به نقل از «صدای ایران»

تحریم های اخیر مانع انتقال بدهی بابک زنجانی شد

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۹۵۲۵۸

وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی قراردادی منعقد کرده‌اند که برای اجرایی شدن آن باید حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز شود.

به گزارش صدای ایران از ایسنا، رسول کوهپایه زاده با اشاره به سخنان اصغر هندی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت نفت درباره پیگیری بدهی بابک‌ زنجانی مبنی بر قطع امید از پرداخت بدهی زنجانی گفت: بعد از یکسال مذاکرات فشرده‌ای که بین شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی با حضور و نظارت نهادهای ذی صلاح برگزار شد، این مذاکرات منتج به انعقاد قراردادی بین شرکت نفت و شرکای خارجی موکلم شد که در این قرارداد نحوه و مکانیزم انتقال وجه و پرداخت وجوه و شرایط طرفین درج شد و مورد موافقت و توافق طرفین قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برای اجرایی شدن این قرارداد، مقرر شد که حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز شود تا بعد از اینکه پول به آن حساب مشترک واریز شد، بر اساس مفاد قرارداد فیمابین امکان انتقال وجه فراهم شود. بر همین اساس شرکای خارجی و نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و سایر نهادهای ذی صلاح در آن کشور و بانک حضور یافتند و آن بانک اعلام کرد که باید موضوع را بررسی کند و با واحد حقوقی در میان بگذارد و نهایتا تا یک ماه آینده اعلام نظر خواهد کرد.

کوهپایه زاده ادامه داد: بعد از آن قضیه صحبت‌های تشدید تحریم‌ها مطرح شد و نهایتا این بانک از انجام این کار یعنی افتتاح حساب مشترک و انتقال آن وجه خودداری کرد. شرکای خارجی موکلم به دوستان ما در شرکت ملی نفت ایران اعلام کردند که با توجه به شرایط فعلی یا شما یک بانک معتبری که مورد قبول خودتان هست اعلام کنید که این شرایط را بپذیرد و حساب مشترک باز کنید که ما در همانجا حساب بازکنیم و یا اینکه در بانکی که ما اعلام می کنیم حضور پیدا کنیم و آن حساب باز شود و امکان انتقال وجه فراهم شود. از این موضوع بیشتر از یک ماه می گذرد و شرکت ملی نفت ایران نه خودش توانسته بانک خارجی معرفی کند که بتواند قرارداد فیمابین را اجرایی و عملیاتی کند و نه پاسخی به شرکای خارجی داده است.

وی تصریح کرد: اولا ما امروز در شرایطی خاصی از تحریم های بین المللی قرار داریم که وضعیت تبادلات مالی و پولی و بانکی ما محدودیت های خاصی دارد و حتما در اخبار شنیدید که ایران ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون یورو در بانک های المان در هامبورگ داشته که امکان توانایی انتقال آن وجه را نتوانسته فراهم کند که آن پول برگرد د و ظاهرا دولت امریکا به المان فشار اورده و بانک مرکزی قانون خودش را تغییر کرده که این پول حتی به صورت نقد هم امکان جابه جایی نداشته باشد بنابراین امروز هم یعنی ۱۳ مردادماه تحریم های بانکی و پولی عملیاتی خواهد شد.

کوهپایه زاده ادامه داد: از اجرای حکم بابک زنجانی نفعی نصیب مردم و بیت المال نمی شود و آن چیزی که از روز اول در این پرونده مورد توجه بوده بازگشت وجوه به بیت المال و برگشت به خزانه دولت بوده به خصوص در این وضعیت خاص ارزی و اقتصادی کشور؛ بنابراین واقع بینانه و هوشمندانه و باتدبیر با این قضیه باید برخورد کرد. اگر شرکت نفت نمی تواند موافقت بانک ثالثی را برای افتتاح آن حساب مشترک جلب کند، حداقل در این بانکی که شرکای خارجی معرفی کردند حضور پیدا کند و حساب مشترکی را باز کند؛ به خصوص اینکه هیچ ضرر و آفتی از این حیث متوجه شرکت نفت نخواهد شد و حتی اگر کوچکترین احتمالی بدهیم که هنوز راهکاری وجود دارد که می تواند باعث بازگشت وجوه شود، نباید آنرا نادیده گرفت و کوتاهی کرد.

وی ادامه داد: درست است که شرکت ملی نفت ایران شاکی پرونده است اما ذی نفع اصلی پول بانک مرکزی است و پولی بوده که بانک مرکزی به شرکت نفت داده بود و با توجه به تغییری که در مدیریت بانک مرکزی به وجود آمده، بهتر است که برای رقم عمده‌ای که در این پرونده مطرح است یعنی دو میلیارد یورو، تیم تخصصی از طرف رییس کل جدید بانک مرکزی تشکیل شده و موضوع را برای افتتاح حساب مشترک و عملیاتی شدن این قضیه از لحاظ بانکی و با توجه به شرایط موجود تحریم های بین المللی پیگیری کند و نهایتا اگر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات یا کمیسیون حقوقی مجلس ورود کند بسیار مناسب است، به خصوص اینکه دادستانی به عنوان مدعی العموم و مسوول اجرای احکام حتی باید شرکت نفت را ملزم کند به اینکه حساب باز کند و لو اینکه اگر احتمال کمی باشد زیرا کوچکترین کوتاهی وسهل انگاری در این قضیه از هیچ کس پذیرفته نیست و این پول، پول مردم است.

یکی از پرونده‌های مهمی که رسیدگی به آن از سال ۹۴ شروع شده و همچنان مطرح است، پرونده موسوم به فساد نفتی است. اتهامات متهم اصلی این پرونده بابک زنجانی افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌هاست. اتهامات مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری و اتهامات حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است.

طبق رای صادره از سوی دادگاه بدوی این سه متهم مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام، رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم شدند که حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تایید و حکم دو متهم دیگر پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد. پس از رسیدگی به پرونده دو متهم دیگر در دادگاه تجدیدنظر، مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به ۲۰ سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح هروی به مبلغ ۶۵ میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شد. حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: وکیل بابک زنجانی بابک زنجانی بانک مرکزی بدهی بابک زنجانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۹۵۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام