در گفتگو با الف مطرح شد؛ آقای انصاری عدم اجرای قانون جرم و اجرای ماده 29 یکی از خواسته‌های مردم است/ مجلس ایجاد سامانه حقوق مسوولان را پیگیری می‌کند/ این سامانه‌ها قبلا هم وجود داشت؛ مهم دسترسی مردم است
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۹۶۱۳۰
به گزارش الف، پس از افشای دریافت حقوق نجومی برخی مدیران دولتی در سال‌های اخیر، نمایندگان مجلس در قانون برنامه ششم توسعه ماده‌ای را برای شفافیت، کنترل و نظارت بر حقوق مدیران و مقامات تصویب کردند و در این ماده نیز دسترسی برای عموم نیز تصویب شده بود.
بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مدیران و مسوولان اقدام کند و کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم کند، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیا ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه اجرایی شد؟
معاون رئیس جمهور: قوای سه‌گانه اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت نکردند/ دسترسی اطلاعات به مردم نمی‌دهیم
احمد توکلی: تاسیس سامانه ثبت حقوق برای دولت مشقتی جز رسوایی مدیران فاسد ندارد
احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دید‌بان شفافیت و عدالت نیز در فروردین‌ماه امسال در نامه‌ای به محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری خواستار اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه شد، اما چند پیش جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه قوای سه‌گانه اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت نکردند، گفت: دسترسی اطلاعات به مردم نمی‌دهیم.(اینجا را بخوانید).
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد سخنان انصاری، معاون رئیس‌جمهور؛ گفت: یکی از مسائل بسیار مهمی که در ماده 29 قانون برنامه ششم با صراحت آمده و خیلی‌ها سعی کردن با توجه به اینکه مصوبه مجلس بود، در صحن مجلس و بررسی مصوبات آورده نشود، ماده 29 برنامه ششم بود.
وی افزود: اراده مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه ششم و خواست عمومی ملت ایران، این بود که سامانه‌ای تشکیل و در آن میزان حقوق و دریافتی مسوولان و مدیران کاملاً مشخص شود، یعنی برای همه مردم مشخص باشد که هرکسی چه میزان حقوق دریافت می‌کند و برای اولین بار در ماده 29 قانون برنامه تعریفی آوردیم که شامل تمام مسوولان نظام می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجهو محاسبات مجلس تصریح کرد: ماده 29 برنامه ششم گسترده‌تر از ماده پنج قانون محاسبات است؛ زیرا در این ماده آمده که همه مسوولان از روسای قوا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک‌ها و تمام نهادها (مسؤولان آن‌ها که مسئولیت دارند) باید حقوق مزایای آن‌ها مشخص و را مردم بتوانند مشاهده کنند.
حاجی بابایی با بیان اینکه یکی از راه‌های مبارزه با مفاسد نظاره‌گر بودن و نظارت مردم بر جامعه و مسئولان است، گفت: مجلس باید پرقدرت بایستد و سازمان امور اداری هرچه سریعتر باید قانون را اجرا کند؛ البته اول فروردین امسال می‌بایست سامانه اعلام حقوق‌های اجرایی می‌شد و اکنون حدود 4 ماه است در اجرای آن تاخیر کردند.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم اضافه کرد: زمانی خدمت مقام معظم رهبری هم که رفتیم، یکی از مواردی که ایشان اشاره کردند، این بود که مجلس باید برای این‌گونه (عدم اجرای قانون) موارد جرم تعریف کند، نه اینکه بر اساس ماده 236 به قوه قضاییه ارسال کند که آنجا هم کاری خاصی انجام نمی‌شود.
بیشتر بخوانیدناگفتههایی از حقوق‌های نجومی مقامات؛ تشکیل تنها ۳۰ پرونده تخلف برای ۱۰ هزار متخلف حقوق‌های نجومی
اقدام عجیب سیف/ رئیس کل بانک مرکزی معاون خود را با پاداش 1 میلیارد و 200 میلیونی بازنشسته می کند و بعد از یک هفته وی را به کار بازمی گرداند!
وی با اشاره ایجاد سامانه اعلام حقوق مسوولان، گفت: خواهان آن و به صورت جدی پای‌کار هستیم؛ به‌هرحال اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم یکی از خواسته‌های مردم در کشور است که باید انجام شود.
حاجی بابایی در پاسخ به این سؤال که انصاری معاون رئیس جمهور می‌گوید بر اساس قانون دسترسی برای مدیران است نه مردم، پاسخ داد: قانون می‌گوید عموم مردم باید دسترسی داشته و در جریان قرار گیرند و عدم اجرای قانون جرم است، البته قبلاً هم این سامانه‌ها وجود داشت و فقط مسوولان خودشان می‌دانستند، ببینند یا اینکه هرکسی خودش می‌دید، وگرنه مانند قبل باشد، یک کار خاصی نشده؛ مهم این بود که مردم بدانند و دسترسی داشه باشند.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اگر قرار باشد مردم به حقوق مسوولان و مدیران را مشاهده نکنند و دسترسی نداشته باشند، ایجاد سامانه به چه دردی می‌خورد، تصریح کرد: همه درآمدهای مسوولان باید کاملاً شفاف و روشن باشد؛ یعنی هیچ مدیری که جز آنکه در سامانه آمده و ثبت شده است، نباید دریافتی دیگری داشته باشد و اگر داشت؛ مجرم شناخته می‌شود.
حاجی بابایی در ادامه توضیح داد: مجلس چند بار اعلام کرد که این سامانه باید اجرایی شود و هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس مسئول هستند که آن را پیگیری کنند تا اجرایی شود؛ معاونت نظارت مجلس برای همین موارد است که گزارش دهد و بگویید که چرا این قانون اجرایی نشده و قطعاً پیگیری خواهیم کرد.
وی در مورد اینکه برخی دستگاه هم هنوز میزان دریافتی و حقوق خود را اعلام نکردند؛ گفت: این موضوع هم جرم است، زیرا اگر کسی به هر شکلی حقوق و دریافتی خود را اعلام نکند و یا اشتباه اعلام کند و یا کوتاهی انجام دهد، بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم جرم محسوب می‌شود.
حاجی بابایی با بیان اینکه باید از سایت الف تشکر کنم که این موضوع را پیگیری می‌کند؛ بیان کرد: افرادی که این موضوعات را پیگیری می‌کنند، دنبال شفافیت هستند و برخی جاها پیگیری نمی‌کنند که نشان می‌دهد خودشان نجومی می‌گیرند و اگر کسی ریگی به کفش نداشته باشند، باید این خواسته عمومی را پیگیری کند؛ اما چرا دنبال نمی‌کنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این مورد به با خبرنگار الف؛ گفت: هدف از قانون ماده 29 برنامه ششم این بود که عموم مردم به میزان حقوق مدیران و مسوولان دسترسی داشته باشند؛ یعنی شفاف‌سازی به نحوی انجام شود که عموم مردم بتوانند مشاهده کنند و اگر کسی بخواهد محدودیتی ایجاد کنند، این محدودیت با صراحت و روح قانون مغایرت دارد.
وی در مورد اینکه معاون رئیس‌جمهور عنوان کردند برخی دستگاه‌ها از اعلام حقوق خودداری کردند؛ افزود: آقای انصاری نام دستگاه‌ها را ببرند تا با آن‌ها به صورت قانونی برخورد کنیم و هر دستگاهی که به قانون عمل‌نکرده باشد؛ طبیعتاً استنکاف از قانون انجام داده و مجرم است و باید با بالاترین مقام آن دستگاه برخورد شود.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با تاکید بر اینکه عدم دسترسی به مردم به سامانه حقوق مدیران و مسوولان خلاف و استنکاف از قانون است و آن را پیگیری خواهیم کرد، اظهار کرد: خیلی‌ها حتی در تصویب آن در مجلس مخالفان بودند ولی با رأی نمایندگان تصویب شد و هدفمان این بود که عموم مردم به میزان حقوق همه مدیران و مسوولان دسترسی داشته باشند.
حاجی دلیگانی ادامه داد: ایجاد این سامانه میزان حقوق مدیران بر عهده دولت بوده است و دولت اگر بخواهد مسوولیت خود را به نحوی انجالم دهد و واگذار به دیگر دستگاه‌ها کند تا قانون به درستی اجرا نشود، خلاف و جرم است زیرا برخی نمی‌خواهند سامانه اعلام میزان حقوق‌ها اجرایی شود و این اتفاق رخ دهد.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه خیلی‌ها می‌خواهند مانع اعلام حقوق مسوولان و دسترسی مردم شوند، گفت: این افراد همان‌هایی هستند که در زمان تصویب قانون هم مخالفت می‌کردند و خودشان حقوق نجومی می‌گیرند و برخلاف منافع عموم مردم انحصار ایجاد می‌کنند؛ کسانی که نمی‌خواهند چنین اتفاقی رخ دهد هم در سطح تصمیم سازان و هم تصمیم گیران هستند و مجلس با هرکسی که قانون را اجرا نکند، بایستی بر اساس وظیفه نظارتی خود برخورد کند و برخورد می‌کنیم.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۹۶۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق شعار سال تکلیف بزرگی برعهده مسوولان است
به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا ظهر شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسه در استان اظهار کرد: برنامه‌ریزی نیازمند داشتن اطلاعات است و ادارات باید برنامه‌های خود را برای تحقق شعار سال ارائه دهند و برنامه‌ریزی کافی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری از مسؤولان مطالبه کرده‌اند که در تولید جهش داشته باشیم، افزود: جهش کیفی مهمتر از کمی است و باید کیفیت خدمت رسانی و تولید بخوبی در اقدامات و تولیدات دیده شود.
استاندار کردستان عنوان کرد: باید هر ارگان و نهادی متناسب با کار خودشان برنامه‌های تحقق شعار سال را ارائه دهند و ادارات خدمات خود به مردم را نیز افزایش دهند.
زارعی‌کوشا یادآور شد: دستگاه‌ها و ادارات باید شاخص‌های قابل سنجش ارائه کنند و در هر جلسه دو دستگاه عملکرد خود را ارائه کنند.
وی عنوان کرد: تحقق شعار سال، تکلیف بزرگی بر عهده مسؤولان است که توسط ولی امر مسلمین را ابلاغ کرده‌اند و در حوزه اقتصادی جز با مشارکت مردم اتفاقی نمی‌افتد بنابراین در کنار جهش تولید مشارکت مردم مهم است.
وی یادآور شد: ظرفیت‌شناسی، ظرفیت‌سنجی، خلاقیت و ابتکار برای مشارکت دادن مردم در امر تولید باید مورد توجه باشد و فرمانداران و بخشداران براساس اقتضائات و ظرفیت‌های هر منطقه فعالیت کنند.
استاندار کردستان اضافه کرد: شاخص ارزیابی فرمانداران نیز پیشرفت خدمات همه ادارات و دستگاه‌ها در شهرستان‌ها است و توفیق در این زمینه نیاز به مشارکت مردم و ارائه طرح و ایده دارد.
زارعی‌کوشا افزود: برنامه‌ها باید در معرض باشد و نخبگان و جامعه دانشگاهی و جامعه جوان کشور و استان باید به برنامه‌های مسؤولان دسترسی داشته باشند و روی فعالیت‌ها نظر و ایده دهند.
کد خبر 6090011
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است