به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اعلام شیوه پرداخت بدهی های دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۰۰۳۸۵

 به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، بر اساس اعلام معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳ ه سی تیرماه سالجاری هیات وزیران، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال بدهی قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی- خرجی، با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، تسویه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کلیه اشخاص مشمول که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلاً از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند، برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اسناد(اوراق) تسویه خزانه نوع اول باید درخواست خود را با تکمیل درخواست صدور اسناد(اوراق) تسویه خزانه نوع اول مطابق نمونه پیوست (در لینک  ) و الصاق تاییدیه‌های منضم به آن بر مبنای محل استقرار دستگاه‌اجرایی بدهکار حسب مورد در استان، به اداره‌کل اموراقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت اموراقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) ارسال کند.

بر مبنای این گزارش، اداره‌ کل اموراقتصادی و دارایی استان محل استقرار دستگاه‌ اجرایی بدهکار، ضمن بررسی و تکمیل مدارک لازم، باید نسبت به تهیه و تایید درخواست صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و ارسال آن به مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی اقدام کنند.

گفتنی است، اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی، شهرداری ها و شرکتهای دولتی مشمول ساز و کار مذکور می شوند.

انتهای پیام/

سازوکار تسویه بدهی‌ دولت از طریق اوراق تسویه خزانه اعلام شد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت اقتصاد اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۰۰۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صندوق توسعه ملی به دنبال سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز است، نه مالکیت

به گزارش قدس آنلاین، در بند (ب) ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه، به دولت اجازه داده شده به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام کند، البته «بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت» و «بدون بنگاه داری».

اما در این میان برخی به مخالفت با این پیشنهاد و مصوبه قانون بالادستی پرداختند. به اعتقاد برخی از آنان، در برنامه هفتم آمده مخازن زیرزمین و انفالی که به مردم متعلق است، واگذار شود؛ در صورتی که در این ماده قانونی هیچ اشاره‌ای به «مخازن زیر زمین و انفال» نشده است.

ذکر اینکه ضروری به نظر می‌رسد که صندوق توسعه ملی به عنوان حافظ منافع نسل‌های آینده باید نه از منابع خود که از «منابع مردم» به عنوان سرمایه ملی، خلق ثروت کند که اگر این اتفاق رخ ندهد، نسل‌های بعدی، ما، دولت و مجلس را به تاراج اموال متهم می‌کنند.

ضمن اینکه یکی از کلیدی ترین پرسش‌های پرتکرار اهالی رسانه از مدیران صندوق توسعه ملی، میزان بدهی دولت به صندوق و آخرین وضعیت تسویه این مطالبات است و همانطور که پیشتر اعلام شد، بدهی دولت به این نهاد مبلغی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

در عین حال، به گفته «مهدی غضنفری» رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این بدهی میراث یک دولت و دو دولت نیست، بلکه میراثی است که از دولت‌های مختلف به ارث رسیده است.

در چنین شرایطی پیشنهاد صندوق توسعه ملی، به هیچ وجه نقدهای مخالفان را تایید نمی‌کند؛ بلکه همسو با نیات آنها و در جهت استیفای حقوق صندوق خواهد بود. از سوی دیگر در شرایطی که کشورهای همسایه از میادین مشترک در خلا حضور سرمایه گذار بهره‌برداری می‌کند، صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد تا نه به عنوان دخالت در امور شرکت ملی نفت و شرکت‌های حفاری، بلکه به عنوان یک نهاد مالی، با بکارگیری روش I-HOP مجوز سرمایه‌گذاری داشته باشد.

همانطور که غضنفری نیز در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود تاکید کرده که «ما با روش I-HOP می‌خواهیم بالای سر چاه‌های نفت برویم. صندوق توسعه ملی به هیچ وجه نمی‌خواهد کارمند صندوق را به عسلویه و اهواز و جنوب اعزام کند. این شرکت‌های خصوصی و دولتی متخصص هستند که از پس این کار بر می‌آیند. ما به عنوان صندوق توسعه ملی تامین مالی می‌کنیم»

یکی دیگر از نقدهای مغایرت بند (ب) ماده ۳ برنامه هفتم توسعه با قانون اساسی، اصل ۸۱ این قانون است که با مراجعه به این اصل در میابیم که مطابق آن، «دادن امتیاز تشکیل شرکت‏ ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات، به خارجیان مطلقاً ممنوع است». آیا صندوق توسعه ملی مصداق این اصل است؟

با این حال، صندوق توسعه ملی بنا دارد تا اصل سرمایه نفتی کشور حفظ شود و همچون سایر صندوق‌های توسعه و ثروت در دنیا، به دنبال ثروت‌آفرینی از محل سرمایه موجود باشد.

منبع: خبرگزاری ایرنا