فروش هر متر زمین به قیمت پفک نمکی
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۰۵۵۱۸
به گزارش جهان نيوز، داستان پرحاشیه واگذاریهای دولت تمامی ندارد. چه در این دولت باشد که در دولتهای قبلی. چه مخابرات باشد چه کشت و صنعت مغان.
در این میان آنچه مشخص و روشن است عدم اطلاع رسانی درست و در پی آن ناآگاهی جامعه در خصوص سازوکار واگذاریها آن هم پس از گذشت بیش از 17 سال از آغاز رسمی اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس تازگی ها سازمان خصوصی سازی پس از 5 بار برگزاری مزایده و ناکامی در فروش شرکت کشت و صنعت مغان، سرانجام در چند روز گذشته موفق شد این شرکت را بفروشد. مزایده ای که این بار هم بدون حاشیه نبوده است.
در این زمینه به تازگی اکبر اعلمی، فرماندار سابق مغان و نماینده ادوار تبریز، آذرشهر، اسکو در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: شرکت کشت و صنعت مغان با 63000هکتار وسعت، شامل باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر، یکی از شرکتهای منحصر بفرد کشور و از بزرگترین سرمایهها و دلگرمیهای اهالی شریف منطقه مغان محسوب و مردم این منطقه تعصب خاصی نسبت به آن دارند.
در ادامه خصوصیسازیهایی که برخلاف نص صریح اصل 44قانون اساسی در حال انجام است، این بار قرعه بنام این شرکت افتاده و مسئولان امر اعلام کردهاند که 100درصد سهام این شرکت در دوم مرداد ماه 1397از طریق مزایده به قیمت پایه 17هزار و 610میلیارد و 886میلیون و 938هزار ریال به بخش خصوصی فعال در صنعت کشاورزی و غذایی واگذار شده است.
این معامله با ابهامات قابل توجهی روبرست که در پی به چند مورد از آنها اشاره شده است:
1- اگر اموال، ابنیه و ادوات و ماشین آلات فراوان و باغات پرمحصولی که این شرکت دارد (تنها 2600هکتار مجتمع باغبانی) را نادیده بگیریم و فرض کنیم که کل شرکت زمین بایر است، طبق این معامله، زمین این شرکت از قرار هر متر مربعی 2800تومان یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفک نمکی 100گرمی بفروش رفته است!
2- تسامح سازمان خصوصیسازی نسبت به خریدار به اینجا هم ختم نشده و مقرر گردیده که برنده مزایده، وجه معامله را به صورت اقساط نه ساله، فاصله شش ماهه اقساط و نرخ سود 10درصد (ظاهرا سه درصد کمتر از نرخ اعلام شده) با سازمان خصوصیسازی تسویه و از دو سال تنفس در پرداخت اولین قسط خود برخوردار شود!
3- این در حالیست که قبل از تورم لجام گسیخته کنونی که باکاهش شدید ارزش پول ملی کشور و افزایش صددرصدی املاک و ادوات و ابنیه نسبت به سال گذشته همراه میباشد، همین شرکت در سال 95و 96، بگفته استاندار وقت اردبیل، به ارزش دو هزار و 700میلیارد تومان قیمتگذاری شده بود و خریدار می بایست 20درصد آن را در ابتدا به صورت نقدی پرداخت و سالانه نیز 540میلیارد تومان مابقی پول را به حساب دولت واریز می کرد!
4- با اینکه مزایده در دوم مرداد برگزار شده، بدلیل مهلت 20روزه واریز مبلغ پیشنهادی، هویت خریدار تا این لحظه محرمانه باقی مانده و همین امر مانع از طرح ابهامات دیگر میشود و لذا تا اعلام هویت کامل خریدار به همین حد بسنده میگردد.
پرواضح است که نه تنها مردم منطقه، بلکه بنده به عنوان یک شهروند و کسی که زمانی در این منطقه مسئولیت اجرائی داشته و از اشراف لازم نسبت به کشت و صنعت مغان و علائق مردم منطقه برخوردار است، هشیارانه و با حساسیت ویژهای، این معامله، ارزش آن و چرایی نازل بودن ارزش آن و تنزلش نسبت به قیمت سال گذشته، هویت دقیق شخص خریدار، سرمایه اولیه و توان مالی فعلی شرکتتش، روابط و مناسبات احتمالیاش با مسئولان اجرائی و سوابقش در امر کشاورزی و باغداری و دامداری، ماهیت حقوقی قرارداد منعقد شده، تعهدات و اختیارات و مجوزهای اعطا شده به او، سرنوشت کارکنان و شاغلین در شرکت کشت و صنعت مغان پس از انتقال شرکت و همچنین نحوه تسویه حساب خریدار با فروشنده را دقیقا رصد کرده و ضمن اطلاع رسانی در قبال هرگونه خطا و انحراف احتمالی واکنش نشان خواهیم داد. لذا از آقای رئیس کل محترم سازمان خصوصیسازی و همکارم در مجلس ششم انتظار میرود در این خصوص عنایت عبدالله پوریحسینی ویژهای داشته باشند.
منبع: تسنیم
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۰۵۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبه لوازمخانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است
مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامهریزی کنند! - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه میگذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی میبریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ میکنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سالها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گرانتر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آنها میخواهند ژست تولید ملی بگیرند.
داستان قیمت بالای خودرو، پایینبودن کیفیت آن و مقایسهاش با برندهای کیفی و ارزان خارجی در کشورهای همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سالها خودرو گران، بیکیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخنما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرفکننده واکنشی نشان نمیدهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاقگاز و تلویزیون جزو ضروریترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زدهاند، چیزی جز نادیدهگرفتن حقوق مصرفکننده نبوده است.
به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر سایدبایساید ساخت ایران 64میلیون (4هزارو 400 درهم) و 89میلیون تومان (6هزار درهم) است که قیمتها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبایساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5هزار درهم به فروش میرسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالاها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفتکیلویی سامسونگ در ایران 28میلیون تومان و در امارات 16میلیون تومان (محاسبه قیمتها در امارات با درهم 14هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30میلیون تومان فروخته میشد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشتکیلویی الجی در امارات 19میلیون تومان و ایران 35میلیون تومان فروخته میشد. همچنین یخچال سایدبایساید سامسونگ در امارات 51میلیون تومان و در ایران 101میلیون تومان عرضه میشد. نشان الجی این یخچالها نیز در امارات 63میلیون تومان و در ایران 121میلیون تومان فروخته میشد. این مقایسه قیمتها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و الجی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمیشود.
کالاهای ایرانی قابل رقابت با خارجیها نیستند
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمیدهد، در گفتگو با نبضصنعت میگوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ میکنیم و جالب اینکه میخواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار میگیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشورهای خارجی، کالای ما را به سایر برندها ترجیح دهند.
محمدحسین اسلامیان میافزاید: ما امروز لباسشوییای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایینتری از نمونه اصلی مونتاژ میکنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشوییای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استقبال میشود، 200دلار است، در حالی که لباسشوییهای ایرانی با کیفیت به مراتب پایینتر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمیشود.
وی تأکید میکند: تهیه زیرساختها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر میکنیم. امروزه تنها به معدود کشورهایی میتوانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آنها وجود ندارد.
نایبرئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی تصریح میکند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین میکند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامهریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایینتر و قیمت دوبرابری در کنار برند کرهای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمیشویم.
گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی و خودرو در بهمن 1400
بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایههایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایتهای عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمیشود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمتها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایتهای دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابتهای خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایتهایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته میشود برخی محصولات آنها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»
از منویات رهبر معظم انقلاب دوسالوچهار ماه میگذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلیسازی قطعات داشتهاند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران میکنند. خودروسان نیز در این مدت با دهها ترفند و راهاندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمتها را گران کردهاند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبرهای رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطرهچکانی کردهاند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرفکننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.
منبع: جوان
انتهای پیام/