دغدغه فعالان اقتصادی درباره بسته جدید ارزی
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۱۲۸۲۳
یک هفته بیشتر است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی وارد ساختمان میرداماد شده است. از همان روز چشم بسیاری از فعالان اقتصادی به بسته جدید سیاست‌های ارزی دوخته شده که وی قرار است تا چند ساعت دیگر در دولت تصویب و پس از آن رونمایی شود؛ اکنون همه منتظر جزئیات این بسته هستند که قرار است از فردا(دوشنبه) به اجرا دراید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واقعیت آن است که آزمون و خطا در سیاست‌های اخیر ارزی که از بیست و یکم فروردین ماه سال جاری به اجرا درآمده بسیار زیاد بوده است و تاکنون، هم کشور، هم مردم و هم فعالان اقتصادی هزینه‌های بسیار بالایی را برای این سیاست های ازمون و خطایی در بازار ارز، متحمل شده اند. اکنون اما فعالان اقتصادی بر این باورند که نباید در قالب بسته جدید سیاست‌های ارزی، باز هم دولت سعی و خطا را در پیش بگیرد و شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که اوضاع بازار ارز از وضعیت کنونی، آشفته‌تر شود.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:
حسین سلاح‌ورزی با اشاره به ضرورت‌هایی که باید از سوی دولت در تصویب بسته جدید سیاست‌های ارزی در نظر گرفته شود، گفت: انتظار فعالان اقتصادی از دولت آن است که این بار، بسته‌ای ارایه دهند که قابلیت اجرا برای مدت چندین ماه در راستای عبور از وضعیت فعلی اقتصاد ایران را داشته باشد؛ به این معنا که اگر سیاستی اعلام می‌شود، اجرای آن پایدار باشد نه اینکه مجدد دولت در قالب بخشنامه‌های متعدد، فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی کند.
وی افزود: بسته جدید سیاست‌های ارزی باید یک بار برای همیشه برای فعالان اقتصادی قابل اتکاء باشد و بتوانند بر روی آن حساب کنند؛ یعنی سیاست‌های جدید به صورت لحظه‌ای تغییر نکرده و کاملا شفاف و تعریف‌شده، مسیر عقلانی را طی نماید.
به اعتقاد سلاح‌ورزی، بندهای در نظر گرفته شده برای بسته جدید سیاست‌های ارزی، باید بدون ابهام بوده و مکانیزم اجرایی آن نیز با جزئیات مشخص شود؛ به نحوی که یک فعال اقتصادی نحوه حضور و استفاده خود از مفاد این بسته را به خوبی و در شفافیت کامل بداند، در این صورت است که حفره‌ای برای رانت وجود نخواهد داشت و خطر به حاشیه رفتن سیاست‌های اصلی کمتر می‌شود.
قائم مقام شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی خاطرنشان کرد: هیچگونه قیمتی نباید در قالب این بسته اعلام شود، چراکه اگر این اتفاق رخ دهد باز هم نرخ دیگری در بازار شکل خواهد گرفت، ضمن اینکه تعیین قیمت ارز باید به مکانیزم اصلی عرضه و تقاضا واگذار شود تا بازار خود به قیمت تعادلی برسد.
وی با تاکید بر اینکه صرافی‌ها باید مجدد وارد عمل شده و کار اقتصادی خود را در چارچوب قواعد و قوانین بانک مرکزی پیش ببرند، گفت: اگر قرار است که به مسافران، ارز مسافری دولتی داده نشود - که نیاز هم نیست داده شود- باید جایی برای تامین اسکناس مورد نیاز آنها وجود داشته باشد که بهترین مکان ، صرافی‌های مجوزدار است.
محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران:
محمد لاهوتی با بیان اینکه بسته جدید سیاست‌های ارزی خیلی نباید متفاوت از پیشنهادات گذشته‌ای باشد که فعالان اقتصادی به دولت اعلام کرده‌اند، گفت: به نظر نمی‌رسد که امکان مانور و تغییر جهت در این بسته به شکل فزاینده‌ای وجود داشته باشد؛ اما باید برای تصویب و تدوین آن، دولت چند نکته را در نظر گرفته باشد، اول اینکه، ارز حاصل از صادرات و نیز ارز مورد نیاز واردات کشور تقریبا بالانس است و حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز صادراتی وجود دارد که در قبال آن، ۵۰ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز است، به نظر می‌رسد که توازن در این عرضه و تقاضا وجود دارد، ضمن اینکه با مجموعه سیاست‌های مدیریت واردات که دولت اعلام کرده، به نظر می‌رسد که واردات کاهش یابد.
وی افزود: بر این اساس، ارز حاصل از صادرات، مازاد است و اگر فرض را بر این بگذاریم که سر به سر باشد، باید دولت ارز موسوم به ۴۲۰۰ تومانی را فقط به کالاهای اساسی و دارو که در مصرف مستقیم مردم تاثیر دارد، بدهد و رقم آن نیز به نظر نمی‌رسد بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار باشد که می‌تواند از محل ارز حاصل از فروش نفت تامین شود؛ اما در مقابل، بقیه واردات اعم از کالا و خدمات باید از محل ارز حاصل از صادرات در بازار توافقی تامین شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: ارایه ارز ارزان قیمت دولتی به کالاهایی غیر از کالاهای اساسی و دارو که البته باید واردات و توزیع آن نیز به دست شرکت‌های تخصصی دولتی از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران باشد، حتما تقاضای زیادی را در پی خواهد داشت و همان اتفاقی را رقم خواهد زد که در ماههای اخیر شاهد آن بودیم، بنابراین باید ارز دولتی فقط به کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده شده و دولت نیز بر روی آن نظارت دقیقی داشته باشد؛ ضمن اینکه حتی این منابع برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز، نباید در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد.
لاهوتی گفت: از سوی دیگر، اگر ۱۵ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت را به کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهیم، مابقی این درآمد می‌تواند از سوی دولت برای مدیریت شناور بازار ارز استفاده شود، به این معنا که هر جا دولت احساس کرد که نرخ ارز در بازار، به صورت بیهوده بالا رفته، به بازار ورود کند و قیمت را تعدیل نماید. بر این اساس دولت ۱۵ میلیارد دلار از ارز حاصل از واردات را تامین کرده و در مقابل ۳۰ میلیارد دلار ارز لازم برای مابقی واردات را از محل ارز حاصل از صادرات تامین خواهد کرد؛ بر این اساس به دلیل اینکه ارز حاصل از صادرات بر ارز مورد نیاز واردات فزونی دارد، بازار تعدیل خواهد شد و این امر باعث افت قیمت ارز می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر، کالاهایی همچون پتروشیمی که تاکنون ارز ارزان قیمت برای خوراک خود از دولت می‌گیرند؛ باید به سمت تامین خوراک با نرخ ثانویه پیش بروند؛ ضمن اینکه دولت نیز موضوع نقدینگی و مدیریت نقدینگی را باید جدی بگیرد و این نقدینگی باید به سمت تولید روانه شود؛ البته این کار، شرایط خاص خود را می‌طلبد، اما حتما باید مورد توجه قرار گیرد.
لاهوتی در ادامه برای کارآمدتر کردن بسته سیاست‌های ارزی دولت پیشنهاد داد که بازار ثانویه باید تمام تقاضاها اعم از دانشجویی، درمانی و مسافرتی را پوشش دهد.
وی تاکید کرد: دولت به هیچ عنوان نباید در قالب بسته سیاستی جدید، نرخی را برای ارز اعلام کند، چراکه یک بار این تصمیم را گرفته و آثار سوء آن را نیز شاهد بودیم؛ در واقع بزرگترین اشتباه دولت این است که نرخ اعلام کند، اگر در بسته جدید ارزی هم دولت نرخ اعلام کند، پس از آن حتما نرخ سومی برای بازار شکل خواهد گرفت. پس باید مکانیزم عرضه و تقاضا را بپذیرد و نگران افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت نباشد؛ بلکه باید با مدیریت شناور، بازار را کنترل کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: صرافی‌ها باید بازگشایی شده و عملیات خود را تحت نظارت بانک مرکزی انجام دهند، بنابراین خرید و فروش فیزیکی ارز باید آزاد شود و منابع مازاد دولت نیز باید برای کنترل آن به کار گرفته شود.
عباس آرگون- عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران:
عباس آرگون گفت: باید بسته سیاستی بانک مرکزی با همفکری و نظرات بخش خصوصی در بخش‌های مختلف تدوین شده باشد تا کارایی لازم را به جای بگذارد. ضمن اینکه باید نگاه بلندمدت در آن در نظر گرفته شود، چراکه در غیر این صورت تنها به صورت یک مُسکن عمل خواهد کرد و بازار دوباره راه خود را در پیش خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: هیچ نرخی نباید از سوی دولت برای این بازار در نظر گرفته شود، چراکه هر نرخی ممکن است ضرر و زیان زیادی را به همراه داشته باشد و مجدد نرخ سوم دیگری را شکل دهد؛ این در حالی است که باید بازار ارز را بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت کرد؛ به نحوی که فعالیت‌های اقتصادی بر اثر تصمیمات غلط ارزی، قفل نشوند.
آرگون گفت:اگر بسته جدید سیاستی ارزی در پشت درهای بسته تدوین شده باشد و نظر فعالان اقتصادی در آن کسب نشده باشد، به طور قطع دوباره با مشکل مواجه شده و نرخ ارز بالا می‌رود. پس اولین گام این است که نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نشود.
وی افزود: دستوری تعیین کردن نرخ، کار را سخت می‌کند؛ بنابراین بازارها باید بر اساس عرضه و تقاضا تامین شده و دخالت دولت به حداقل برسد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: صرافی‌ها باید مجدد به کار خود برگردند، به خصوص با تحریم‌های پیش رو، اکنون باید از ظرفیت آنها به خوبی استفاده کرده و اجازه دهیم در شرایط فعلی اقتصاد ایران که عملیات بانکی با مشکل مواجه است، کار به نحو بهتری پیش رود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی دولت ارز کشاورزی اقتصاد ایران کسب و کار بانک مرکزی واردات دلار کالاهای اساسی دارو نفت ایران درآمد نرخ ارز پتروشیمی خوراک نقدینگی پوشش پول سرمایه بخش خصوصی اقتصاد فعالان اقتصادی بسته ارزی همتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۱۲۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوز‌ها پیش از پایان دولت
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست هیئت مقررات زدایی گفت: هر سال حمایت‌ها و پشتیبانی‌های جدی‌تری را از سوی مقام معظم رهبری و دولت برای بهبود محیط کسب و کار دریافت می‌کنیم. سه سال اخیر را می‌توان یک نقطه تحول در این حوزه دانست. هیأت مقررات زدایی پیشبرد قانون را بر عهده دارد، اما در عمل خود فعالان اقتصادی و تشکل‌ها این چرخه را به پیش می‌برند.
وی افزود: اتاق اصناف در کنار دو اتاق دیگر راهبری را انجام می‌دهند. امیدوار هستیم امسال پس از پایان زمان حکمی که در قانون تسهیل صدور مجوز‌ها وجود دارد، به خدمت رئیس جمهور برسیم و گزارش دهیم که این قانون پیش از پایان دولت به طور کامل اجرا شده است.
پایان مهلت تبدیل پروانه کسب به شناسه یکتا در اردیبهشت
امیر سیاح رئیس مرکز مقررات زدایی با بیان اینکه بسیاری از اتحادیه‌ها تلاش کردند و ۳۰۰ هزار پروانه کسب را به شناسه یکتا تبدیل کردند، گفت: در حال حاضر در ابتدای کارزار تبدیل دو میلیون مجوز صنفی به شناسه یکتا هستیم. بزرگترین اصناف کشور پای این کار آمده‌اند. این کار آخرین گام قانون تسهیل صدور مجوز‌ها است.
این کارزار از بعد از عید فطر آغاز شده و تا ۲۵ اردیبهشت ماه باید این کار انجام شود. اتحادیه‌های صنفی میز خدمت برگزار می‌کنند و آموزش می‌دهند تا در این تاریخ دیگر همه اصناف شناسه یکتا داشته باشند. خدمات حکومتی به تدریج برای اصنافی که شناسه یکتا نداشته باشند حذف خواهد شد.
سه ابهام اتاق اصناف در صدور شناسه یکتا
نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه ما حدود سه میلیون فعال صنفی داریم که بخشی از آنها شناسه یکتا دریافت کردند، گفت: سوال این است که آیا همه فعالان باید شناسه دریافت کنند یا اینکه از زمانی به بعد هم زمان با صدور پروانه کسب شناسه یکتا نیز صادر شده است؟ سوال دومی که وجود دارد این است که این شناسه چه مزیتی برای اصناف خواهد داشت؟ بحث دیگری که وجود دارد این است که آیا تفاوتی بین فعالانی که پروانه دارند و افرادی که پروانه ندارند وجود دارد؟
تقویت نظارت پسینی اتحادیه‌های صنفی با کمک شناسه یکتا
سیاح در پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوی اتاق اصناف اظهار کرد: تا کنون افراد با کد ملی احراز هویت می‌شدند، اما فعالان اقتصادی کد اختصاصی نداشتند. قانون این مسئله را به اسم شناسه یکتا در سال ۱۴۰۰ تعیین کرد. این شناسه کمک می‌کند تا فعالان بتوانند خدمات دولتی را به صورت غیر حضوری دریافت کنند. برای اصناف و اتحادیه‌ها هم این امکان به وجود می‌آید که افراد بدون پروانه شناسه شناسایی شوند.
وی گفت: شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی الزامی است و در بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز ملاک است؛ بنابراین اگر فردی پروانه نداشته باشد، از دریافت خدمات حکومتی منع می‌شود. به طور مثال اگر گاز ارزان دریافت می‌کرده است دیگر چنین امکانی نخواهد داشت. این مسئله سبب می‌شود در نهایت افراد ناچار به دریافت پروانه شوند که نظارت پسینی اتحادیه‌ها را تقویت خواهد کرد.
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است