به نقل از «فارس»

احمد توکلی در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد تقارن اطلاعات خریدار و فروشنده با اصلاح قانون چک/ هزینه‌های ملی کاهش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۰۷۷۹۸

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص نظام در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح اصلاح قانون چک، گفت: هر چه اعتماد بیشتر باشد هزینه­ موازنه­ ملی پایین می‌­آید، در نتیجه تولید ملی که برای روی موازنات اعتباری که صورت می­گیرد، هزینه­ کمتری دارد وکل سیستم هزینه­‌اش پایین می­‌آید یعنی کارایی آن بالا می­رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بنابراین ما اگر چک را طوری طراحی کنیم که هزینه­ موازنه­ را برای ما پایین بیاورد این توفیق است. در طرح اصلاح قانون چک این نکته دیده شده است که افراد برای اینکه معامله کنند راحت‌­تر می­تواند چک را بپذیرد.

توکلی با حمایت از تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک پیرامون تقارن اطلاعات افزود: در این طرح، برای گیرنده چک این امکان فراهم شده است که در سامانه‌ای ببیند که چک برگشتی دارد یا نداشته است و در صورتی چک برگشتی داشته به چه نحو تسویه کرده است.

عضو مجمع تشخیص نظام افزود: این اطلاعات باعث می‌­شود که گیرنده چک بتواند تصمیم بگیرد که با این فرد معامله بکند یا نکند. این موضوع استحکام معامله را بالا می‌برد و به کارهای اقتصادی کمک می‌­کند. در واقع، اطلاعات خریدار و فروشنده متقارن می شود یعنی همانطور که خریدار از خواص کالای مورد معامله آگاهی دارد، خریدار هم وضعیت اعتباری صادرکننده چک را می‌داند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی  پیرامون مزایای ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد گفت: اگر مشخصات چک در یک سامانه­ ثبت شود و امن باشد، در واقع شما یک چک مجازی دارید که عین چک حقیقی است. اگر لاشه کاغذی چک از بین برود، وجود مجازی آن باقی می ماند. انگار شما یک فتوکپی برابر اصل در فضای مجازی دارید و اعتماد به چک را زیاد می کند. هر ساختاری و ساز و کاری که اعتماد را افزایش دهد، معامله را تسهیل و تسریع و کم هزینه می­‌کند.

عضو مجمع تشخیص نظام درباره کاهش پرونده های ورودی قضایی پیرامون چک با تصویب طرح اصلاح قانون چک  گفت: در این طرح چون چک با اعتماد بیشتری کار می­کند، دعوای کمتری پیدا می­شود. در نتیجه رجوع به قوه­ قضائیه کم می­شود. هزینه­ ملی ما پایین می­آید.

وی اضافه کرد: اینجا هزینه­‌هایی که پایین می­‌آید در واقع این نحو رفتار آثار خارجی مثبت دارد. یعنی ما یک معامل‌ه­ای می­کنیم که آثار خارجی ندارد. یعنی تمام منفعت یک کالایی به من می­رسد. چکی که نوشته می­شود آثار خارجی مثبت دارد. یعنی ضمن این که من و شما داریم راحت با هم معامله می­کنیم جامعه هم از این منفعت می­برد که دعوا کمتر می­شود، دادگاه کمتر هزینه می­کند، دولت کمتر  هزینه می­کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۰۷۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642