اثرات منفی فاکتورهای صوری در نظام اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۰۱۵۰۸
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ امروزه در اکثر کشورهای جهان دولت ها می کوشند هزینه های جاری خود را از طریق منابع پایدار مالیات تأمین نمایند.
اتخاذ این سیاست و ادامه آن از سوی دولت قطعا با چالش ها و معضلات بیشماری همراه است زیرا عده ای با مالیات گریزی و فرار از آن موجب می شوند که منابع درآمدی دولت کاهش یافته و در نتیجه مجریان پروژه های عمرانی و طرح های زیربنایی نتوانند به موقع به تعهدات خویش عمل نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از شیوه های رایج برای فرار از پرداخت مالیات پنهان نگه داشتن فعالیت های اقتصادی و ثبت شرکت های صوری یا به اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و فاکتورهای جعلی می باشد. به این صورت که این شرکت ها با فروش شماره اقتصادی و یا فاکتورهای صوری به دیگر فعالان اقتصادی، راه را بر تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی می بندند.
گروهی از مودیان نیز برای فرار از پرداخت مالیات به کتمان درآمد متوسل می شوند. بدین معنی که به روش های مختلف می کوشند درآمدهای تحصیل شده خود را پنهان نمایند. برای این منظور به روش ها و ترفندهای متفاوتی از قبیل عدم ارائه فهرست معاملات و قراردادهای منعقده، استفاده از کد اقتصادی دیگران در صورتحساب ها و فاکتورهای خود، ارائه فاکتورهای صوری و سایر موارد متوسل می شوند.
تاسیس شرکت های صوری می تواند به تسهیل شدن روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پولشویی منجر شود. هر چه مبادلات در جامعه ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند اقتصاد از جنبه سالم و سازنده بودن خود فاصله می گیرد و در نتیجه دولت با کاهش درآمدهای مالیاتی مواجه شده و برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد و گسترش زیرساخت های جامعه از قبیل( اموزش، بهداشت و درمان، عمران و آبادانی و ...) با مشکل مواجه خواهد شد.
استفاده از فاکتورهای صوری باعث می شود اطلاعات فعالان اقتصادی به شکلی مخدوش و نادرست ارائه شود و ارزیابی دقیق سود و زیان آنها امکان پذیر نباشد.
عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع آوری اطلاعات مخدوش و نادرست از یک طرف موجبات وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و به تبع آن ناتوانی دولت در تامین هزینه های عمومی را باعث خواهد شد و از طرف دیگر، توان اتخاذ تصمیمات و سیاست های اقتصادی اثر بخش مبتنی بر اطلاعات اقتصادی دقیق را از متولیان و برنامه ریزان خواهد گرفت.
از دیگر آثار زیانبار استفاده فاکتورهای صوری در نظام اقتصادی می توان به توسعه بی عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات، سوء استفاده از فاکتورهای جعلی برای جذب اعتبارات بانکی برای اشخاصی که استحقاق دریافت این اعتبارات را ندارند و فعال اقتصادی واقعی نیستند و امکان توسعه فعالیت های مخرب و ضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیت ها اشاره کرد.
بنابراین با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی در کشور که نقش موثر و مستقیمی در تامین منابع مالی کشورها بر عهده دارند و از آنجایی که تمامی طرح های عمرانی همچون بزرگراه ها، خیابان ها، جاده‌ها و پل ها، حمل و نقل عمومی، فرودگاه‌ها و خطوط هوایی، منابع آبی، مدیریت شهری ، تولید جریان برق و مخابرات ، ارتباطات ، مدیریت سلامت جامعه ، توسعه زیرساخت های آموزشی و گسترش خدمات در مناطق محروم نیازمند بودجه قابل توجهی است که از درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد .
پر واضح است که شناسایی فراریان مالیاتی و اخذ مالیات متعلقه از آنها علاه بر کمک به تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سالیانه، موجب دلگرمی مودیان خوش حساب شده و میل به مشارکت در پرداخت مالیات را در آنها افزایش خواهد داد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مالیات اثرات منفی نظام اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۰۱۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان مالیاتی کشور، سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به منظور تکریم مودیان و اجرای عدالت مالیاتی، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارایه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم یعنی مبلغ ۱۸ میلیارد تومان بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود، مشمول مقررات این تسهیلات می‌باشند.
گفتنی است صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها استفاده می‌کنند، از مزایای عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرایند طولانی تشخیص و رسیدگی، عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر، امکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی بیشتر و عدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه (اظهارنامه) برخوردار می‌شوند.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور