ظاهرا قاضی صادر کننده حکم امروز در زندان است/ تیم احمدی نژاد و مرتضوی همچنان در وزارت اطلاعات روحانی حضور دارد
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۱۱۶۵۱
رویداد۲۴ متن نامه سعید دهقان به حجت الاسلام روحانی در این باره به شرح زیر است:
به نام خدا
رییس جمهور محترم ایران جناب آقای دکتر روحانی
با سلام و احترام
همانگونه که استحضار دارید، موکل اینجانب جناب آقای عبدالفتاح سلطانی که از افراد شایسته جامعه وکالت و بدون تردید و به گواهی همه کسانی که از نزدیک با ایشان آشنایی دارند، فردی سلیم النفس بوده و هیچ وقت برخلاف اصول اخلاقی بر علیه منافع هیچ کس رفتار و اقدامی نکرده است؛ به دلیل برخوردهای سیاسی برخی از مقامات قضایی (به ویژه آقای سعید مرتضوی)، دستگیر شده و به شرح پرونده کلاسه ۹۱/۵۴/۱۰۲، در نهایت با محکومیت به حبس ۹ ساله، در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر که هفت سال از مدت محکومیت حبس ایشان سپری شده است، با وجود آنکه کلیه شرایط قانونی استفاده از آزادی مشروط را داراست و تاکنون نیز هیچ گاه از این امکان قانونی استفاده نکرده و کاملاً مشمول موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است، تمام درخواست های رسمی و کتبی جهت آزادی مشروط ایشان در مراجع قضایی کشور، با مخالفت شفاهی مقامات ذیربط مستند به مخالفت وزارت اطلاعات مواجه شده و به بن‌بست رسیده است.
این در حالی است که:
اولاً، در جریان رسیدگی به پرونده ایشان، هرگز اجماعی وجود نداشته و به شرحی که در سوابق موجود است، در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، در مراحلی به ویژه در چهار مورد «قرار منع تعقیب» از سوی شعبات دادیاری اول و چهارم بازپرسی ناحیه ۲۰ به نفع ایشان صادر شده است، لیکن هر کدام، به دلایلی نامعلوم در مراحل بعدی مورد تایید قرار نگرفته است.
ثانیاً، پس از صدور حکم محکومیت نیز، از طریق اِعمال ماده ۱۸ سابق، تقاضای رسیدگی شده است که ظاهراً سه قاضی محترم تقاضای مزبور را پذیرفته اند و پرونده با شماره ۱۰۰/۳۰۴۸۶/ ۹۰۰۰ جهت تعیین تکلیف نهایی، سالهاست که نزد دفتر ریاست قوه قضاییه بی جواب مانده است.
ثالثاً، بعد از بی پاسخ ماندنِ درخواست موضوع ماده ۱۸ سابق و نیز درخواست آزادی مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی) و همچنین بعد از ردِ آخرین درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور (سال ۱۳۹۶)، حتی قولِ مقاماتِ مسئول در خصوص اعطای مرخصی در ایام نوروز ۱۳۹۷ و ماه مبارک رمضان نیز در مورد جناب آقای سلطانی عملی نشده است؛ این در حالی بود که در همان شرایط، یکی از معاونین رییس جمهور سابق (آقای رحیمی) که غالباً در مرخصی و بیرون از زندان بسر می بردند، با استناد به ماده قانونی موصوف، مشمول آزادی مشروط شده است. و یکی دیگر از معاونین رییس جمهور سابق (آقای بقایی) به مرخصی آمده بودند. این اقدامات که ظاهراً بدون اعلام مخالفت وزارت اطلاعاتِ دولت دوازدهم میسر شده است، به وضوح در تعارض با بندهای ششم، هفتم و نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در باب «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، «تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» و «رفع تبعیضات ناروا» قرار دارد.
این همه، در شرایطی است که همچنان این پرسش بی پاسخ مانده است که چرا به اتهامات غیر سیاسی و غیرامنیتی بدون رعایت صلاحیت ذاتی دادگاه، در دادگاه انقلاب رسیدگی و صدور حکم می شود!؟ و یا چرا پرونده های سیاسی- عقیدتی عمدتاً به دو یا سه شعبه خاص ارجاع شده و می شوند؟ همچنانکه هنوز معلوم نیست چرا باید در مورد یک اتهام (موضوع ماده ۴۹۸ قانون تعزیرات) مجازات متعدد و متفاوت صادر شود. آیا اساساً این اقدامات، طرح ریزی برای برخورد سیاسی با موکل تلقین می‌شود؟! و چگونه است که این همه نقض قانون اساسی و قوانین عادی، از سوی آن مقام مسئول بدون هر گونه برخورد و یا حتی واکنشی باقی مانده است؟!
حقوقدان گرامی،
وکیل محترم دادگستری،
جناب آقای دکتر روحانی،
شما به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران؛ که مطابق با اصل دوم قانون اساسی «نظامی است بر پایه ایمان به: نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری و ...»؛ به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی، از یک سو «مسئولیت اجرای قانون اساسی» و از سوی دیگر «ریاست قوه مجریه» را بر عهده دارید. بنابراین، نقض مکرر اصول قانون اساسی در این پرونده که مکرراً به وزارت اطلاعات –به عنوان بخشی از قوه مجریه- منتسب می شود، مسئولیت حضرتعالی را دو چندان ساخته و ارسال این نامه پایانی و طرح این تقاضای نهایی را اجتناب ناپذیر می کند. لذا مستدعی است، ضمن صدور دستور عاجل و ویژه جهت بررسی فوری موضوع؛ در صورت نادرستی این انتساب، رسماً ایضاح و اعلام فرمایید، و در صورت صحت، دستور شایسته و قانونی را صادر فرمایید.
صرفاً مزید استحضار، اهم نتایج حاصل از اقدامات یکسال اخیر در خصوص آزادی مشروط موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی که مبتنی بر لوایح تقدیمی و یا درخواست های رسمی وکلای پرونده بوده، از این قرار است:
۱-نامه وزیر دادگستری جناب آقای آوایی به رییس کل دادگستری تهران جناب آقای اسماعیلی به شماره ۲۹۶۳۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ عطف به درخواست وکلای پرونده به شماره ۸-۷۲۲/ک مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶
۲-نامه وزیر دادگستری جناب آقای آوایی به رییس حوزه ریاست قوه قضاییه جناب آقای خلفی به شماره ۳۰۱۴۶ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ عطف به درخواست وکلای پرونده به شماره ۸-۷۲۲/ک مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶
۳- با بی نتبجه ماندنِ اقدامات مذکور و همچنین بی پاسخ ماندنِ نامه های فوق، موکل در اولین روز فروردین ۱۳۹۷ دست به اعتصاب غذا زده است که متعاقباً به درخواست وکلای ایشان به همراه بیش از ۳۶۰۰ تن از همکاران، موقتاً به اعتصاب خود پایان داد تا مسیر قانونی جهت اجرای عدالت مجدداً دنبال شود.
۴-نامه وکلای پرونده خطاب به ریاست قوه قضاییه جناب آقای آملی لاریجانی به شماره ۹-۷۲۲/ک مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۷
۵-نامه وکلای پرونده خطاب به ریاست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی جناب آقای محمدی به شماره ۱۰-۷۲۲/ک مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۷
۶-نامه نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز جناب آقای دکتر کوشا به عضو هیأت نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری تهران جناب آقای رازقندی به شماره ۰۸۶۷۴ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ عطف به درخواست وکلای پرونده به شماره ۱۱-۷۲۲/ک مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷
۷-نامه رییس کانون وکلای دادگستری مرکز جناب آقای دکتر امینی به دادستان تهران جناب آقای جعفری دولت آبادی به شماره ۰۸۷۱۱ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۷ عطف به درخواست وکلای پرونده به شماره ۱۲-۷۲۲/ک مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۷
۸-شایان ذکر است، پیش از این همسرِ جناب آقای عبدالفتاح سلطانی نیز در نامه ای خطاب به جنابعالی تاکید کرده اند که «از جنابعالی درخواست می نمایم شخصاً این پرونده را بازبینی نموده و یا به مقام وزارت اطلاعات متذکر شوند که با عنایت و تدبیر خودشان نفوذ و سیطره افرادی را که با اجرای قانون مخالف بوده و بزرگترین ضربه و بی اعتمادی را نسبت به دستگاه قضایی کشور وارد نمودهاند، از پرونده و زندگی زندانیان بی گناه قطع نمایند و در رسیدن به حق قانونی خود ما را یاری فرمایند. لازم است عرض کنم به باور همسرم، تیم سعید مرتضوی و احمدی نژاد همچنان وزارت اطلاعات را خانه امن خود دانسته و بدون اطلاع وزیر شما به اعمال کینه توزانه خود ادامه می دهند. بنده به لحاظ اطلاع از اعمال غیر قانونی زیر مجموعه وزیر اطلاعات، مجبور به نوشتن نامه‌ای خدمت شما شدم؛ باشد که نسبت به حقوق از دست رفته خانواده ما اقدام عاجل مبذول فرمایید.»
لذا، با عنایت به مراتب معروضه فوق و نظر به اینکه نتیجۀ تمام این پیگیری‌ها و لوایح قانونی و دادخواهی‌ها و درخواست‌ها (به جز نامه قبلی همسرِ موکل به جنابعالی که از نتیجه آن بی‌خبریم) برای اجرای قانون از جمله آزادی مشروط در مورد موکل، سرانجام در روز سه شنبه ۲۲ خرداد (۲۷ رمضان) و در آستانۀ عید سعید فطر، به دفتر دادستانی تهران ارجاع و ختم شده بود و در آنجا نیز بدون هر گونه پاسخی کتبی، رسمی و حتی قانونی، صرفاً با طرح این عبارت که «شرایطش را ندارد»، رد شده است؛ اقدام قاطع قانونی حضرتعالی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی کشور، مورد استدعاست.
با تجدید احترام
احد از وکلای جناب آقای عبدالفتاح سلطانی
سعید دهقان
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 عبدالفتاح سلطانی وکیل سعید مرتضوی حقوق بشر محمدرضا رحیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۱۱۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دوباره مادر چاوز؟
روزنامه شرق نوشت: ماجرای سیدحسین حسینی، کاپیتان و دروازه‌بان استقلال، این روز‌ها تبدیل به یکی از سوژه‌های خبری روز شده است. داستان مربوط به اتفاقات پس از بازی استقلال با آلومینیوم اراک است که در انتهای دیدار، دختری از روی سکوها، به سبک و سیاق جیمی‌جامپ‌ها، خودش را به زمین می‌رساند و برای لحظه‌ای کاپیتان استقلال را در آغوش می‌گیرد. این اتفاق با واکنش سریع نیرو‌های حفاظتی در ورزشگاه روبه‌رو می‌شود و پس از تنشی اندک، همه چیز به پایان می‌رسد.
با وجود این، ولی اقدام فوری کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به جنجال رخ‌داده در این زمینه دامن زد. این نهاد، دروازه‌بان استقلال را به یک جلسه محرومیت تعلیقی و پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم کرد. هزینه ۳۰۰ میلیون تومانی برای اقدام کاپیتان استقلال خیلی سریع تبدیل به سوژه داغی برای کاربران در فضای مجازی شد؛ اما این پایان داستان نبود، چراکه صحبت‌های سیدحسین پس از بازی بعدی برابر شمس‌آذر قزوین، ابهامات به وجود آمده را بیشتر کرد.
سیدحسین حسینی در مورد حواشی هفته گذشته در دیدار با آلومینیوم اراک و جریمه ۳۰۰میلیونی‌اش توسط کمیته انضباطی گفت: «اول اینکه خوشحالم کمیته انضباطی لطف کرد و چهارروزه حکم من را داد. اتفاقات دیگری افتاده بود که یکی، دو ماه طول می‌کشید حکم دهند، ولی برای من چهارروزه دادند. این ۳۰۰ میلیون تومان را می‌دهم؛ فدای سر آن هوادار خانم».
این اظهارات با واکنش سریع یکی، دو نهاد روبه‌رو شد. اولی همان کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بود که یک جلسه محرومیت تعلیقی سیدحسین را هم قطعی کرد تا او غایب بزرگ دیدار بعدی تیمش مقابل تراکتور باشد. از سوی دیگر، فراجا هم به صف شکایت‌کنندگان از کاپیتان استقلال پیوست تا او مجبور شود این بار در دادسرای رسانه حاضر شده و توضیحاتی بدهد. تسنیم در این مورد نوشته است: «فرماندهی انتظامی کشور (فراجا) از دروازه‌بان استقلال به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرده و دروازه‌بان ملی‌پوش آبی‌پوشان در دادگاه حضور یافت. حسینی در دادسرا توضیح داد صحبتی یا اقدامی علیه فرماندهی انتظامی نکرده و تنها برای مراقبت از بانوی هوادار دنبال آرام‌کردن فضا بوده است. وکیل باشگاه استقلال نیز بابت این پرونده در دادسرا حضور پیدا کرد».
جمیع این اتفاقات باعث شد تا روز گذشته توجه رسانه‌های خارجی ازجمله روزنامه مطرح مارکا در اسپانیا هم به محرومیت و جریمه سنگین مالی کاپیتان استقلال جلب شود و مطالبی در این مورد بنویسد.
با وجود این، ولی مبحث اصلی که یکی، دو روز گذشته مورد توجه قرار گرفته، چه در فضای مجازی و چه در میان هواداران استقلال، داستان دلداری‌دادن محمود احمدی‌نژاد به مادر چاوز، رئیس‌جمهور فقید ونزوئلاست. در ۴۸ ساعت اخیر، مادر چاوز دوباره مورد توجه ایرانی‌ها قرار گرفته و بسیاری با اشاره به آن دلداری خاص، از این گفته‌اند که چطور در آن زمان کسی محمود احمدی‌نژاد را جریمه نکرد؟ منصور رشیدی، پیش‌کسوت باشگاه استقلال، یکی از آنهاست. او در این مورد گفته: «چرا وقتی آن آقا، مادر رئیس‌جمهور ونزوئلا را بغل کرد، کسی چیزی نگفت و جریمه نشد؟ حتی در فیلم‌ها چیز‌های بدتری می‌بینیم. چرا باید یک فوتبالیست را از بازی‌کردن به خاطر چنین اتفاقی محروم کرد. نمی‌دانم اسمش را چه چیزی بگذارم، فاجعه است. ۳۰۰ میلیون برای یک اتفاق. بیش از این هم نمی‌شود حرف زد».
درست است که این روز‌ها بحث اصلی حول محور کاپیتان استقلال است، ولی این اتفاق دوباره باعث مرورشدن تصاویری شده که محمود احمدی‌نژاد در مجلس ترحیم هوگو چاوز رقم زده است. او که به عنوان رئیس دولت ایران به ونزوئلا سفر کرده بود، برای دلداری‌دادن به مادر داغدیده چاوز، او را به آغوش گرفت. انتشار تصاویر آن دلداری با جنجالی خبری در ایران همراه شد، ولی رسانه‌های نزدیک به دولت سریعا با فتوشاپ‌خواندن آن تصاویر، ماجرا را از اساس کذب توصیف کردند. بعدها، ولی کاخ ریاست‌جمهوری ونزوئلا با انتشار تصاویر مجلس ترحیم چاوز و گنجاندن عکس جنجالی احمدی‌نژاد در بین تصاویر منتخب، شایعات را به واقعیت تبدیل کرد.
خبرگزاری رویترز هم همان زمان با انتشار ملاقات محمود احمدی‌نژاد و النا فریاس، توضیح مختصری ذیل عکس نوشت: «محمود احمدی‌نژاد (سمت راست) مراتب تسلیت خود را به النا فریاس مادر هوگو چاوز، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در جریان مراسم ترحیم در آکادمی نظامی کاراکاس ابراز می‌کند. این عکس توسط کاخ میرافلورس (کاخ ریاست‌جمهوری ونزوئلا) منتشر شده است».
در یکی، دو روز گذشته که دوباره آن تصویر قدیمی وایرال شده، مخالفان اقدام سیدحسین حسینی، کاپیتان استقلال، چنین مقایسه‌ای را کاملا بی‌اساس توصیف کرده و با یادآوری سن‌و‌سال مادر چاوز، خواستار عدم مقایسه این دو اتفاق شده‌اند. از سوی دیگر، هواداران استقلال هم با توجه به اهمیت پست‌ها و جایگاه حقوقی افراد، اقدام احمدی‌نژاد را به مراتب خبرساز‌تر از کاپیتان استقلال دانسته و از جریمه سنگینی که متوجه کاپیتان تیمشان شده حسابی شکایت دارند. هرچه که هست، ولی با توجه به اتفاقات رخ‌داده، موردی که فعلا قطعی است این است که سیدحسین بازی با تراکتور را که قرار است ۱۲ اردیبهشت برگزار شود، از دست داده و از طرف دیگر باید ۳۰۰ میلیون تومان هم جریمه بپردازد.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه