سردرگمی برای حل ورشکستگی آب
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۱۵۶۹۷
ساعت24-مروری بر وضعیت برداشت آب‌های زیرزمینی، مصرف ۱۱۰ درصدی آب‌های تجدیدپذیر، کم‌بارشی ۱۱ ساله، گسترش خشکسالی در ۹۷ درصد مساحت ایران، خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، بحران کمبود آب شرب در تعدادی از شهرهای کشور نمایانگر وضعیت بحرانی آب کشور است.
چندی پیش محمد مجابی - رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام - اعلام کرد که میزان آب‌های سطحی ایران طی پنج سال گذشته به زیر ۱۰۰ میلیاردمترمکعب رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقام اول ایران در مصرف آب‌های تجدیدپذیر
عیسی کلانتری هم که سابقه وزارت در وزارتخانه جهاد کشاورزی دارد و طی یک سال گذشته به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌کند، یکی از آن مدیرانی است که طی سال‌های گذشته بارها در مورد بحران آب سخن گفته و در مورد مصرف بیش از حد آب‌های تجدیدپذیر و زیرزمینی هشدار داده است. او در پاییز سال ۹۴ اعلام کرد که بر اساس پروتکل‌های سازمان ملل متحد حق داریم که فقط از ۴۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر استفاده کنیم اما در حال حاضر ۸۶ درصد از آب‌های تجدیدپذیر کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد یعنی ایران بالاترین مصرف‌کننده آب‌های تجدیدپذیر در جهان است.
جالب این است که طی سه سال گذشته با وجود آگاهی به مشکل کمبود آب، مسیر گذشته طی شده است و از ۸۶ درصد مصرف آب‌های تجدیدپذیر به ۱۱۰ درصد رسیده‌ایم. این موضوع را کلانتری طی چند ماه گذشته، یعنی دقیقا در بازه‌ای که به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور انتخاب شده است؛ اعلام کرده است.
به گفته او این کار به معنای خودکشی است.
خشکسالی‌های درازمدت بلای جان ایران
این اعداد و ارقام با بررسی وضعیت خشکسالی کشور آن هم خشکسالی بلندمدت به طور کامل قابل اثبات است. بر اساس آخرین گفته‌های صادق ضیائیان - رئیس مرکز ملی خشکسالی کشور - ۹۷ درصد مساحت ایران را خشکسالی درازمدت و انباشته در برگرفته است و همین موضوع، وضعیت وخیم ذخیره آبی کشور را در مناطق مختلف نشان می‌دهد.
بی‌توجهی به شرایط اقلیمی ایران؛ مهمترین دلیل پیشامد بحران آب
وضعیت وخیم آبی ایران را رئیس سازمان هواشناسی هم تایید می‌کند و با اشاره به اینکه در ۱۱ سال گذشته بارش‌های کشور به بالای نرمال نرسیده است، به ایسنا می‌گوید: کمبود بارش پی‌درپی و افزایش ۱.۵ درجه‌ای دمای ایران پیامدهای روشن تغییر اقلیم است که بحران آب ایران را تشدید کرده است البته بخشی از بحران آب، ریشه در توسعه ناپایدار دارد که بیش از حد توان اقلیم منطقه بارگذاری شده است.
داود پرهیزکار که بی‌توجهی به شرایط اقلیمی ایران را مهمترین دلیل پیشامد بحران آب در ایران می‌داند، تاکید می‌کند که به جای مقابله یا مبارزه با اقلیم ایران، باید با آن سازگار شویم. باید قیول کنیم که ایران یک کشور کم‌آب است و در منطقه‌ای خشک و نیمه خشک قرار گرفته است.
لازم به ذکر است سازمان هواشناسی کشور که نمایندگی هیات بین‌الدولی تغییر اقلیم (IPCC) را برعهده دارد، مدت‌ها پیش زنگ تغییر اقلیم را در ایران به صدا درآورده و وقوع آن را در ایران اعلام کرده است. به همین علت رئیس سازمان هواشناسی با تاکید بر مستند بودن تغییر اقلیم رخ‌داده در ایران، می‌گوید: شواهد و اندازه گیری‌های صورت گرفته در سازمان هواشناسی طی ۵۰ سال گذشته، نشان می‌دهد که تغییر اقلیم در ایران رخ داده است و برای اثبات آن مدرک داریم.
استادان دانشگاه هم بحران آب ایران را قطعی می‌دانند. در همین زمینه علی مریدی - کارشناس مدیریت منابع آب و استاد دانشگاه شهید بهشتی - در گفت‌وگو با ایسنا تاکید می‌کند که بحران آب در ایران قطعی است و این موضوع با عدد و رقم قابل اثبات است. اگر نسبت میان «میزان مصرف آب» و «میزان آب موجود» را اندازه‌گیری کنیم و عدد به دست‌آمده از این شاخص بالای ۰.۴ باشد وارد تنش آبی می‌شویم و در صورتی که بالای ۰.۹ باشد به مرحله بحران آب می‌رسیم. نکته تاسف‌بار اینکه در بسیاری از مناطق کشور ما این عدد به نزدیک «یک» می‌رسد و حتی در شهرهایی مثل مشهد و اصفهان نسبت مصرف آب به میزان آب موجود از عدد یک هم بیشتر است. به‌طور کلی در فلات مرکزی ایران از جمله استان‌های اصفهان، کرمان، یزد، سمنان و خراسان عمده برداشت‌ها از آب‌های زیرزمینی است.
آنگاه که بحران آب به ورشکستگی تبدیل می‌شود
مهدی میرزایی - استاد دانشگاه آزاد تهران مرکز که دکترای مدیریت منابع آب دارد - ضمن تایید وضعیت نگران‌کننده آب ایران معتقد است: ایران بحران آب ندارد بلکه ورشکستگی آبی دارد و مدیریت نکردن بحران آب، کشور را دچار ورشکستگی آبی کرده است. ورشکستگی آبی شرایطی است که بحران را دیده، لمس کرده و آثار ناشی از آن را متحمل شده‌ایم اما هیچ وقت کاری برای حل آن انجام نداده‌ایم. ورشکستگی، موقعیتی پیچیده است که در نتیجه بی‌توجهی به بحران ایجاد می‌شود یعنی چرخه اقدامات اشتباه به قدری تکرار شده است که دیگر امکان هیچ بهبودی وجود ندارد.
همان‌طور که گفته شد دولتمردان خود بارها بر کم‌آبی و خشکی مناطق مختلف کشور به‌ویژه مرکز اعتراف کرده‌اند و برای جبران این محدودیت‌های آبی گسترده تصمیماتی مثل سدسازی، بارورسازی ابرها و حتی انتقال آب از طریق کانال گرفته‌اند. قطعا بُعد مهم در حل بحران آب بررسی علمی چنین طرح‌ها و پروژهایی است تا اثربخشی آنها از نگاه کارشناسان هم مورد تایید قرار گیرد. باورسازی ابرها ایده‌ای است که حداقل در یک سال اخیر بارها از سوی وزارت نیرو به عنوان راهکار مهم برای جبران کم‌آبی استان‌های خشک مثل یزد مطرح شده است. جالب اینکه این طرح‌های پرهزینه به هیچ وجه مورد تایید سازمان هواشناسی کشور - که بیشترین متخصصان آب و هواشناسی و اقلیم‌شناسی را دارد - قرار نگرفته است.
بارورسازی ابرها و انتقال آب، ایده‌های ژول‌ورنی است
به همین علت رئیس سازمان هواشناسی بارورسازی ابرها را ایده ژول‌ورنی می‌داند و به ایسنا می‌گوید: مطمئنا بارورسازی ابرها مشکل کم آبی را حل نمی‌کند. ۷۰ سال از بارورسازی ابرها در جهان می‌گذرد و تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام و منتشر شده است و نتیجه این تحقیقات تاکید دارد که باروری ابرها راه حل رفع مشکل خشکسالی و کم آبی نیست بنابراین کشورهایی که در دنیا صاحب تکنولوژی بارورسازی ابرها هستند این شیوه را رها کرده و سراغ مدیریت منابع آب رفتهاند.
افراد خواب‌نما طرح ندهند
پرهیزکار انتقال آب خزر به مناطق مرکزی کشور و انتقال آب دریای عمان به کرمان به منظور ایجاد صنعت فولاد را دیگر ایده ژول ورنی دانسته و معتقد است: این ایده‌ها همگی تخیلی است. انتقال آب‌ها مثل همان ایده تمیز کردن هوای تهران با هواپیما است که زمانی عده‌ای خواستند با هواپیمای سم پاش آب بپاشند و با این کار هوا را تمیز کنند؛ کاری که باعث شد همه دنیا به ما بخندند. اینها همه ناشی از فکرهای بیمار است که شب خواب‌نما و صبح بلند می‌شوند و طرحی را بدون داشتن مبنای علمی اجرا می‌کنند.
آب قیمت‌گذاری شود
واقعیت آن است که کارشناسان، باورسازی ابرها و انتقال آب را به عنوان راهکار دائمی حل بحران آب رد می‌کنند و تاکید دارند که اول از همه سازگاری با اقلیم خشک و نیمه خشک ایران مورد توجه قرار گیرد و باید هر تصمیمی برای توسعه با محوریت همین موضوع باشد. در همین راستا از بارگذاری جدید در مناطق کم‌آب خودداری شود و حتی طرح‌های توسعه‌ای اجرا شده مورد بازبینی قرار گیرد. افزون بر این برخی اقتصاد آب را راهکار اساسی برای حل بحران آب مطرح می‌کنند. راهکاری که علی مریدی، - کارشناس مدیریت منابع آب - تاکید زیادی روی آن دارد و می‌گوید: قیمت‌گذاری و وضع مالیات برای آب، نوعی ابزار کنترلی برای مصرف آن ایجاد می‌کند و به‌طور قطع باعث کاهش مصرف آب و حفظ ذخایر آبی کشور می‌شود. از سوی دیگر این روند باعث ایجاد درآمد برای دولت می‌شود و دولت حتما باید این سرمایه کسب‌شده را برای بهبود راندمان آب خرج کند.
آب مجازی، راهکار مهم برای حل بحران آب
مهدی میرزایی - دیگر کارشناس مدیریت منابع آب - هم پذیرش ورشکستگی آبی (water bankruptcy) را مهمترین راهکار خروج از بحران کنونی می‌داند و تاکید می‌کند: باید بپذیریم که در بن‌بست آبی قرار داریم و حتما این موضوع مهم را با مردم در میان بگذاریم چون پذیرش ورشکستگی آبی، مهمترین کار در شرایط موجود است.
این کارشناس همچنین آب مجازی را راهکاری مهم برای حل بحران آب می‌داند و به ایسنا می‌گوید: بسیاری از کشورهای دنیا از جمله عربستان، اسرائیل، چین و ژاپن که توان تولید برخی محصولات را ندارند از طریق همکاری با سایر کشورها به سمت تولید آن در یک سرزمین دیگر می‌روند و با این کار ضمن تامین محصول مورد نیاز، منابع آب خود را هم مدیریت می‌کنند بنابراین ما هم می‌توانیم از طریق همکاری با همسایه‌ها این موارد را مدیریت کنیم.
قوانین آب به ضمانت اجرایی نیاز دارند
متاسفانه ایران یکی از بزرگترین واردکنندگان آب مجازی دنیا است در حالی‌که می‌توانست با کشورهای همسایه در این زمینه همکاری کند، به‌طوری که با احداث سد و تنظیم آب بتواند کاشت محصولات را در خارج از سرزمین ایران دنبال کند. متاسفانه فضایی برای گفت‌وگو در این زمینه‌ها وجود ندارد تا بتوانیم با کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و افغانستان کنار بیاییم. افزون بر این، عدم ضمانت اجرایی قوانین حوزه آب یک مشکل بزرگ در حوزه آب است. اجرا نشدن قانون حفظ حریم رودخانه‌ها یا قطع آب مشتریان پرمصرف از جمله قوانینی است که به اجرا نمی‌رسد.
نماینده‌ها ثبات نظر ندارند
اینها نمونه‌هایی از راهکارهای کارشناسان برای حل بحران آب ایران است اما واضح است که قبل از دستیابی به هر راهکار عینی و عملی، مقامات ارشد کشور نیاز به یکپارچگی در نظر و عمل دارند. موضوعی که مورد انتقاد شدید معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست هم قرار گرفته است. مسعود تجریشی به عملکرد برخی نمایندگان ملت خرده گرفته است و به ایسنا می‌گوید: متاسفانه برخی نمایندگان در رای و تصمیم یکپارچگی ندارند. برای مثال تعداد قابل توجه‌ای از نمایندگان در مجلس حرف از کم‌آبی و ضرورت حل بحران آب می‌زنند اما وقتی به شهر خود می‌روند برای ما نامه می فرستند که باید سد ساخته یا آب رها شود.
«بحران آب» یا به عبارت دقیق‌تر «ورشکستگی آبی» کشورمان قابل انکار نیست و اساسا تنش‌های اجتماعی روی‌داده طی سال‌های اخیر، فرصت هر انکاری را از مسئولان می‌گیرد. با این وجود هنوز هیچ استراتژی روشنی برای حل بحران آب وجود ندارد و برخی مسئولان همچنان بر راه‌های رفته و خطاهای گذشته اصرار دارند و به عبارت‌ساده‌تر هنوز به ارزش و اهمیت آب در ایران واقف نشده‌اند.
با اینکه کشور در شرایط حاضر، با مشکلات مختلف اقتصادی و سیاسی و ... دست و پنجه نرم می‌کند، اما قطعا محیط زیست اولویت کمتری از اینها ندارند و چه بسا که ریشه برخی مشکلات اقتصادی امروز ناشی از بی‌توجهی به "آب" این کالای استراتژیک است و ناگفته پیداست که تداوم بی‌توجهی به آب معضلات امنیتی جدی به همراه خواهد داشت. لازم است بخش‌های مختلف حاکمیت تصمیمی عاجل و در عین حال علمی برای حل بحران آب ایران بگیرند.
منبع: ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۱۵۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک / یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو! + اسامی
روزنامه تعادل نوشت: شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.
گمرک همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکت‌ها برای دریافت ارز ربط داد.
موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده می‌شود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند!
از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیران براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. رسانه‌ها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی شدند.
البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر می‌شود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارز‌های تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی این فساد نجومی گرفته می‌شد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های اخیر این بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفته‌اند، زده است.
کدام شرکت‌ها بیشترین ارز را گرفته‌اند؟طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این واردکنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمده‌ترین واردکننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.
بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین واردکننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهم‌های ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.
«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچی‌ها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.
ارزبرترین‌های غذایی؛ از کورش تا طبیعت«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمی‌خوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.
یکی دیگر از شرکت‌هایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!
این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاست‌های تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.
مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
البته بانک مرکزی در جوابیه‌ای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.
یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیه‌های زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.
اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودروسازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیران‌خودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.
این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا اختصاص یافته است.
کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان می‌دهد. کوروش‌موتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.
از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات به‌خصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده بود.
اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم می‌آید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.
در رده شانزدهم هم نام«ایران‌خودرودیزل» به چشم می‌آید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعه‌سازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک درصد رشد ارزبری داشته‌اند.
در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم می‌آید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودروی مرکزی» می‌شود. در این بین، سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲به ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشته‌اند.
ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایران‌خودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشته‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمن‌دیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. از دیگر شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم می‌آید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشان‌دهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است