به نقل از «ایران اکونومیست»

اردکانیان: 900 سرباز امریه در وزارت نیرو جذب می شود

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۹۵۲۶۱

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ «رضا اردکانیان»  افزود: پیش از این، سالانه 30 نفر به عنوان سرباز امریه از میان دانش آموختگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های فنی جذب این وزارتخانه می شدند.
وی ادامه داد: با امضای موافقت نامه ای میان وزارت نیرو و ستاد کل نیروهای مسلح، مقرر شد در طول سه سال تا 900 سرباز امریه در وزارت نیرو جذب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر نیرو اضافه کرد: بر اساس این موافقتنامه، وزارت نیرو نه تنها دانش آموختگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، بلکه دانش آموختگان مقطع دکتری را جذب می کند؛ علاوه بر این جذب مشمولان فقط منحصر به رشته های فنی نیست بلکه در رشته های مختلف مرتبط با علوم اجتماعی مانند علوم ارتباطات، حقوق، حسابداری و مدیریت نیز جذب انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اولویت بخشیدن به «مدیریت عرضه و تقاضا» در وزارت نیرو، هدف از بکارگیری دانش آموختگان رشته های مرتبط با علوم اجتماعی را حضور متخصصان این حوزه در مدیریت توامان عرضه و تقاضا ذکر کرد.
اردکانیان تصریح کرد: دیگر نیازهای کشور را نمی توان صرف توجه به طرح های تولید و تامین پاسخ داد و اگر روش های صحیح را در شیوه های مصرف اعمال نکنیم، تبدیل به جامعه ای بدمصرف خواهیم شد.
وی گفت: وقتی می خواهیم به برنامه های مدیریت مصرف و تقاضا بپردازیم - آن هم در وزارت نیرویی که در طول عمر خود بر مدیریت تامین و عرضه متمرکز بوده است - باید تشخیص بدهیم که مدیریت مصرف و تقاضا مربوط به شاخه علوم اجتماعی است و باید بازیگران آن طبق تخصص های رشته های علوم اجتماعی در این هدف گذاری ایفای نقش کنند.
وزیر نیرو اظهار داشت: بنابراین، برای مدیریت توامان عرضه و تقاضا، باید فضا را برای حضور هر دو گروه فراهم کنیم.
اردکانیان، بکارگیری بهترین نیروها برای ارایه خدمت به مردم در مناطق محروم و توسعه یافته و همچنین تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت را از دیگر اهداف این طرح ذکر کرد.

** ضوابط جای روابط را می گیرد
وزیر نیرو در خصوص روش اعمال این طرح گفت: در جذب مشمولان نظر بر این است که در مسیر شایسته گزینی – که آن هم در برنامه تقدیمی به مجلس ذکر شده – ما شیوه ای را انتخاب کنیم که واقعا شایسته ترین ها و بهترین جوانان فارغ التحصیل، خدمت سربازی خود را پس از دوره آموزشی در وزارت نیرو انجام دهند.
وی گفت: بنابر این طرح، راه برای هر مکانیزمی که مخل انتخاب عادلانه و شایسته گزینی باشد بسته می شود و یک فراخوان عمومی برای ایجاد فرصت برابر برای همه مشمولان واجد شرایط از امروز منتشر می شود.
عضو هیات وزیران دولت دوازدهم گفت: ضوابط و همچنین امکان ثبت نام برای همه واجدان شرایط صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو و پایگاه اطلاع رسانی شرکت های مادر تخصصی زیرمجموعه وجود دارد؛ یعنی من به عنوان وزیر نیرو، معاونان و مدیران عامل، هیچ یادداشت و تماس تلفنی را از هیچ کس دریافت نخواهد کرد و همه به سایت اطلاع رسانی وزارت نیرو هدایت می شوند.
وزیر نیرو اضافه کرد: اولویت های انتخاب مشمولان، شامل مرتبط بودن موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و تِزهای دکتری با مسایل آب و برق، انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات و هدررفت و استفاده از پسماند می شود و همچنین امتیازهای تحصیلی نیز ملاک عمل خواهد بود.
به گفته وی، متقاضیان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در این طرح اولویت خواهند داشت.
اردکانیان اظهار داشت: انتظار ما این است که این روش باعث شود طیف وسیعی از جوانان شایسته کشور را بتوانیم در صنعت آب و برق - به ویژه در دوران مدیریت توامان عرضه و تقاضا- جذب کنیم؛ آنها از این طریق با صنعت آشناتر شود و چه بسا در پایان این دوران خدمت، زمینه برای جذب بلندمدت - البته بر اساس ضوابط و مقررات - فراهم شود.
وزیر نیرو اضافه کرد: این تلقی وجود دارد که در بخش هایی از جامعه جذب در دستگاه های دولتی از اتکا به ضوابط و مقررات دور و بعضاً آلوده به روابط و نادیده گرفتن مقررات شده است؛ در این جهت، قصد داریم به سهم خودمان در جهت تصحیح این مسیر هم گام برداریم.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سرباز امریه وزارت نیرو وزیر نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۹۵۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«قرارداد سلف ارزی» چگونه به ثبات بازار ارز کمک می‌کند؟

امتداد - قرارداد سلف ارزی به رفع ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی در بازار ارز کمک می‌کند و بانک مرکزی قصد استفاده از این ابزار را دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بازار ارز در اقتصاد ایران از منظر معاملات ارزی مرتبط با تجارت در برخی بازه‌های زمانی با فزونی عرضه بر تقاضا و ثبات در نرخ ارز و در بازه‌های دیگری با فزونی تقاضا بر عرضه و نوسان در نرخ ارز مواجه است. قرارداد‌های سلف ارزی از جمله ابزار‌های مشتقه است که در رفع این ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی به بازار ارز کمک‌کننده است. بانک مرکزی می‌تواند با راه‌اندازی این ابزار به‌صورت پیش‌فروش ارز مازاد در دوره ثبات به متقاضیان ارز در دوره تلاطم و انباشت تقاضا، ریسک نوسان نرخ ارز را برای واردکنندگان کاهش دهد و از سرریز تقاضای ارز برای واردات به بازار غیررسمی و نوسان نرخ این بازار جلوگیری نماید.

یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی که به طور مکرر از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته، ایجاد بازار ابزار‌های مشتقه ارزی به منظور مدیریت بازار ارز بوده است. تصمیمی که در صورت عملیاتی شدن، تأثیر بسزایی در ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد داشت. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ نیز یک گام مهم برای فراهم‌سازی بستر‌های معامله مشتقات ارزی بود. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مشتقه ارزی، قرارداد سلف ارزی است؛ ابزاری که در صورت راه‌اندازی و رواج آن در بازار، می‌تواند به کاهش ریسک مبادلات ارزی تجار و فعالان اقتصادی کمک نماید. در این یادداشت به بررسی نحوه تأثیر این ابزار مهم در ایجاد ثبات در بازار ارز پرداخته خواهد شد.

 

قرارداد سلف چیست و چگونه کار می‌کند؟

قرارداد سلف در معنای حقوقی شامل معامله‌ای است که بهای کالای مورد معامله قبل از تحویل کالا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۱]طبق این قرارداد، فروشنده در زمان انعقاد قرارداد متعهد می‌شود یک کالا را با قیمت مشخصی در زمان معین در آینده به خریدار تحویل دهد. مبلغ و قیمت در زمان عقد قرارداد مشخص و توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۲]بنابراین معاملات سلف به نوعی پیش‌فروش یک کالا به قیمت معین در زمان مشخص و تحویل آن در آینده است.

مهم‌ترین اثر این معامله، کاهش ریسک تغییر قیمت کالا در آینده و ایجاد اطمینان در خریدار بابت تأمین کالا با قیمت مناسب است. در این معامله، خریدار می‌تواند با پرداخت وجه کالا به قیمت توافق شده در زمان انعقاد قرارداد، از ریسک افزایش قیمت کالا در زمان تحویل آن مصون باشد. این ویژگی مهم موجب می‌شود قرارداد سلف در بازار‌هایی که ریسک نوسان نرخ در آن‌ها بالاست – به‌ویژه بازار دارایی‌ها- رواج بیشتری داشته باشد و تجار و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این ابزار نشان دهند.

مختصات زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران

برای اینکه کاربرد معاملات سلف مشخص شود، لازم است تحلیلی از مقاطع زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران ارائه داده شود. معاملات ارزی مرتبط با تجارت در مقاطع زمانی مختلف در طول سال، از نظر حجم و میزان عرضه و تقاضا متفاوت است:

در برخی از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه دوم که در مقاطع خاص، انباشت تقاضای ارز برای ثبت سفارش واردات و برخی نیاز‌های شرکتی وجود دارد، بازار ارز با مازاد تقاضا مواجه است و این موضوع موجب سرریز بخشی از نیاز‌های ارزی به بازار غیررسمی و افزایش و نوسان نرخ ارز در این بازار می‌شود (مانند بازه آذر تا بهمن).

در برخی دیگر از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه اول که موج تقاضای وارداتی انباشت شده در پایان سال قبل فروکش کرده است، بازار ارز عموماً با مازاد عرضه ارز‌های صادراتی مواجه است و به همین دلیل، نرخ ارز در این ایام دارای ثبات نسبی است (مانند بازه اردیبهشت تا مرداد).

اما علاوه بر میزان تقاضایی که در زمان خود در بازار وجود دارد، انتظارات تجار و فعالان اقتصادی نیز بر این زمان‌بندی مؤثر است. بخشی از تجّاری که در شش‌ماهه دوم تقاضای ارز دارند و نسبت به وضعیت نرخ ارز در آن بازه دچار نااطمینانی هستند، چند ماه پیش از ثبت سفارش و زمان نیاز خود اقدام به خرید ارز از بازار غیررسمی می‌کنند. این مسئله موجب می‌شود بازار غیررسمی ارز حتی پیش از زمان اصلی ثبت سفارش واردات با تراکم تقاضا و تلاطم روبرو شود.

کاربرد معاملات سلف ارزی در ایجاد ثبات در بازار ارز

با توجه به مختصات زمانی معاملات ارزی مرتبط با تجارت، قرارداد سلف ارزی این قابلیت را دارد که بخشی از مازاد عرضه ارز در زمان وفور منابع را در بازار رسمی به واردکنندگانی که متقاضی ارز در زمان انباشت تقاضا هستند، منتقل کند و نیاز به خرید ارز از بازار غیررسمی و نوسان در نرخ آن بازار را مرتفع سازد. در این سازکار، واردکننده بهای ارز را به نرخ مشخص شده در زمان انعقاد قرارداد (چند ماه پیش از زمان انباشت تقاضا) به صادرکننده پرداخت می‌کند و صادرکننده نیز ارز مورد معامله را در زمان مورد نیاز واردکننده به او تحویل می‌دهد.

اجرای این سازکار می‌تواند علاوه بر کاهش انباشت تقاضا در زمان‌های فزونی عرضه بر تقاضا در بازار ارز، اطمینان واردکنندگان نسبت به خرید ارز به نرخ مناسب را افزایش دهد و با جلوگیری از سرریز نیاز‌های ارزی وارداتی به بازار غیررسمی، زمینه را برای ثبات نسبی و جلوگیری از تلاطم در بازار ارز فراهم سازد؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به طراحی و توسعه قرارداد‌های سلف ارزی پرداخته و از این ابزار در راستای مدیریت بهتر نوسان‌های بازار ارز در مقاطع مختلف زمانی استفاده نماید.

پی‌نوشت:

[۱]معاملات سلف در بازار سرمایه و محدودیت‌های آن از منظر فقه و حقوق، رضا فطین آذر، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، خرداد ۱۴۰۲

[۲]شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز B۲n.ir/w۷۸۷۸۴

منبع: مسیر اقتصاد

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.