۱۵۶دلار جریمه استفاده از برقع زنان در دانمارک
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۹۶۴۱۹
به گزارش جهان نيوز، به دنبال تصویب قانونی در دانمارک که استفاده از روبنده در اماکن عمومی را ممنوع می‌کند، روز جمعه جوانی ۲۸ ساله به اولین زنی بدل شد که در دانمارک تحت این قانون جریمه شده است.بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، پلیس اعلام کرد که در فروشگاهی واقع در «هورشولم» در شمال کپنهاگ، زنی دیگر تلاش می‌کرده تا روبنده را از روی صورت این زن بردارد که در جریان درگیری میان آنها روبنده از صورت زن افتاد، اما او دوباره آن را روی صورتش گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پلیس از زنی که روبنده زده بود عکس گرفته و دوربین‌های امنیتی فروشگاه را هم کنترل کرد. همچنین به او اعلام شد که جریمه‌ای هزار کرونی معادل ۱۵۶ دلار ( ۱۳۴ یورو) برای وی مقرر شده و برگ جریمه به وسیله پست به وی داده می‌شود. همچینین به او گفته شد که یا باید روبنده را از روی صورت خود بردارد و یا اینکه اماکن عمومی را ترک کند اما او ترجیح داد که محل را ترک کند. این اقدام پلیس، نخستین مورد جریمه افراد در پی اجرایی شدن قانون ممنوعیت استفاده از روبنده بود.
حدود ۵ درصد از جمعیت دانمارک را مسلمان تشکیل می‌دهند. طبق قانونی که در ماه می تصویب شد و به صورت رسمی از اول آگوست (۱۰ مرداد) اجرایی شده،کسانی که صورت خود را به طور کامل بپوشاند، جریمه می‌شود. در این قانون به صراحت به مسلمانان اشاره‌ای نشده است، اما منتقدان می‌گویند، این قانون اقلیت مسلمان را هدف قرار داده است.
مخالفان چنین قانونی سه شنبه گذشته در شهر کپنهاگ تظاهرات کردند. در این تظاهرات شماری از غیر مسلمانان با پوشاندن صورت خود، اعتراض خود را به این قانون که به زعم آنان تبعیض آمیز است، نشان دادند.علاوه بر دانمارک، هلند، بلغارستان، بلژیک، اتریش و فرانسه دیگر کشورهای هستند که قانونی مشابه در آنها تصویب شده است. در آلمان هم استفاده از روبنده برای کارکنان دولتی ممنوع شده است.
منبع: فارس
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۹۶۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است
با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -
بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است.
محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."
وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوقالذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد