چرا سهم 25 درصدي تعاونيها در اقتصاد محقق نمي شود

خبرگزاري آريا - سمنان- ايرنا- سهم 25 درصدي تعاون در اقتصاد هنوز محقق نشد، مشکل در قانون يا زيرساختها و يا نبود اراده و فرهنگ آن است ، چرا با توجه به نقش کمرنگ اين مهم در اقتصاد، اقدام اساسي انجام نمي شود.

به گزارش ايرنا، کارشناسان حاضر در ميزگرد ايرنا سمنان سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي را بر پايه آمارهاي موجود 3.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

8، پنج و هشت ‌درصد اعلام کردند.
به اعتقاد صاحبنظران امر تا زماني که نگرش مسوولان تغيير نکند و به تعاون به عنوان يک ضرورت نگاه نشود نمي توان در تحقق اين راهبرد و نياز اساسي جامعه موفق بود.
ريشه بسياري از ناکامي‌ هاي بخش تعاون از جمله ناشي از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعيض آميز نسبت به فعاليت هاي بخش خصوصي و تعاوني ها، فقدان کاهش تصدي گري دولتي، سليقه اي عمل کردن مديران، نبود ديدگاه فرابخشي ، نبود حمايت و اعتماد نظام بانکي به تعاوني هاست.
براساس آمار بيش از 43 درصد از مجموع 198 هزار تعاوني ثبت شده در کشور با توجه به داشتن مزيت هاي اقتصادي و اجتماعي غير فعال هستند.
بخش تعاوني اقتصاد در 13 شهريور 1370 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمايت و پشتيباني از اين بخش در همان سال تشکيل شد.
بايد درباره مزيتهاي اقتصادي و اجتماعي تعاوني ها و تعريف صحيح از فعاليت و کارکرد تعاوني فرهنگ سازي شود و براي ترويج آن همه امور مربوط به ويژه رسانه ها نقش بسيار مهمي دارند.
براساس آمار 95 هزار و 82 تعاوني در کشور و در استان سمنان 1.22 درصد از تعاوني هاي کشور به تعداد هزار و 162 تعاوني فعال است که 245 هزار و 772 نفر عضو دارد و بيش از 22 هزار نفر در اين تعاوني ها مشغول به کار هستند.
در 580 آبادي سمنان بيش از 140 هزار نفر زندگي مي کنند و 281 روستاي بالاي 20 خانوار وجود دارد که مي توان با توسعه زيرساخت هاي تعاوني اشتغالزايي پايدار را در اين مناطق ايجاد کرد.
در همين ارتباط خبرگزاري ايرنا سمنان ميزگردي با عنوان بررسي نقش کمرنگ تعاوني ها در اقتصاد کشور و سمنان با حضور اسماعيل غنيان مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان ، سيد داود قريشي رييس اتاق تعاون استان ، عباس غياث الدين معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان و رضا طباطبايي عميد مديرعامل اتحاديه دامداران استان سمنان برگزار کرد.
**تعاوني ها در اقتصاد غير دولتي ديدن نمي شود
رييس اتاق تعاون سمنان گفت : طبق اصل 44 قانون اساسي اقتصاد غير دولتي از بخش خصوصي و تعاوني ها تشکيل مي شود و با به ميان آمدن حرف از اقتصاد غير دولتي فقط بخش خصوصي مدنظر قرار مي گيرد و تعاوني ها ناديده گرفته مي شوند اين موضوع عمده چالش و سرمنشا بسياري از مشکلات است.
سيد داود قريشي اظهارداشت : اگر همه مسوولان به جايگاه و نقش جدي تعاوني ها در اقتصاد غير دولتي توجه کنند بسياري از مشکلات حل خواهد شد.
وي تصريح کرد : تعاون جزو سياست گذاري اصل 44 قانون اساسي است و بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود سهم 25 درصدي در اقتصاد کشور ايفا کند.
قريشي اضافه کرد : تعاوني مستقل از دولت بوده و بودجه خاصي به اين بخش تعلق نمي گيرد اما دولت بسته هاي حمايتي به اين بخش در نظر مي گيرد.
اين استاد دانشگاه صدور کارت بازرگاني براي توليدي هايي که در قالب تعاوني فعاليت دارند ، رسيدگي به شکايات و اختلافات بين تعاوني ها و اعضاي تعاوني در مرکز داوري اتاق تعاون و صدور راي ، برگزاري نمايشگاه و تلاش براي بهبود و ارتقاي وضعيت تعاوني ها را از جمله وظايف اتاق تعاون برشمرد.
قريشي يادآور شد : براي بهبود و ارتقاي وضعيت تعاوني ها در راستاي تفاهم نامه توافق شده بين دولت و اتاق تعاون ، تفاهم نامه همکاري با اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي به عنوان نهاد دولتي امضا شده است.
وي ادامه داد: اتاق تعاون اين ظرفيت را دارد که وظايف تصدي گري دولت را انجام دهد اما در کشور استفاده از اين ظرفيت دچار چالش هايي است.
رييس اتاق تعاون استان سمنان بيان داشت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي و دولت با توجه به حجم بالاي کاري که دارند ضروري است کارهاي اجرايي و تصدي گري را به طور کامل به بخش غير دولتي واگذار کند در اين صورت حجم کار کم مي شود و به دنبال آن وظايف حاکميتي و نظارتي دولت بهتر انجام خواهد شد.
وي راهبرد تشکيل وزارت تعاون را اقدام مهم دولت برشمرد و گفت: در خوش بينانه ترين وضعيت 70درصد مالکيت کارخانه ها دولتي است و بر اساس شاخص مالکيت نقش و سهم پنج درصدي براي تعاوني ها در اقتصاد مطرح شده است.
رييس اتاق تعاون سمنان اضافه کرد : اتاق بازرگاني از لحاظ پولي فربه و قدرتمند شده و اتاق تعاون از لحاظ مالي ضعيف است ، زماني تعاوني جايگاه واقعي خود را در اقتصاد پيدا کرده و رشد مي کند که اين نابرابري ها و بي عدالتي رفع شود.
به گفته قريشي اتاق بازرگاني از محل صدور کارت بازرگاني درآمد بسيار بالايي را از آن خود کرده و اين در حالي است که اتاق تعاون مغفول مانده و سهم چنداني در صدور کارت بازرگاني ندارد.
وي اين سوال را مطرح کرد چرا شرکت هاي دولتي کارت بازرگاني خود را از اتاق بازرگاني دريافت مي کنند که چنين اقدامي از سوي بخش دولتي نابرابري بين اتاق تعاون و اتاق بازرگاني ايجاد کرده است.
اين استاد دانشگاه اضافه کرد : بزرگترين پارلمان تعاون، اتاق تعاون است و برخي مسوولان خواهان تفهيم ديدگاه خود مبني بر اين که اتاق تعاون زير مجموعه اي از اتاق بازرگاني است هستند و چنين ديدگاهي ساختار تعاوني را از بين مي برد.
قريشي عدالت محوري، درون زا بودن و مردمي بودن را ويژگي تعاوني و اقتصاد مردم محور برشمرد و افزود : براي رشد تعاوني ها نگاه مسوولان بايد تغيير يابد.
اين مسوول استان سمنان تصريح کرد : تعاوني هاي مصرف نتيجه جمع آوري سرمايه کم چندين هزار نفر است و بايد از تعاوني ها در مقابل فروشگاه هاي بزرگ که نتيجه سرمايه فرد است حمايت شود تا بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.
رييس اتاق تعاون سمنان گرفتن ماليات بر ارزش افزوده از تعاوني مصرف و در مقابل نگرفتن ماليات بر ارزش افزوده از فروشگاه هاي زنجيره اي به بهانه خرده فروشي را نابرابري دانست و افزود : اکنون در برخي موارد قانون نيازمند بازنگري است.
به گفته وي حمايت عملي از تعاوني ها آنطور که شايسته باشد نيست و در صورت حمايت نشدن تعاون با شکست روبه رو مي شود.
وي صدور پروانه 2 ساله فعاليت براي اتحاديه و شرکت هاي تعاوني را راهکاري براي شناسايي و ساماندهي تعاوني ها و کمک به کسب جايگاه واقعي آن برشمرد.
قريشي ادامه داد : در دانشگاه ها کمتر به بحث تعاون و تعاوني ها توجه شده است و تا زماني که نگرش مسوولان تغيير نکند و به تعاون به عنوان يک ضرورت در کشور نگاه نشود نمي توان در تحقق اين راهبرد موفق بود.
وي بر نقش رسانه براي پر رنگ تر شدن نقش تعاوني در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود : تعاوني ها براساس تقوا و انسان محور بوده و بالاتر از سرمايه محوري است و با اتکا به همين مهم بايد در جهت تحقق راهبرد گام برداشت.
رييس اتاق تعاون سمنان حمايت و تشويق را ارکان مهم توسعه تعاوني ذکر کرد.
**جايگاه تعاوني در کشور رضايت بخش نيست
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي سمنان گفت : در اين استان بيش از يک هزار و 100 تعاوني فعال وجود دارد که 1.2 درصد تعاوني فعال کشور است.
اسماعيل غنيان در ميزگرد ايرنا افزود : کشور 80 ميليون و استان سمنان بيش از 700 هزار نفر جمعيت دارد و به عبارتي نزديک به 0.9 درصد از جمعيت کشور در اين استان قرار دارد، اين در حالي است که ايجاد تعاوني ها فعال در استان سهم بيشتري نسبت به جمعيت دارد.
وي اظهارداشت : اولين تعاوني در کشور در سال 1314 در داورآباد گرمسار تشکيل شد و دومين تعاوني بيست سال بعد در کشور تشکيل شد.
به گفته وي استان سمنان هفتمين استان پهناور و از لحاظ جمعيت سي امين استان کشور بوده و پراکندگي جمعيت عامل مانع در تشکيل تعاوني است.
غنيان يادآور شد : تعاوني در جايي شکل مي گيرد که جمعيت زياد ، درآمد کم و مشکلات زياد باشد و طبيعي است که در روستاها تعداد تعاوني ها بيشتر است.
غنيان تصريح کرد : استان رتبه اول کشور در زمينه تعاوني کشاورزي را دارد و 39 درصد برابر با 416 تعاوني از يک هزار و 100 تعاوني استان را تعاوني کشاورزي تشکيل مي دهد و 90 درصد اين تعاوني ها در روستا هستند.
اين مسوول سمنان با بيان اين که در استان 209 تعاوني صنعتي و 201 تعاوني خدماتي فعاليت دارد ، گفت : تعاوني ها در 14 گرايش مانند تعاوني هاي صنعت، کشاورزي، مسکن، مصرف، خدمات، تامين نياز مصرف کنندگان و شرکت هاي دانش بنيان تشکيل مي شود.
غنيان ادامه داد : افرادي که معتقد هستند سهم تعاوني در اقتصاد کشور تنها پنج درصد است بايد پاسخگو باشند براساس چه شاخص هايي اين ادعا را دارند.
وي تصريح کرد : 70 درصد جمعيت استان سمنان زير چتر مقررات قانون کار و تامين اجتماعي هستند و 113 هزار و 920 تن بيمه شده اجباري تامين اجتماعي هستند و در تعاوني هاي فعال استان 15 هزار تن شاغل هستند يعني بيش از 12 درصد شاغلان در تعاوني ها مشغول به کار هستند.
به گفته غنيان برآيند تحقيقات بلند مدت در يک دوره 10 ساله درباره تعاوني ها نقش مهمي در اقتصاد خانواده داشته چرا که اگر اينطور نبود به فعاليت در تعاوني ها ادامه نمي دادند.
مديرکل تعاون سمنان اقتصاد تعاوني را اقتصاد سالم دانست وگفت: تعاون از احاديث و دستورالعمل هاي دين است اما هنوز در کشور آنطور که شايسته است اجرايي نشده و اين در حالي است که کشورهاي توسعه يافته اقتصاد تعاوني را اجرايي کرده اند و انگليس بنيانگذار اقتصاد تعاون است.
به گزارش ايرنا، در زمان حاضر سياست دولت آمريکا تکيه بر اقتصاد تعاوني است.
وي وضع مقررات در برنامه هاي چشم انداز، برنامه هاي کوتاه مدت يکساله و برنامه بودجه را لازمه و ضرورت پر رنگ شدن نقش تعاوني ها در اقتصاد کشور اعلام کرد.
غنيان برقراري عدالت اجتماعي، فقر زدايي ، کاهش آسيب هاي اجتماعي و اشتغالزايي را برخي آثار تعاون دانست و بر ضرورت برنامه ريزي براي دست يافتن به اين راهبرد مهم تاکيد کرد و افزود : تعاون قريب است و براي پر رنگ شدن نقش تعاون در اقتصاد کشور بايد اقتصاد از بخش دولتي به بخش غير دولتي واگذار شود.
وي با اشاره به اين که براي پررنگ شدن ، توسعه و تسريع نقش تعاوني ها در اقتصاد بايد از تمام اقشار جامعه استفاده کرد، افزود : 50 درصد جمعيت استان را بانوان تشکيل مي دهند و اگر از اين ظرفيت استفاده نشود نمي توان انتظار توسعه و دست يافتن به اهداف را داشت.
به گزارش ايرنا، از مجموع 10 هزار و 164 تعاوني فعال بانوان در کشور تعداد 141 تعاوني معادل 1.4 درصد در استان سمنان واقع شده است.
به تاکيد مديرکل تعاون سمنان برآيند آمار حاکي از آن است بانوان علاقمند به اشتغال و مشارکت هستند که بايد زمينه فعاليت براي آنان فراهم شود و مشاغل خانگي يکي از بخش هايي است که مي توان از ظرفيت زنان در عرصه توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده استفاده کرد.
وي با اشاره به اين که در کشور 85 و در اين استان سه تعاوني هاي تامين نياز مشاغل خانگي تشکيل شده است، اضافه کرد : در کشور 162 تعاوني فعال دانش بنيان ثبت شده که از اين تعداد هفت تعاوني در استان قرار دارند و به عبارتي 4.32 درصد تعاوني هاي دانش بنيان فعال کشور در سمنان قرار گرفتند.
غنيان يادآور شد : اين اداره کل تسهيلات با نرخ 6 درصد به روستاييان در راستاي قانون حمايت از توسعه و اشتغال اعطا مي کند.
اين مسوول استان سمنان بيان داشت : تاکنون 2 هزار و 184 روستا تعاون در کشور و از اين تعداد 44 روستا تعاون در اين استان تشکيل شده است و اگر بستر فراهم شود مي توان اين روستا تعاون ها را افزايش داد.
وي تاکيد کرد : همه مسوولان در تئوري از سهم 25 درصد تعاون در اقتصاد صحبت مي کنند اما درباره ساز و کار رسيدن به اين راهبرد برنامه ريزي نمي شود.
غنيان تغيير ديدگاه و توجيه مديران مياني درباره مزاياي تشکيل تعاوني ، کمک رسانه در ترويج فرهنگ و تحقق اين راهبرد و تغيير رويکر بخشي نگري به فرابخشي نگري را از راهکارهاي پررنگ شدن نقش تعاوني در اقتصاد دانست و گفت : در زمان حاضر کار فرهنگي براي تحقق اين مهم آنطور که شايسته است انجام نمي شود.
وي نبود نگاه تعاوني و به دنبال آن نبود تمايل براي تشکيل و توسعه تعاوني ها ، استفاده موضوعي از تعاوني ها و سليقه اي عمل کردن مديران و دولت را از چالش هاي پيش روي افزايش نقش تعاوني در اقتصاد برشمرد.
غنيان اظهارداشت : در نظام آموزشي بايد بازنگري صورت گيرد و کليد واژه تعاون و کار گروهي از دوران مدرسه به کودکان آموزش داده شود و همچنين در تمام مقاطع آموزش عالي در تمامي رشته هاي دانشگاهي دروس تعاون به صورت اجباري آموزش داده شود.
به گفته غنيان براي تغيير بايد يکي از سه رکن باور ، انگيزه و برنامه وجود داشته باشد و براي پررنگ شدن نقش تعاوني در اقتصاد بايد برنامه ريزي کرد.
وي با بيان اين که براي تشکيل تعاوني بايد نيازسنجي شده و محل درست تشخيص داده شود، افزود : تعاوني و تعاونگري بايد از محيط کوچک از روستاها ، مناطق کم درآمد و فقير شکل بگيرد و هر اقدام و تصميمي بايد از بالادست و از مديران بالا شروع شود.
**تعاون در حد حرف ايجاد شده است
مديرعامل اتحاديه دامداران استان سمنان گفت : در همه کشورها تعاون بخشي از اقتصاد است و درکشور ما اينطور نيست، تعاون بايد براساس علم اقتصاد باشد نه براساس سليقه و دلخواه افراد.
رضا طباطبايي عميد افزود : اکنون تعاون در حد حرف در کشور ايجاد شده و تعاوني ها خوب عمل نکرده اند ، قانونگذاري درباره تعاوني، همه جوانب را در نظر گرفته و به خوبي وضع شده است اما در اجرا دچار نقص هايي است.
وي يادآور شد : اتاق تعاون ، اتحاديه تعاون و شرکت هاي تعاوني سه رکن اساسي و تشکيل دهنده پارلمان اتاق تعاون هستند و اتحاديه تعاوني ها در سه حوزه توليدي ، توزيعي و خدماتي فعاليت دارند.
به گفته طباطبايي عميد اگر اتحاد و تعاون به معناي واقعي کلمه در شکل گيري تعاوني ها تجلي يابد بسياري از مشکلات حل خواهد شد.
وي تعداد اعضاي اتحاديه دامداران سمنان را 6 هزار عضو و اين تعداد را با توجه به جمعيت استان چشمگير اعلام و اضافه کرد : بسياري از تعاوني هاي اين استان جوابگوي تامين نياز منطقه هستند، در زمان جنگ تحميلي تعاوني هاي مصرف نقش پر رنگ داشتند اما امروز تعاوني هاي مصرف ديگر جايگاه واقعي خود را ندارند.
طباطبايي عميد موازي کاري و قوانين موازي را يکي از مهمترين چالش مانع فعاليت اتحاديه ها و شرکت هاي تعاوني برشمرد و افزود: اکنون تعاوني ها زير نظر يک وزارتخانه هستند و همين موضوع سرچشمه بسياري از مشکلات است اگر تعاوني ها فرابخشي شود بسياري از معضلات حل خواهد شد.
مديرعامل اتحاديه دامداران استان سمنان ادامه داد : در اتاق بازرگاني هيچ صحبتي از تعاوني ها و نقش آن در اقتصاد نمي شود و تا وقتي که تعاون در مراکز علمي جايگاه واقعي خود را نداشته باشد در جامعه جايگاه واقعي خود را نخواهد يافت.
طباطبايي عميد به نگرش غلط، ماليات بر ارزش افزوده و نبود دروس آموزش اقتصاد تعاوني نيز اشاره و اضافه کرد : اعطاي تسهيلات کم بهره ، اجبار خريد کالاهاي ايراني از تعاوني هاي مصرف توسط کارمندان، اجراي درست قوانين و اصلاح نگرش را راهکار توسعه تعاوني هاست.
اين کارشناس اقتصادي يادآور شد : اکنون شناخت درست از تعاوني ها وجود ندارد و افراد جامعه فقط تعاوني مصرف را به عنوان تعاوني مي شناسند که بيشتر اين تعاوني ها دليل مشکلات مالي در حال تعطيلي و ورشکستگي هستند.
به گفته وي هيچ کمبودي در قانون وجود ندارد و قانونگذار تمام شرايط را در نظر گرفته و نبايد اداره دارايي و ماليات نبايد قوانين را تحريف کنند.
طباطبايي عميد اضافه کرد : تا زماني که اعتقاد به تعاوني براي ايجاد اقتصاد سالم در کشور وجود نداشته باشد نمي توان در توسعه تعاوني موفق بود.
براساس آمار 95 هزار و 82 تعاوني در کشور فعاليت دارد.
**پر رنگ شدن نقش تعاوني در اقتصاد در گرو ارايه برنامه است
معاون تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي سمنان گفت : اصل 44 قانون اساسي به اين مهم پرداخته است و مشخص کرده چه کارهايي برعهده بخش دولتي و چه کارهايي برعهده تعاوني ها و بخش خصوصي است.
عباس غياث الدين با بيان اين که بعد از انقلاب دولت ها به فراخور وضعيت اقتصادي از تعاون به شکل يک ابزار استفاده کرده اند، افزود : براي تحقق 25 درصدي سهم تعاون در اقتصاد هيچ برنامه ريزي بلند مدت و بودجه سالانه انجام نشده است و با وضع موجود نمي توان به اهداف دست يافت.
وي تصريح کرد : اقتصاد مقاومتي به معناي حضور مردم در اقتصاد است و بهترين و والاترين اقتصاد مردمي ، تعاوني است و براي پر رنگ شدن نقش تعاوني ها در اقتصاد بايد بسته هاي حمايتي در نظر گرفته شود.
اين کارشناس تعاون ، تعاوني ها و بخش خصوصي را مکمل يکديگر دانست و يادآور شد : اين 2 متاسفانه گاهي اوقات در تقابل با يکديگر هستند و بايد اين ديدگاه تغيير کند.
معاون تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي سمنان ادامه داد : تعاوني ها به طور عمده جزو واحدهاي خرد و متوسط هستند و موجب فقرزدايي و برقراري عدالت در جامعه مي شوند.
غياث الدين با تاکيد بر ضرورت برنامه ريزي از سوي دولت براي تعاوني ها تصريح کرد : در اجرا سياست ها استمراري نيست و همچنين با تغيير مديران سياست ها تغيير کرده و مانع تحقق اين راهبرد مي شود.
وي فرهنگ سازي ، اعتمادسازي ، حمايت مستمر ، در نظر گرفتن مشوق و ايجاد رقابت پذيري را از راهکارهاي رشد تعاوني ها در کشور ذکر و اضافه کرد : بُعد فرهنگي و اجتماعي تعاوني ها بالاتر از بُعد اقتصادي آنست.
معاون تعاون اداره کل تعاون سمنان تصريح کرد : با اجبار نمي توان تعاوني تشکيل داد و براي تشکيل تعاوني بايد در جامعه در قدم اول احساس نياز شود. و همچنين بايد بستر براي تشکيل تعاوني فراهم شود.
به تاکيد وي رسانه ها بايد ترويج فرهنگ کار گروهي بيش از بيش تلاش کنند.
براساس آمار 95 هزار و 82 تعاوني در کشور فعاليت دارد.
7442/6026/
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۹۳۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۸۰ درصدی ارزش صادرات سمنان در سال جدید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر کل گمرک استان سمنان گفت:  در فروردین  امسال ، ۲۹ هزار تن کالا شامل مواد شوینده - کربنات سدیم ، هیدروکربن   و سیم و کابل به ارزش ۱۰ میلیون دلار از گمرکات استان سمنان به ۳۴ کشور جهان صادر شد که به لحاظ وزن ۹۶ درصد و به لحاظ ارزش صادراتی ۸۰ درصد نسبت به فروردین سال گذشته افزایش داشته است.
مرتضی حاجیان نژاد با بیان اینکه در این مدت هزار و ۵۵۰ تن کالامواد اولیه و ماشین آلات واحد‌های تولیدی به ارزش شش میلیون ۵۰۰ هزار دلار به گمرکات استان سمنان وارد شده است  گفت: تراز تجاری یک ماهه استان سه میلیون ۵۰۰ هزار دلار و مثبت بوده است.
حاجیان نژاد همچنین گفت: بر اساس تحلیل‌های آماری ، میزان تجارت خارجی استان سمنان در سال گذشته ۳۸۵ میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن ۵۹ درصد رشد داشته است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی