی آن است.
پدرام کاویان جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل خانواده با بیان اینکه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مسائلی که عناوین واقعی تضییع شده حقوق کودکان و نوجوانان در جامعه است را پوشش نمی‌دهد، گفت: این لایحه مجموعه‌ای از حرف‌های خوب است که ممکن است در برخی موارد قابلیت اجرا نداشته باشد، زیرا سازوکار مناسب اجرای آن فراهم نیست، بنابراین نمی‌توان ادعا کرد با تصویب این قانون، آسیب‌های مختلف حوزه کودک و نوجوان کاهش چشمگیر پیدا کند.
این جامعه‌شناس ادامه داد: اینکه محل بازی کودکان و نوجوانان بیست سال است در مدیریت شهری نابود شده و نادیده گرفته می‌شود بخش مهم حقوق ضایع شده آنان است در حالی که در لایحه‌ای که مدعی جامع بودن در حوزه کودکان و نوجوانان است این مسائل درنظر گرفته نشده است و به نظر می‌رسد فشار رسانه‌ای ایجاد شده برای تصویب این قانون زمینه بررسی دقیق قانونی که ۹ سال رها شده بود را نداده است.
تصویب یک قانون خوب در حوزه حقوق کودک و نوجوان لازم و ضروری است و فقدان آن در نظام حقوقی ما آسیب زاست، اما قانونگذاری همه مشکلات را حل نمی‌کند و پیش‌بینی‌های عجیبی که در لسان برخی صاحب نظران پیرامون کاهش چشمگیر خشونت علیه کودکان با تصویب این لایحه جاری شده است، قطعا گمانی نادرست است.
اما نکته مهم و قابل توجه این است که در کنار همه این نکات مثبت و ایرادات این لایحه باید دید پس از تصویب آن و ایجاد تکالیف جدید برای سازمان‌های متعدد بالاخص سازمان بهزیستی، نهاد‌های مجری با توجه به محدودیت منابع مالی و انسانی خود تا چه از پس اجرای آن برخواهند آمد. منبع: خبرگزاری فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کودکان کار حقوق کودکان قوه قضائیه دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۹۱۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند