به نقل از «اقتصاد آنلاین»

یارانه ارزی، حمایت از سفره مردم یا کمک به جیب دارندگان رانت؟/ دولت به جای پرداخت یارانه ارزی می‌توانست یارانه نقدی را ۲برابر کند!

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۰۳۶۲۳

با نظام توزیع و تخصیص ارز فعلی هزاران میلیارد تومان یارانه ارزی نه به سفره مردم بلکه تنها به جیب واردکننده‌های دارای رانت رفته است. بنابراین ابزار نامناسبی برای حفظ قدرت خرید خانوارهای ایرانی در تلاطم‌های ارزی به کار گرفته شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، مهمترین دلیلی که برای دخالت دولت در قیمت‌گذاری ارز و جلوگیری از افزایش قیمت ارز عنوان می‌شود، حفظ قدرت خرید خانوار و حمایت از سفره آنها است ولی آمارها نشان می‌دهد که یارانه ارزی در جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌ها ناموفق بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا که طبق آمار بانک مرکزی ، نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده که به عنوان شاخص پیش‌نگر تورم شناخته می‌شود در تیر ماه امسال به ۱۳.۱ و نرخ تورم به ۱۰.۲ رسیده است که نشان می‌دهد تورم از کانال تک‌رقمی خارج شده است.

از ۲۱ فروردین ماه امسال، پس از وارد آمدن شوک قیمتی به دلار و سایر ارزهای خارجی، هیات دولت هر دلار را به میزان ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری کرد و خرید و فروش دلار به هر قیمت دیگری را از مصادیق قاچاق به شمار آورد. در ابتدا اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت اعلام کرد که دولت ارز مورد نیاز تمامی بنگاه‌ها و واردکنندگان را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد کرد اما همانگونه که پیش‌بینی می‌شد به دلیل محدودیت منابع ارزی و همچنین ایرادات ساختاری نظام توزیع و تخصیص ارز به کار گرفته شده، دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها به واردکنندگان محدودی رسید که تنها باعث ایجاد رانت و هدررفت منابع ارزی شد.

به گفته محمدعلی کریمی سخنگوی بانک مرکزی، از آغاز اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در فروردین ماه سال جاری تا بیست و هفتم خردادماه جاری، ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص یافته که از این میزان، ۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار، فروش قطعی معادل دلاری صورت گرفته است.(خبرگزاری مهر، ۱۳۹۷/۳/۳۰)

یعنی در هر ماه، ۴ میلیارد و ۳۵۱ میلیون دلار یارانه ارزی پرداخت شده است که اگر اختلاف نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز غیررسمی را در این مدت به طور میانگین ۲ هزار تومان در نظر بگیریم بدین معنی است که دولت در هر ماه معادل ۸ هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان یارانه به واردات کالا اختصاص داده است. این در حالی است که میزان یارانه نقدی که دولت به طور ماهیانه به خانوارهای ایرانی پرداخت می‌کند رقمی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان است.

با توجه به این ارقام، دولت به جای پرداخت یارانه ارزی می‌توانست یارانه نقدی هر نفر را بیش از دو برابر کند و از فساد و رانت بوجود آمده در تخصیص نرخ ارز نیز جلوگیری می‌کرد. چرا که طبق اذعان مقام‌های دولتی و همچنین فعالین بخش خصوصی، این میزان دلار نه تنها به طور کارآمد تخصیص داده نشده، بلکه برخی از واردکنندگان، کالاهایی که با ارز دولتی وارد کرده‌اند را به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسانند و یا اینکه بخشی از ارز دریافت شده را در بازار غیررسمی به فروش رسانده‌اند.

 در روزهای اخیر که دولت مشغول تصمیم‌گیری برای سیاست ارزی جدید است آنچه به صورت غیررسمی شنیده می‌شود این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت و ارز مورد نیاز سایر کالاها از طریق مبادله‌ بین صادرکنندگان و واردکنندگان تامین خواهد شد. اگر این میزان برابر با  ۱۸ میلیارد دلاری باشد که در ۱۳۹۷/۴/۴ توسط اسحاق جهانگیری معاون اول دولت اعلام شد، با در نظر گرفتن قیمت تقریبی ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان برای هر دلار، دولت باید به طور ماهیانه یارانه ارزی به میزان ۵۷۰۰-۶۴۵۰ میلیارد تومان پرداخت کند که بخشی از آن ممکن است به دلیل مشکلات نظارتی و فساد سیستمی هدر رود. در صورتی که اگر همین مبلغ به طور مستقیم و از طریق یارانه نقدی پرداخت شود، با همین سیستم غیرهدفمند کنونی نیز می‌توان یارانه نقدی خانوار را حدود ۳۰-۳۸ درصد افزایش داد که به معنی افزایش یارانه نقدی از ۴۸۵۰۰ تومان به ۶۳۰۰۰-۶۷۰۰۰ تومان است. مزیت این روش این است که علاوه بر آنکه هزینه نظارتی برای دولت ایجاد نمی‌کند بلکه این کمک به طور مستقیم به دست خانوار خواهد رسید و آنگاه خانوار بر حسب نیاز خود برای مصرف آن تصمیم‌گیری می‌کند.

همچنین اگر دولت بنابر دلایلی اصرار به پرداخت یارانه ارزی دارد می‌تواند با استفاده از تجربه کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی و ایتالیا در سیستم مالیاتی الکترونیکی، به سمت راه‌اندازی سیستم فاکتور الکترونیکی (E-Invoicing) حرکت کند. با این کار دولت می‌تواند با ردگیری زنجیره تامین کالا در سطوح دولت (G)، بنگاه (B) و مصرف کننده (C)، به صورت سیستماتیک جریان پول و کالا از دولت به بنگاه (B2G)، بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مصرف‌کننده نهایی (B2C) را کنترل کند تا علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی از رسیدن یارانه‌هایی که به دلایل مختلف به بنگاه‌ها پرداخت می‌شود به دست خانوار اطمینان حاصل کند.

*کارشناس اقتصادی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دلار نرخ ارز یارانه نقدی بازار ارز نوسانات ارزی یارانه ارزی علیرضا عبدالله زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۰۳۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

آفتاب‌‌نیوز :

 اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.

همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به‌لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.

وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیارد‌ها دلار به شرکت‌های مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل‌توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل‌توجهی توسط شرکت‌های مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.

همچنین دیگر نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارز‌های تخصیص داده‌شده به شرکت‌های مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده شده است، می‌توان تعداد قابل‌توجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

منبع: خبرگزاری تسنیم