حمایت اعضای کمیسیون حقوقی مجلس از طرح اصلاح قانون چک
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۰۲۰۰۲
بیشتر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به مزایای مختلف طرح اصلاح قانون صدور چک به ویژه کاهش چک‌های برگشتی و بهبود فضای کسب و کار بر ضرورت تصویب آن در صحن مجلس تأکید کردند.
خبرگزاری فارس: با موافقت اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۰ مردادماه مبنی بر بررسی اولویت دار طرح «اصلاح قانون صدور چک»، بررسی این طرح در اولویت قرار گرفت و از فردا آغاز خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر لزوم انجام کار اساسی در حوزه چک، گفت: «ما در طول شش سال کار کارشناسی به این طرح رسیدیم، قوانین بسیاری از کشور‌های دنیا را بررسی کرده و بومی‌سازی نمودیم، چون قانون چک آخرین بار ۱۵ سال پیش اصلاح شد که نیاز به اصلاح در شرایط فعلی دارد آن هم در وضعیتی که با پول‌های تجاری و چک‌های الکترونیکی مواجه هستیم». ابوترابی خاطرنشان کرد: «ماهیانه ۱.۵ میلیون برگه چک برگشتی داریم که مبالغ آن بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان است. این‌ها همه نشان می‌دهد که باید موانع را ساختاری و نه شعاری اصلاح کنیم».
طرح اصلاح قانون صدور چک با امضای ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ ۳۰ خردادماه ۹۵ اعلام وصول شد. برای بررسی و تکمیل این طرح، کارگروهی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شکل گرفت. بررسی جزئیات این طرح از اواسط سال ۹۶ در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و نهایتا در ۲۸ فروردین ماه ۹۷ به تصویب این کمیسیون رسید. طرح اصلاح قانون صدور چک با هدف برطرف شدن مشکلات مرتبط با چک و بخصوص پایان دادن به کابوس چک برگشتی برای فعالان و بنگاه‌های اقتصادی تهیه شده است. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، از تصویب این طرح حمایت کرده است.
اکثر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر مزایای مختلف طرح اصلاح قانون صدور چک بخصوص کاهش چک‌های برگشتی و بهبود فضای کسب و کار، بر ضرورت تصویب آن در صحن علنی مجلس تاکید کردند. در ادامه مصاحبه خبرگزاری فارس با برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این طرح آمده است:
تحول عظیم در چرخه تجارت کشور با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک
الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: اکثر نمایندگان مجلس به جامع و کامل بودن طرح اصلاح قانون چک اتفاق‌نظر دارند و امیدواریم با نهایی شدن این طرح، افراد خوش‌حساب بتوانند با آسودگی‌خاطر به معاملات تجاری خود بپردازند.
ملکشاهی با بیان بر اینکه در طرح اصلاح قانون چک، بانک‌ها ملزم به اعتبار سنجی از متقاضیان چک شده اند، افزود: در این طرح، طبق روال گذشته به افراد فاقد اعتبارات مالی، دسته چک ارائه نخواهد شد. مطابق با این طرح، اگر افراد در پرداخت مطالباتی که در ازای آنها چک صادر کرده اند، وفای به عهد نکنند؛ علاوه بر پیگیری‌های قضائی، به بانک‌ها نیز طبق بخشنامه‌ای اعلام می‌شود که به آنها دسته چک ارائه نکنند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب طرح اصلاح قانون چک را تحولی مناسب در عرصه اقتصاد کشور دانست و گفت: با اجرای این قانون تخلفات مالی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.
ملکشاهی بیشترین پرونده‌های حاضر در قوه قضائیه را مختص به افراد بدهکار عنوان کرد و افزود: یکی از فواید تصویب و اجرایی شدن این طرح، این است که پرونده‌های موجود در دادسرا‌ها و مراکز قضائی کاهش پیدا خواهد کرد.
در پایان رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در طرح اصلاح قانون چک، هزینه‌های اطاله دادرسی به عهده شخص متخلف است، اضافه کرد: افرادی که در انجام معاملات تجاری خود از چک استفاده می‌کنند و به دلایل مختلف چک آنها برگشت می‌خورد، خودشان موظف هستند تمام هزینه‌های اطاله دادرسی را پرداخت کنند.
کمک چشمگیر به فعالان اقتصادی با تصویب این طرح
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی فارس با اشاره به مزایای قابل توجه طرح اصلاح قانون چک گفت: امیدواریم با تصویب هرچه سریع‌تر این طرح، کمک چشم‌گیری به فعالان حوزه اقتصادی کنیم.
دهقان با اشاره به مشارکت بانک مرکزی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح قانون چک و بهبود کیفیت آن، افزود: یکی از فوایدی که به واسطه اصلاح در قانون چک ایجاد می‌شود، موضوع شفاف‌سازی در بحث چک است، به این معنا که صادرکنندگان چک ملزم خواهند شد تا با شفافیت و آگاهی در معاملات از چک استفاده کنند و برای هر مراوده و معاملاتی چک ارائه نکنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه گفت: ضعف بزرگی که در قانون فعلی چک وجود دارد این است که بانک‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط و قواعد به مراجعه‌کنندگان دسته چک ارائه می‌کنند، اما در قانون جدید می‌بایست با توجه به میزان اعتبارات و اندوخته حساب بانکی به اشخاص چک ارائه شود؛ چراکه رعایت این موضوع باعث می‌شود از بروز هرگونه سوءاستفادهای از چک جلوگیری شود.
دهقان در پایان خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهمی که در این طرح به آن تاکید شده است، این است که افراد بدون حضور در دادگستری‌ها و با صرف زمان‌های طولانی بتوانند وجه چک خود را دریافت کنند و حذف دلالان و شرخر‌ها یکی دیگر از تدابیر اندیشیده شده در طرح اصلاح قانون چک است.
تهیه طرح اصلاح قانون صدور چک با هدف بهبود فضای کسب و کار
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی فارس با اشاره به ضعف‌های قانونی چک و تاثیر آن بر فضای کسب و کار گفت: عمده مشکلات و مسائل چک به این دلیل است که مقررات خاصی در خصوص اعطای دسته چک و اعتبار سنجی افراد وجود ندارد. به عنوان مثال هر فردی با افتتاح حساب جاری می‌تواند از سیستم بانکی دسته چک دریافت کند که این موضوع فضای کسب و کار را دچار چالش کرده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس آمار چک‌های برگشتی را بسیار بالا عنوان کرد و افزود: اکثر پرونده‌های قضایی مربوط به اشخاصی است که چک کشیده‌اند و به تعهدات مالی خود عمل نکرده اند. افزایش این پرونده‌ها نه تنها به دستگاه قضا بلکه به سرمایه‌های داخلی و اقتصاد کشور نیز آسیب وارد می‌کند؛ لذا با همکاری و مشارکت بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح قانون فعلی اعطای چک به متقاضیان، اقدامات خوبی صورت گرفته است و پیش بینی می‌شود با تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک و تبدیل شدن آن به قانون، مانع از بروز چنین مشکلاتی گردد.
رحیمی‌جهان‌آبادی در پایان خاطرنشان کرد: ما نمی‌خواهیم در روند فعالیت‌های اقتصادی تجار و فعالان اختلالی ایجاد شود، بلکه درصدد هستیم با تصویب قانون جامع و کامل در زمینه چک به بهبود فضای کسب و کار و تسهیل مبادلات اقتصادی کمک کنیم.
کاهش چک‌های برگشتی با تصویب این طرح
بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها، رکود و بی‌ثباتی در بازار از دلایل مهم بحرانی شدن اقتصاد و افزایش آمار چک‌های بی‌محل محسوب می‌شود، گفت: تورم در بازار‌های کالای‌های داخلی باعث شده که بسیاری از کسبه و حتی تجار نتوانند تعهدات خود در قبال چک‌های صادر شده را عملی کنند، چراکه قیمت‌های روز به‌روز در حال تغییر است. ماحصل این عدم تعهدپذیری صاحبان چک باعث می‌شود که پرونده‌های فراوانی به مراجع قضائی ارجاع داده شود.
طاهرخانی افزود: امروز حضور بسیاری از بدهکاران بانکی در زندان‌ها، موجب افزایش معضلات اجتماعی شده است؛ چراکه مشکلات اقتصادی تاثیر مستقیم بر عرصه‌های اجتماعی و حتی فرهنگی کشور دارد. وقتی که افرادی به واسطه انجام معاملات تجاری از چک استفاده می‌کنند و پس از گذشت زمان در موعد معین نتوانند تعهدات خود نسبت به چکی که صادر کرده‌اند را محقق سازند، باعث به وجود آمدن ناهنجار‌های اجتماعی در جامعه می‌شود که تحت تاثیر قرار گرفتن کانون خانواده‌ها به واسطه بدهکاری یکی از این ناهنجاری‌هاست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با ابراز امیداری درباره تصویب طرح اصلاح قانون چک در صحن علنی مجلس گفت: یکی از اقدامات مهم و شایسته‌ای که بعد از تصویب نهایی این طرح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد، ملزم شدن بانک‌ها به اعطای چک به افراد واجدالشرایط است. به عنوان مثال در قانون قدیم روند اخذ دسته چک به گونه‌ای بود که متقاضیان با درخواست از بانک‌ها چندین فرم را امضا می‌کردند و در نتیجه دسته چک خودشان را دریافت می‌کردند، اما در قانون جدید به این شکل نیست؛ چراکه سنجیدن اعتبارات و دارایی افراد متقاضی لازمه دریافت دسته چک خواهد بود.
طاهرخانی افزود: با اصلاح قانون فعلی چک، کاهش چک‌های برگشتی را شاهد خواهیم بود که این مسئله کمک قابل توجهی به از بین رفتن اختلافات میان خریداران و فروشندگان می‌کند.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلاء‌های موجود در قانون فعلی چک گفت: یکی از وظایف مهم نمایندگان در مجلس تصویب قوانین مطابق با شرح و حال روز جامعه است؛ لذا اصلاح در قانون قدیمی و ناکارآمد چک یکی از ضروریات مجلس است و امیدواریم طی هفته جاری این اصلاحات در صحن علنی مصوب شود.
برخی دیگر از اعضای این کمیسیون هم در گفتگو با سایر رسانه‌ها از تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک حمایت کرده اند.
امکان بررسی اعتبار صادرکنندگان چک به صورت پیامکی
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره طرح اصلاح قانون چک گفت: در این طرح برای بانک‌ها وظایف جدیدی را گذاشتیم که از آن جمله، کسی که می‌خواهد دسته چک بگیرد میزان اعتبارش بررسی و سپس تصمیم گرفته می‌شود به شخص چک تعلق بگیرد یا خیر. همچنین پیش بینی شده است بانک‌ها برای هر برگ چکی که صادر می‌کنند باید یک شماره پیامکی را تعریف کنند تا کسی که می‌خواهد چک را بگیرد، بتواند اطلاعات اعتباری آن صاحب دسته‌چک را جویا شود. در این صورت اگر ببیند کلاهبردار بوده یا اعتبارش پایین است، مطلع می‌شود و تصمیم ادامه معامله با خودش است.
صدور دسته چک متناسب با سطح توان مالی افراد
جواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به ضعف‌های قانون فعلی چک گفت: یکی از مهمترین ایرادات که در قانون چک به وضوح قابل مشاهده است ارائه دست چک از سوی بانک‌ها به متقاضیان بدون در نظر گرفتن شرایط و ضوابط است.
فتحی افزود: امروز آمار کلاهبرداری در زمینه‌های بانکی افزایش پیدا کرده که اعطای چک بدون پشتوانه و اعتبار سنجی از سوی بانک‌ها این مشکلات را دامن زده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به طرح اصلاح قانون چک گفت: برای صدور دسته چک ابتدا باید توان مالی افراد مورد بررسی و سنجش قرار گیرد؛ لذا افرادی که توان مالی مناسبی دارند باید شناسایی و با توجه به اینکه در پرداخت تعهدات خود در معاملات توانایی دارد یا خیر، به متقاضیان دسته چک ارائه شود؛ چراکه اعطای دسته چک به عموم متقاضیان باعث می‌شود که بسیاری از چک‌ها برگشت بخورد و صادر کنندگان راهی زندان شوند.
فراهم شدن امکان اعتبارسنجی صادرکننده چک با تصویب طرح اصلاح قانون چک
ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره طرح اصلاح قانون چک گفت: مهمترین معضل ما این است که چک وسیله پرداخت نقدی است و ما به دلیل بعضی کاستی‌هایی که در مورد اقتصادمان داریم، چک تبدیل به یک برگه تعهد پرداخت شده است که بین خریدار و فروشنده به توافق می‌رسد. متأسفانه بخش بسیار بزرگی از این تعهدات اجرا نمی‌شود و در این مورد معمولاً کسانی که چک می‌گیرند دچار مشکلات اقتصادی می‌شوند.
آبرامیان با اشاره به درج کد‌های واحد برای شناسایی اعتبار چک، افزود: با اصلاح این قانون، اعتبارسنجی چک در نزد بانک‌ها با استفاده از یک کد واحد امکان‌پذیر می‌شود و به افرادی که این چک را بین هم رد و بدل می‌کنند کمک می‌کند تا میزان اعتماد دو طرف در معامله بالا رود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به سازوکار‌های تاثیرگذار برای اعتبارسنجی طرفین اشاره کرد و گفت: بعد از اعتبارسنجی تا حدی دسته چک‌هایی که به متقاضیان داده می‌شود دچار محدودیت‌هایی می‌شود. اولاً همه کس نمی‌تواند دسته چک داشته باشد. علاوه بر آن کسانی که با سوء استفاده از دسته چک پرداخت‌های خود را انجام ندهند خود به خود در سامانه حذف می‌شود و از داشتن دسته چک محروم می‌شوند.
آبرامیان افزود: دیگر برای آنها امکان پذیر نیست که بار دیگر از دسته چک استفاده کنند به دلیل اینکه اعتبار آنها خدشه‌دار شده است. این‌ها تمهیداتی است که درصد بالایی از مشکلات را حذف خواهد کرد، ولی حل اساسی مشکل به این برمیگردد که ما رابطه داشتن دسته چک را به مشتری و بانک ارجاع دهیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پایان گفت: قانونگذاران سعی می‌کنند در حدی که امکان‌پذیر باشد در قانون تمهیداتی در نظر بگیرند که ریسک معاملات را به حداقل برسانند که در آخر باعث بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: فردا
کلیدواژه: کمیسیون حقوقی مجلس قانون چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۰۲۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت مجلس ؛ به مردم زمین رایگان بدهید | زمین اگر برای خود مردم باشد ماشین و طلای خودشان را می‌فروشند تا زمین‌شان را بسازند
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره روند ساخت مسکن در کشور گفت: یک مقداری با آن تعدادی که برای ساخت مسکن در کشور مطرح شده فاصله داریم البته فوت وزیر سابق راه و شهرسازی هم در این زمینه بی‌تاثیر نبود همچنین یک مقداری هم بر روی شیوه کار مسئله پیش آمد که الان حل شده، اما تنها چیزی که باقی مانده، همکاری بانک‌ها است.
وی اظهار کرد: اگر بانک‌ها بیایند و سهم خود را بدهند جهش خیلی خوبی در ساخت مسکن به‌وجود خواهد آمد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بانک مرکزی و شورای عالی مسکن گام‌هایی را برداشته‌اند و میزان وامشان قبلا صفر بود، اما الان وامشان بین ۱۵، ۱۶ و ۱۷ درصد است البته بانک‌های خصوصی میزان وامشان صفر است و در این زمینه باید کاری انجام شود، چون اگر وامی نباشد اصلا کاری انجام نمی‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس تصریح کرد: می‌توان تا آنجایی که امکان‌پذیر است زمین را به مردم بدهیم و به‌جای آن وام ندهیم البته قبلا هم این کار انجام می‌شده است لذا از این سیاست وزارت راه استقبال می‌کنیم تا در شهرهایی که امکانش وجود دارد زمین رایگان بدهند تا مردم خود خانه بسازند و شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم را محقق کنیم.
شاکری اظهار کرد: زمین اگر برای فرد باشد مردم شده باشد که ماشین و طلای خود را بفروشند این کار را می‌کنند تا خانه خود را بسازند و در آن زندگی کنند بنابراین باید این امر در اولویت اول باشد، چون در همکاری نکردن بانک‌ها دادن زمین رایگان به مردم برای اینکه خودشان ذیل نظارت شهرداری‌ها و نظام مهندسی اقدام به ساخت‌وساز کنند بهترین کار است.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان‌کرد: فاصله آورده مردم و تسهیلات بانکی با قیمت تمام شده معنادار است و اگر فکری برای آن نکنیم مردم باز گرفتار می‌شوند یعنی یک جایی می‌گویند برویم آن را به دلال‌ها بفروشیم یا اینکه نرخ سود را در ۱۸ درصد نگه داریم، چون تعدادی از مردم نمی‌توانند از آن استفاده کنند بنابراین اهدای زمین رایگان به مردم و آمدن بانک‌ها برای انجام کار سرعت ساخت‌وساز را بالا می‌برد.
وی تاکید کرد: به نظرم تصمیمات درستی اتخاذ شده و باید با سرعت کار را جلو ببریم همچنین به ازای تخریب یک واحد فرسوده حداقل می‌توان سه واحد ساخت لذا باید برای بافت‌های فرسوده فکری کرد تا بخشی از مشکلات شهرهای بزرگ حل شود.
کد خبر 847870 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن قیمت مسکن و زمین خبر ویژه مسکن - وام مسکن مسکن اجاره مسکن - مصالح ساختمانی مسکن - آپارتمان نشینی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند