کشف ۵ میلیارد تومان داروی احتکارشده در کرج/احتکار ۱۵ میلیارد تومان لوازم خانگی در آذربایجان شرقی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تشدید نظارت و بازرسی تعزیرات بر بازار، گفت: انبار بزرگ دارو‌های احتکار شده قاچاق در استان البرز به ارزش پنج میلیارد تومان کشف شد.  به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی گفت: متخلف پرونده احتکار دارو‌های قاچاق، مجوز فعالیت در زمینه دارو ندارد، همچنین دارو‌های کشف شده اغلب قاچاق هستند و پرونده رسیدگی به این تخلف در حال رسیدگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در راستای اجرای مصوبات ستاد تشدید مبارزه با اختفا و احتکار، بازرسی‌هایی در سراسر کشور از سوی گشت مشترک تعزیرات در حال انجام است و این بازدید‌ها از همه صنوف ادامه دارد.

* کشف سه انبار لوازم خانگی به ارزش ۱۵ میلیارد تومان

سخنگوی تعزیرات به تشکیل چند پرونده در استان‌های مختلف اشاره کرد و افزود: احتکار سه انبار بزرگ لوازم خانگی به ارزش ۱۵ میلیارد تومان در استان آذربایجان شرقی طی چند روز اخیر به اثبات رسیده است و کار رسیدگی به پرونده متخلفان آن آغاز شده است.

وی ادامه داد: دستور عرضه کالا‌های احتکار شده در این انبار‌ها که اغلب از برند‌های خارجی بود، صادر شد و پرونده در حال بررسی است.

رایگانی اظهار داشت: یک انبار بزرگ لوازم خانگی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هم در اصفهان کشف شد که کالا‌های این انبار از برند‌های معروف خارجی بود که بلافاصله پس از کشف انبار و محرز شدن تخلف، با همکاری اداره کل صنعت، معدن، تجارت استان اصفهان و با حضور رئیس شعبه گشت تعزیرات استان اصفهان، متخلف ملزم به عرضه محصولات شد و در همان آغاز تشکیل پرونده همزمان همه کالا‌ها در بازار عرضه شد.

وی اضافه کرد: قیمت کالا‌های احتکار شده بر اساس نظر کارشناسان و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت تعیین و عرضه می‌شود.

رایگانی همچنین به کشف انبار میله گرد احتکار شده در اصفهان اشاره کرد و افزود: اصفهان به عنوان قطب تولید این محصول مطرح است و در این استان دو کارخانه فولاد و ذوب آهن قرار دارد؛ پس از کشف این انبار فرد متخلف ملزم به عرضه کالا‌های احتکار شده به نرخ تعیین شده از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن، تجارت شد و پرونده رسیدگی به تخلف این فرد در جریان است.

* تشکیل پرونده تخلف ۷۷۸ میلیون دلاری واردکنندگان گوشت دولتی

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی همچنین گفت: پرونده ۱۱ شرکت واردکننده گوشت قرمز گوسفندی که از یکم دی سال ۹۵ تا پنجم فروردین امسال ارز دولتی برای واردات دریافت کرده اند، در سازمان تعزیرات تشکیل شده است.

وی ادامه داد: بنا به اظهارات مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با وجود مکاتبات متعدد و پیگیری‌های انجام گرفته با این شرکت ها، هیچ مدرک و مستنداتی برای بررسی از سوی آن‌ها ارائه نشده و بر همین اساس گزارش تخلف به استناد ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی در خصوص عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: با دریافت این گزارش ها، پرونده تخلف این شرکت‌ها تشکیل و پرونده ۷ شرکت به تعزیرات حکومتی تهران و ۴ پرونده به استان‌های قم، اصفهان، گلستان و سمنان با مجموع ارزش تخلف انجام شده ۷۷۸ میلیون و ۲۳ هزار دلار برای رسیدگی و تعیین شعبه ارسال شده است.

رایگانی همچنین از کشف انبار بزرگ لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در استان البرز خبر داد و گفت: صاحب این انبار پیش از این هم مرتکب تخلف شده بود و پرونده‌ای به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در تعزیرات داشت که پرونده جدید هم برای او تشکیل شد.

وی اضافه کرد: متخلف دیگری در استان البرز، هر پمپ آب کشاورزی را ۷۰۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ واقعی می‌فروخت همچنین با وجود کالای مورد نیاز، این محصول را به صورت محدود به مشتریان عرضه می‌کرد که پرونده رسیدگی به تخلفات برای این فروشنده تشکیل و در حال بررسی است.

رایگانی گفت: در استان همدان نیز انبار نگهداری ۱۰۰ تن حبوبات احتکار شده کشف شد همچنین در استان هرمزگان انبار بزرگ مواد غذایی احتکار شده کشف و پرونده برای رسیدگی این تخلف تشکیل شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حدود یک هفته از الزام عرضه کالا‌ها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد، تعزیرات به بازار فرصت می‌دهد تا کاسبان و فروشندگان به تدریج محصولات خود را به بازار عرضه کنند.

رایگانی با بیان اینکه بازرسی‌ها و گشت‌های تعزیرات تشدید می‌شوند، گفت: انتظار داریم بازاریان و فروشندگان با اعلام فهرست موجودی خود به سازمان صنعت، معدن، تجارت در هر استان و عرضه به موقع کالا‌ها باعث آرامش بیش از پیش بازار شوند.

شهروندان می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی یا شماره تلفن ۱۲۴ بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت و پیگیری کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: احتکار دارو اخبار سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۱۰۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/