درخواست محافظه کاران احزاب متحد مسیحی آلمان برای کناره گیری مرکل

اتحادیه محافظه کاران احزاب متحد مسیحی آلمان کناره گیری مرکل از ریاست حزب دموکرات مسیحی به منظور آماده سازی برای روی کار آمدن صدر اعظمی جدید در کشورشان را خواستار شدند. ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۳ بین الملل اروپا نظرات

به گزارش گروه بین الملل خبرگزای تسنیم به نقل از روزنامه "دی ولت" آلمان، محافظه کاران اتحادیه احزاب متحد مسیحی آلمان خواستار کناره گیری مرکل به عنوان ریاست حزب دموکرات مسیحی و اعمال محدودیت های سختگیرانه علیه مهاجران شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گروه ،موسوم به اتحادیه ارزش ها روز جمعه در بیانیه ای با عنوان " پنج نظریه برای یک آلمان قدرتمند اعلام کرد که حزب دموکرات مسیحی به تجدید محتوایی و شخصیتی نیاز دارد.

اتحادیه سیاستمداران محافظه کار احزاب متحد مسیحی در بیانیه خود اعلام کردند که بنابراین در کنگره حزب دموکرات مسیحی در ماه دسامبر باید رئیس جدیدی برای حزب دموکرات مسیحی درخواست شود. در این کنگره که در اوایل دسامبر برگزار می شود آنگلا مرکل باید به عنوان رئیس حزب دموکرات مسیحی مجدد انتخاب شود.

اتحادیه محافظه کاران احزاب متحد مسیحی همچنین درخواست کردند که به منظور آماده سازی برای انتخابات پارلمانی بعدی وانتقال منظم سمت صدر اعظمی باید برنامه ریزی شود.این ابتکار و بیانیه محافظه کاران نشان می دهد که آن ها مرکل را بعد از انتخابات بعدی دیگر به عنوان صدر اعظم آلمان نمی خواهند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان تا به حال این مسئله را باز گذاشته است که آیا باز هم به عرصه رقابت تصاحب مجدد صدر اعظمی آلمان قدم خواهد گذاشت.

محافظه کاران احزاب متحد مسیحی از منتقدین سرسخت سیاست پناهندگی مرکل هستند. آن ها همچنین در بیانیه خود اعلام کردند که دولت باید شهروندان را علیه تهدیدات داخلی و خارجی حمایت کند؛ از این رو باید پلیس و ارتش آلمان سریعا تقویت شود.

رئیس اتحادیه محافظه کاران در اتحادیه احزاب متحد مسیحی نیز تاکید کرد که با توجه به کاهش میزان رضایتمندی اتحادیه احزاب متحد مسیحی با توجه به نظر سنجی ها حالا ما به یک دگرگونی سیاسی نیازداریم.

مرکل و حزبش در نظر سنجی های اخیر وضعیت بسیار بدی پیدا کرده اند.

  نتایج جدیدترین نظر سنجی که توسط موسسه "اینفراتست دیامپ" و به سفارش "آ ار دی" آلمان انجام شده است نشان می دهد که محبوبیت احزاب متحد مسیحی در بین شهروندان آلمانی کاهش چشمگیری داشته و میزان رضایتمندی از حزب افراطی جایگرینی برای آلمان هم افزایش پیدا کرده است.

در این نظر سنجی، احزاب متحد مسیحی 29 درصد آراء شهروندان و حزب افراطی جایگزینی برای آلمان هم 17 درصد آراء شهروندان را به دست آورده است. این پایین ترین ارزیابی برای احزاب متحد مسیحی و بالاترین ارزیابی برای حزب افراطی جایگزینی برای آلمان در نظر سنجی های موسسه اینفراتست دیامپ محسوب می شود.

نتایج این نظر سنجی همچنین نشان داد که 74 درصد شهروندان هم از کار دولت کم تر و یا اصلا راضی نیستند.

"کریستین لیندنر"، رئیس حزب لیبرال دموکرات آلمان هم چندی پیش آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان را در عرضه سیاسی خسته و کوفته دانسته و خواستار محدود شدن دوران صدر اعظمی در این کشور شده و گفت یک صدر اعظم نباید بیش از هشت یا ده سال در مسئولیت باشد.

وی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان را برای رکود و بن بست سیاسی در کشورش مسئول دانسته و خواستار محدود شدن دوران صدر اعظمی در کشورش شد.

وی همچنین اعلام کرد که هر صدر اعظم دیگری که به جای مرکل بیاید پیشروتر خواهد بود و این مسئله به طول دوران صدر اعظمی مرکل مرتبط است.

مرکل در نوامبر سال 2005 صدراعظم آلمان شده است. وی در ماه مارس با حمایت شریک ائتلافی خود حزب سوسیال دموکرات برای چهارمین بار پیاپی صدر اعظم آلمان شد.

انتهای پیام/

 

R31356/P36447/S8,89/CT10

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۰۳۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار کارشناسان درباره بحران مسکن در اروپا و خطر راست افراطی

کارشناسان هشدار دادند که افزایش اجاره‌ها و قیمت‌های بالای مسکن، خطر تبدیل‌شدن اروپا به یک میدان جنگ مهم را افزایش می‌دهد، زیرا احزاب راست افراطی و پوپولیست‌ها در این قاره بهره‌برداری از خشم عمومی فزاینده بر سر بحران مسکن را آغاز کرده‌اند.

به گزارش روز دوشنبه روزنامه گاردین، در حالی که چند هفته تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا باقی مانده است و پیش بینی می‌شود که احزاب راست افراطی در ۹ کشور اتحادیه اروپا در رتبه اول و دوم و در ۹ کشور دیگر این اتحادیه در رتبه دوم یا سوم قرار گیرند، بحران مسکن این پتانسیل را دارد که مانند موضوع مهاجرت، به محرکی برای حمایت از راست افراطی در این اتحادیه تبدیل شود.

بالاکریشنان راجاگوپال (Balakrishnan Rajagopal) گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق برخورداری از مسکن مناسب، به گاردین گفت: احزاب راست افراطی زمانی پیشرفت می‌کنند که بتوانند از شکاف‌های اجتماعی ناشی از فقدان سرمایه گذاری کافی و مناسب در طرح‌های دولت و بهانه مقصر دانستن نیرو‌های خارجی بهره برداری کنند.

وی افزود: این وضعیتی است که بسیاری از کشور‌های اروپایی اکنون درگیر آن هستند. بحران مسکن اکنون دیگر فقط بر اقشار دارای درامد پایین، مهاجران، خانواده‌های تک سرپرست تاثیر ندارد بلکه طبقه متوسط را هم تحت تاثیر قرار داده است. این معضل اجتماعی قرن بیست و یکم است.

گاردین نوشت: کمبود مسکن مقرون به صرفه، اعتراضاتی را در لیسبون، آمستردام، پراگ، میلان و در خارج از اتحادیه اروپا، در لندن برانگیخته است و جوانان این کشور‌ها به ویژه از اجاره مسکن که نیمی از دارمد و وام‌های مسکن را تا ۱۰ برابر میانگین حقوق آنها می‌بلعد، شکایت دارند.

این مساله اصلی‌ترین نگرانی رای دهندگان در انتخابات سال گذشته هلند بود که حزب راست افراطی آزادی (PVV) به ریاست خرت ویلدرز اسلام ستیز هلندی در آن پیروز شد. همچنین این عامل باعث افزایش حمایت از حزب «چِگا» در پرتغال شد که سهم آرای آن را در انتخابات مارس تقریبا سه برابر کرد.

کاترین فیشی (Catherine Fieschi) کارشناس موسسه «دانشگاه اروپایی» در این خصوص با اعلام اینکه بحران مسکن به نفع احزاب راست افراطی است و به راحتی می‌توان آن را در قالب مساله «نخبگان در برابر مردم» قرار داد، ادعا کرد که با مهاجران رفتار بهتری نسبت به اتباع کشور‌ها می‌شود.

داده‌های اداره آمار اروپا (یوراستات) نشان می‌دهد که در سراسر اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا، بهای مسکن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ افزایشی ۴۷ درصدی داشته است و اجاره‌ها در همین دوره زمانی ۱۸ درصد افزایش یافته است. در برخی از کشور‌ها یک پنجم خانوار‌ها ۴۰ درصد و یا حتی بیشتر از درامد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.

تحقیقات دانشگاهی جدید، ارتباط واضحی را بین افزایش اجاره‌ها و حمایت رای دهندگان از راست افراطی نشان می‌دهد و این پدیده حتی بدون وجود پیامی قوی درباره سیاست‌های ضد مهاجرتی رخ داده است.

طارق ابوچادی (Tarik Abou-Chadi) کارشناس سیاست‌های اتحادیه اروپا و نویسنده مشترک تحقیقاتی که نشان می‌دهد افزایش بهای مسکن در سطح محلی در حمایت از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) تاثیر داشته است، گفت: «ترس از از دست دادن موقعیت» عامل کلیدی در این امر است.

وی گفت: داده‌ها نشان می‌دهند که مساله مسکن اکنون بخشی از بسته بزرگتری از تهدید‌های اقتصادی و اجتماعی و فقدان امنیت است که باعث بروز نگرانی می‌شود. نگرانی از این که ممکن است مجبور به ترک مسکن خود شوید به دلیل این که نمی‌توانید هزینه‌های آن را بپردازید، به عامل حمایت از احزاب راست گرای رادیکال تبدیل می‌شود.

تحقیقات اخیر نشان داد که افزایش اجاره بها با حمایت بیشتر از راست افراطی در آلمان، به ویژه در بین مستاجران کم در آمد، در ارتباط است.

به گفته ویسنته والنتیم (Vicente Valentim) کارشناس امور راست افراطی اروپا در دانشگاه آکسفورد، مساله مسکن به وضوح به یک عامل بسیار مهم در حمایت از راست افراطی تبدیل شده است و این روند در آینده افزایش خواهد یافت.

گاردین در بخشی از گزارش خود آورده است: احزاب اصلی در اروپا نسبت به این تهدید هوشیار شده اند. در ماه ژانویه شهرداران شهر‌های بزرگ اروپایی خواستار تمرکز فوری بر مسکن پایدار، با کیفیت و مقرون به صرفه شدند و این در حالیست که وزیران مسکن و نمایندگان پارلمان اروپا خواسته اند مساله مسکن به اولویت اتحادیه اروپا تبدیل شود.

راجاگوپال کارشناس سازمان ملل به تازگی درباره بحران مسکن در هلند به تازگی در گزارشی اعلام کرد که اولین گام باید تقویت مسکن مناسب، مقرون بصرفه و امن به عنوان یک حق قانونی باشد.

وی گفت کشور‌های اتحادیه اروپا یک سنت دیرینه و ستودنی در حمایت اجتماعی و رفاه دارند، اما وقتی موضوع به رسمیت شناختن مسکن به عنوان یک حق قانونی انسانی مطرح می‌شود، اروپا از قوانین بین المللی عقب مانده است و شهروندان اتحادیه اروپا نمی‌توانند درباره مساله مسکن به دادگاه‌های ملی خود رجوع کنند. کشور‌های اروپایی این اقدام را به رسمیت می‌شناسند، اما برای آن کاری نمی‌کنند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا