به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تکلیف بازار ثانویه، ارز پتروشیمی‌ها و رانت ارزی تعیین شد

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۰۹۹۱۲

شمارش معکوس برای اعلام جزییات بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای مدیریت ارزی در حالی آغاز شده است که داغ ترین خبرها از معاونت ارزی این بانک به گوش می رسد ؛ اخباری که بر تغییر قریب الوقوع معاونت ارزی کنونی دلالت دارد و برخی این اتفاق را بخشی از تغییرات ارزی می دانند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، پرونده بحران ارزی ایران نه در بیست و دومین روز  فروردین سال جاری ، که از دی ماه سال گذشته گشوده شد، وقتی دلار نشان داد میلی به ماندگاری ندارد و هر روز خود را با پول بیشتری تاخت می زد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 آدرس ها آن روز نه در بستر اقتصاد که در جایی حوالی میدان سیاست داده شده بود. هر چه بود دلار مهار نشدنی ، بازار ارز را به التهابی آشکار کشید تا جایی که تعطیلات کشدار نوروزی نیز حریف آن نشد و به قول رییس کل سابق بانک مرکزی، ولی الله سیف، در میانه نوروز قیمت دلار در شرایطی رو به افزایش می گذاشت که نه خرید چندانی در کار بود و نه فروش ان چنانی .

 بالاخره در دهه سوم اولین ماه سال ، اقدام ویژه دولت برای مقابله با بحران موجود صورت گرفت و دلار به قیمت 4200 تومان با اعلام ممنوعیت خرید و فروش آن در بازار آزاد رونمایی شد . این دلار که به سرعت به "دلار جهانگیری " شهرت یافت ، زمینه را برای اتفاقات بعدی رقم زد.سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز ارزان قیمت اعلامی نسبت به بازار از یک سو و پررنگ شدن حاشیه فردوسی در اثر ممنوعیت خرید و فروش ارز توسط صرافی ها از سوی دیگر اتفاقاتی بود که هنوز دامنه آن از اقتصاد ایران جمع نشده است .

 بسته ارزی بانک مرکزی اما بر چه نکاتی دلالت دارد؟

 بازار ثانویه ؛ شاید بتوان مهمترین بند بسته ارزی دولت و بانک مرکزی را مختص بازار ثانویه دانست. بی تردید وجود بازار ثانویه مستلزم موجودیت بازاری در قالب بازار اولیه است که هم اینک در کشور فعال است .

 پیش بینی ها دلالت بر آن دارد که واردات کالاهای اساسی و دارو در بازار اولیه تامین ارز شوند، اقدامی که در شرایط کنونی نیز صورت می‌گیرد و واردات سایر اقلام ، جز اقلامی که با منع ورود روبرو شده اند از بازار ثانویه تامین ارز شوند.

 به این ترتیب بازار ثانویه را می‌توان به نوعی جایگزین مرکز مبادلات ارزی دانست، مرکزی که در اوایل دهه نود برای عبور از دوره دشوار تحریم های همه جانبه علیه ایران تدارک دیده شد.

 آنچه در این میان اهمیت فراوان دارد، چگونگی عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و البته فولادی در ایران بازار است. بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی می تواند به ایجاد آرامش در بازار کمک کند. موثر کردن فعالیت سامانه نیما و رفع نواقص آن را نیز باید بخشی از پروسه تعیین تکلیف بازار ثانویه به منظور تعمیق آن دانست.

 سازو کار فعالیت صرافی‌ها: تعیین ساز و کار فعالیت صرافی ها در حالی که بانک ها همچنان با مشکلات متعددی نظیر نبود شرایط برقراری روابط مالی و اعتباری با بانک های خارجی روبرو هستند، از مهمترین نکاتی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند. برخی با استناد به اینکه در دوره‌های تحریمی بخش عمده ای از سازو کار مالی ایران بر پایه فعالیت صرافی‌ها صورت می گرفت، تاکید دارند خارج کردن این ظرفیت از مدار خود می تواند بحران تحریمی ایران را تشدید کند.

از میان بردن بستر رانت ارزی:تجربه اعطای رانت ارزی به عده ای قلیل حالا تا سالیان طولانی در حافظه کارشناسی ایران باقی خواهد ماند؛ آنجا که مابه التفاوت پرداختی برای تامین ارز واردات نصیب عده‌ای وارد کننده شد، نه مردم، درست نقطه ای بود که بازنگری در شیوه‌های تامین ارز را گوشزد می کرد. هر چند راه اندازی بازار ثانویه خود عاملی موثر در از میان بردن رانت ارزی است اما نظارت دقیق بر واردات کالاهای اساسی و دارو با ارز 4200 تومانی، از ابتدا تا حلقه پایانی مصرف و تدوین سازوکاری برای ان از مهمترین نکاتی است که در بسته ارزی بانک مرکزی مورد واکاوی قرار می گیرد.

ارزها از بالش‌ها بیرون می‌آیند ؟

  برخی نمایندگان مجلس بر این اعتقادند که بانک مرکزی لازم است تدابیری برای ورود ارزهای خانگی در ایران بیاندیشد . این در حالی است که پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: " بانک مرکزی قبلا به بانک ها اجازه داده بود که حساب سپرده ارزی باز کنند، بانک ها در دوره آقای احمدی نژاد (سال 90-91) سپرده ارزی باز کردند و مردم ارز خود را در نزد بانک ها سپرده گذاری کردند. مردم وقتی می خواستند ارزشان را پس بگیرند، به آنها گفتند ببخشید ارز نداریم، ما می توانیم به شما ریال بدهیم اما ریال با نرخ ارز دولتی یعنی عملا یک نوع کلاهبرداری، خیانت در امانت انجام شد که موجب بی‌اعتمادی مردم شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح دو فوریتی کمیسیون برای مدیریت بازار ارز گفت: کمیسیون اقتصاد در آن طرح گفته است روش قبلی را قبول ندارد، باید بانک مرکزی خودش رسما اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین می کند، به عبارت دیگر بانک مرکزی اصل و سود سپرده های ارزی را به نرخ روز ضمانت کند."

داستان ارز در ایران اما پیچیده تر از آن است که بتوان به سادگی درباره مفاد پرونده ارزی بانک مرکزی سخن گفت. آنچه مسلم است اینکه حکایت این روزهای ارز ، فردا در تاریخ برای پند و ملال آیندگان تشریح خواهد شد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار ثانویه رانت ارزی ارز پتروشیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۰۹۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام