رای وحدت رویه درباره مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۹۲۹۸۳
به گزارش ایلنا، در گردش‌کار این پرونده آمده است: جمعی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به شعب دیوان تقدیم کرده‌اند که در شعبه ۱۸ بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است. شعب ۵ و ۴ تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از آن شعبه، آرای معارض صادر کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۲۱۳ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا موسوی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸ ـ ۱۳۹۲/۹/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۶ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۴۰ با موضوع دادخواست آقای فرزاد احمدی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۴۰۳ـ ۱۳۹۲/۶/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵ / ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۵ چنین رأی صادر می‌کند.
اولاً: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده ۷ استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما براساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیأت نمی‌گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها براساس قانون کار حل و فصل نمی‌گردد. علیهذا باتوجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده ۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۱۹۶ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا کردستانی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و به خواسته اعتراض به‌رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ ش ـ ۱۳۹۲/۲/۶ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
د: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۶۲ با موضوع دادخواست آقای محمود لایامی پور به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۲/۶/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیأت بر خلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظر خواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور، شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۷ـ ۱۳۹۳/۸/۲۵ چنین رأیی صادر می‌کند.
اولاً: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده ۷ استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما براساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیأت نمی‌گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها براساس قانون کار حل و فصل نمی‌گردد. علیهذا با توجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده ۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳۰/ت۲۵ک ـ ۱۳۷۳/۳/۱۶ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاههای واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور هستند و در ماده ۵ همان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در هر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام می‌کند و به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار است. نظر به اینکه در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه‌ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش‌بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواهد شد و آراء صادره از شعبه هجدهم به شماره دادنامه‌های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸ ـ ۱۳۹۲/۹/۳۰ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ که بر ورود شکایت شاکیان صادر شده است، همچنین آراء شعبه پنجم تجدید نظر به شماره دادنامه‌های ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۸ که بر تأیید آراء یاد شده شعبه هجدهم صادر شده است، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع: ایلنا
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۹۲۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند اجرای طرح‌های تحولی است
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است.
او افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه ۹۰ و تورم‌های بالای ۴۰ درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این اتفاق در ابتدای ۱۴۰۳ با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و سیاستگذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.
خاندوزی بیان کرد: نباید به این چیز‌ها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا محقق شدن این موضوع جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.
او با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور تصریح کرد: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال ۱۴۰۰ منتشر شد، بسیاری آن را صرفا ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال ۱۴۰۱ دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۲ را سال «رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر ۲ محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردند که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد این بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در ۱۴۰۲ بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.
خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع زدایی، همت مدیریتی نیز نیاز دارد.
او افزود: اگر در ابتدای سال ۱۴۰۳ چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاورد‌های متعارف پشت سر گذاشته عایدی بیشتری را شاهد باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همواره رهبر معظم فرموده اند شعار‌های سال، فرمان برای همان یک سال نیست بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی برای پرواز در ارتفاعات بالاتر زمینه لازم فراهم می‌شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.
خاندوزی بیان کرد: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتر در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره‌مند خواهند شد و بالعکس که این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.
او با اشاره به تعیین هدفگذاریهای کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تاکید کرد: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازار‌های جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه گذاری سال‌های آینده و زیر ساخت‌ها مشخص شود و باید به زودی هدف گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستورکار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.
خاندوزی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه، اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.
او افزود: با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده است، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری ادامه داد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.
خاندوزی بیان کرد: ما میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.
او تصریح کرد: همچنین در استانها در سطح محلی و در هدفگذاریهای ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه گذاری و صادارت انجام نمی‌شود مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد: اگر بنا داریم پیمان‌های "شانگهای، بریکس" و سفر‌های ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. درغیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.
خاندوزی اظهار کرد: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه ۹۰ از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.
او افزود: تصویر سازی درست برای این مناطق با اطلاع رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیر رسمی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم سازی برای سیاست گذاران و جامعه پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استانها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود نباید منتظر نتایج شگرف بود.
خاندوزی بیان کرد: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بستر‌های رانت جویی در مناطق تغییر کرده اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.
او با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق قرار گیرد تصریح کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود. هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل گیرد، زیرا ما با ۲ موجودیت متفاوت مواجه هستیم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد