به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چرخش شایعات حول مدیران همتی

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۱۷۸۹۴

بعد از گمانه‌زنی‌ها و شایعاتی که درباره تغییر در ریاست کل بانک مرکزی وجود داشت، اکنون نوبت به تغییرات در اعضای 9گانه هیات عامل و معاونان بانک رسیده و اسامی مختلفی برای برکناری و جایگزیی آن‌ها در حال چرخش است؛ موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی هنوز به آن ورود نکرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حدود ۱۰ روزی است که عبدالناصر همتی جایگزین ولی‌اله سیف در بانک مرکزی شده و هنوز تغییری در اعضای هیات عامل و معاونان خود ایجاد نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تغییرات روالی معمول در بین روسای سازمان‌ها و یا وزرا بوده و با اینکه انتظار می‌رود همتی نیز به زودی در این باره اقدام کند، فعلا دست نگه داشته است. در همین فضا شایعات درباره برکناری اعضای هیات عامل  و آمدن اسامی مختلف در رسانه‌ها کم نیست.  

اخیرا شایعاتی درباره برکناری سید احمد عراقچی- معاون ارزی بانک مرکزی- در رسانه‌ها پیچید و طولی هم نکشید که از سوی برخی منابع در بانک مرکزی تکذیب شد. انتشار این خبر در زمان تدوین و بررسی بسته ارزی که بانک مرکزی وعده آن را برای ساماندهی اوضاع آشفته این روزهای بازار ارز داده و قرار است در فاصله امروز تا فردا منتشر شود، خود جای تامل داشت و به نظر نمی‌رسید که همتی در شرایطی که می‌گوید تمام وقت او معاونانش در این روزها صرف تدوین سیاستی دقیق برای بازار ارز می‌شود، در این برهه از زمان دست به برکناری معاون ارزی خود زده باشد.

با این حال تغییر در هیات عامل و معاونان فعلی بانک مرکزی امر بعیدی نیست و ممکن است در آینده‌ای نزدیک، ترکیب هیات عامل دستخوش تغییراتی شود. این در حالی است که در روزهای اخیر و در اولین روز حضور همتی در بانک مرکزی در جلسه‌ای که با مدیران عامل بانک‌ها داشت، در اتفاقی جالب در تصویری که از این نشست منتشر شد، هیچ‌یک از اعضای هیات عامل در کنار او قرار نداشتند و خود به تنهایی و بدون حضور معاونانش این جلسه را برگزار کرد که این موضوع تا حدی احتمال تغییرات را افزایش داد. این اتفاق در حالی افتاد که معمولا روسای کل بانک مرکزی در جلسات خود از حضور معاونان نیز استفاده می‌کنند. در هر صورت همتی هنوز دست به تغییری در ترکیب هیات عامل نزده و حتی جانشین سیدمحمود احمدی -دبیرکل سابق بانک مرکزی- که چندی قبل از آمدن وی به بانک مرکزی، بازنشستگی خود را اعلام و از بانک خارج شد را هم تعیین نکرده است.

این در حالی است که طبق قانون پولی و بانکی اعضای هیات عامل بانک مرکزی از ارکان آن به شمار رفته و متشکل از رئیس کل بانک مرکزی به همراه قائم مقام، دبیر کل، معاون ارزی و معاون اداری و مالی وی است. طبق این قانون رییس کل بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک مرکزی می‌تواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیات عامل و کارمندان بانک تفویض کند که این نشان‌دهنده اهمیت اعضای هیات عامل و نحوه انتخاب آن‌ها خواهد بود.

طبق قانون اختیارات قائم مقام بانک مرکزی از طرف رئیس کل تعیین شده و درصورت غیبت، استعفا، ماموریت و یا فوت رییس کل بانک مرکزی، این قائم مقام است که دارای کلیه اختیارات خواهد بود. همچنین دبیرکل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی منسوب و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را برعهده دارد. معاونان بانک مرکزی نیز از طرف رییس کل بانک مرکزی نیز انتخاب و وظایف وی را برعهده دارند.

هیات عامل و معاونان فعلی چه کسانی هستند؟

اما در حال حاضر ترکیب فعلی اعضای هیات عامل و معاونان بانک مرکزی کامل نیست و فعلا جای دبیرکل بانک مرکزی که سال‌ها محمود احمدی در این پست قرار داشت، خالی است و به طور حتم از اولین انتخاب‌های رئیس کل بانک مرکزی در این بخش انجام خواهد شد. دبیر کل بانک مرکزی در کنار مسئولیت‌های که برعهده دارد، کنترل جریان سکه و اسکناس را نیز عهده‌دار بوده است.

آخرین طرح‌های اجرایی شده در حوزه سکه در زمان محمود احمدی-دبیرکل سابق بانک مرکزی- طرح پیش‌فروش سکه در فاصله بهمن تا فروردین ماه با فروش بیش از هفت میلیون و 600 قطعه سکه همراه بود و در کنار آن حراج سکه در زمستان سال گذشته برای آرامش بازار سکه و ارز که حدود 500 هزار قطعه فروخته شد و با این که در مجموع بیش از 60 تن طلا به حراج رفت؛ اما هنوز نتوانسته اثر خود را بر بازار بگذارد. این در حالی است که آخرین پیشنهاد احمدی برای بازار ارز برای اوراق سکه بود که بتوان براساس آن سکه‌های پیش فروش را در بازار بورس معامله کرد اما این طرح مسکوت ماند.

همچنین دیگر عضو هیات عامل سیداحمد عراقچی است که این روزها شایعه برکناری او منتشر شد. عراقچی حدود یک سال پیش بود که در زمان شروع دولت دوازدهم  و ماندگاری سیف در بانک مرکزی، به جای غلامعلی کامیاب به عنوان معاون ارزی انتخاب شد. انتخاب وی که برادرزاده عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه است، کم حاشیه نبود و برخی با انتقاد به آمدن او به معاونت ارزی که یکی از مهمترین بخش‌های بانک مرکزی به شمار رفته و به هر حال سیاست‌گذاری ارزی را برعهده خواهد داشت، معتقد بودند که او معاون جوانی است که نمی‌تواند با نداشتن تجربه از عهده مسئولیتی که به او واگذار شده است، برآید.

این در حالی است که طی یک سال گذشته وی در هیچ جمعی از خبرنگاران حاضر نشد و هیچ گفت‌وگوی رسانه‌ای نیز نداشته است که گویای موضع او در حوزه ارزی باشد. در زمان حضور عراقچی اتفاق‌های ناخوشایندی در بازار ارز افتاد و در یک سال اخیر شاهد نوسان و تصمیم‌گیری‌های پرحاشیه‌ای در بازار ارز بودیم. هرچند که این موضوع را نمی‌توان کاملا به نحوه مدیریت عراقچی در بازار مرتبط دانست. با این که انتشار خبر برکناری عراقچی هرچند که تکذیب شد اما موضوع بعیدی به نظر نمی‌رسد و باید منتظر تغییراتی در حوزه ارزی بانک مرکزی بود.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی دیگر عضو هیات عامل است که با ورود ولی‌اله سیف در سال ۱۳۹۲ به عنوان قائم مقام وی برگزیده شد و تاکنون نیز در بانک حضور داشته است. تغییر کمیجانی نیز هنوز مورد رد یا تایید قرار نگرفته است.

معاون اداری و مالی بانک مرکزی اکنون اکبر مسگرها است که به عنوان چهارمین عضو هیات عامل به شمار رفته و البته کمتر زمانی وی در رسانه‌ها دیده شده و یا موضع و نظرات او منتشر شده است.

اما از معاونت‌های مهم بانک مرکزی باید از معاونت نظارت این بانک یاد کرد. اکنون فرشاد حیدری، پست نظارتی بانک مرکزی را برعهده دارد و در زمان ولی‌اله سیف و در حدود دو سال گذشته جایگزین حمید تهرانفر شد، به هر حال حوزه نظارت به دلیل حساسیت مسئولیت از بخش‌های پرحاشیه بانک مرکزی به شمار می‌رود. نظارت بر بانک‌ها و موسسات به ویژه در سه سال اخیر با ورود به ساماندهی موسسات اعتباری و انحلال آن‌ها جریان‌های خاص خود را به همراه داشته است و تغییرات در این بخش نیز اتفاق بعیدی نیست.

معاونت اقتصادی هم که اکنون پیمان قربانی در آن حضور دارد و بحث نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی از محورهای اصلی آن به شمار می‌رود نیز دیگر گزینه احتمالی تغییرات پیش رو ممکن است باشد.

همچنین ناصر حکیمی دیگر معاون بانک مرکزی و حاضر در فن‌آوری‌های نوین است که در دوران حضور چند ساله او در این حوزه تغییراتی در حوزه الکترونیک شبکه‌بانکی اتفاق افتاد اما این اواخر ماجرای تغییر در کارمزدها خدمات و یا فعالیت ussdها و یا ارزهای دیجیتال مطرح بوده که همچنان مسکوک باقی مانده است.

در حال حاضر حسین نقره کار شیرازی، معاونت امور حقوقی و مجلس بانک مرکزی و حسین یعقوبی نیز معاونت امور بین‌الملل آن را بر عهده دارند.

در حالی انتخاب اعضای هیات عامل از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود که به اعتقاد کارشناسان آنقدر می‌تواند حساس باشد که حتی حضور رییس جمهور برای این انتخاب و اعلام نظر وی در آن امری غیرطبیعی نیست و باید مجموعه بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی به گونه‌ای انتخاب شود که هیات عامل و معاونان فراجناحی  براساس سواد، پختگی و تجربه کافی در این پست‌ها قرار گیرند تا بتوانند در کنار رئیس کل بانک مرکزی تصمیمات دقیق و محکمی به منظور هدایت شبکه بانکی به بهترین نحو ممکن اتخاذ و اجرایی کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی معاون ارز بازنشستگی قانون فوت شورای پول زمستان دولت وزیر امور خارجه تورم رشد اقتصادی رییس جمهور بانک مرکزی ولی الله سیف عبدالناصر همتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۱۷۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکه های حراجی بانک مرکزی ناخالصی دارند؟

امتداد - یک کارشناس بازار سکه و طلا، گفت: احتمال دارد در جریان ضرب سکه های حراجی ، دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزار‌ها کیفیت لازم را نداشته‌اند.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در هفته‌های گذشته شایعاتی مبنی بر وجود ناخالصی در سکه‌های حراجی بانک‌مرکزی مطرح شد.

از طرفی سخنگوی مرکز مبادله طلا و ارز بر عدم مغایرت عیار این سکه‌ها با نمونه‌های دیگر تاکید دارد. در سوی دیگر، فعالان بازار طلا نیز ضمن رد هرگونه ناخالصی از برخی تفاوت‌های ظاهری در این سکه‌ها خبر می‌دهند که با کاهش تقاضا برای این سکه باعث افت اندک قیمت آن شده است. برخی شنیده‌ها حاکی از این است که دارندگان سکه‌های حراج بانک‌مرکزی هنگام فروش این سکه‌ها به علت وجود ناخالصی و عیار پایین‌تر، با قیمت پایین‌تری از سوی خریداران روبه‌رو می‌شوند. پیگیری‌ها به این پاسخ از سوی برخی از فعالان این حوزه رسید که برخی سکه‌های ربع و نیم به علت نبود دقت کافی در فرآیند ضرب، شفافیت کمتری داشته و کدر هستند. البته این افراد تاکید کردند عیار این سکه‌ها تفاوتی با دیگر سکه‌ها ندارد. از سوی دیگر سخنگوی مرکز مبادله طلا و ارز ضمن تکذیب این ادعا، طرح این شائبه‌ها را از سوی کسانی دانست که از این حواشی سود می‌برند. بانک مرکزی از سال گذشته برای ساماندهی بازار طلا و سکه اقدام به حراج سکه کرد که تاکنون ۱۰ مرحله از این حراج انجام شده است. در حراج‌های ابتدایی تنها ربع سکه عرضه می‎شد، اما کمی بعد نیم‌سکه و سکه تمام نیز در این حراج‌ها عرضه شد. پس از گذشت چند ماه از آغاز حراج‌ها، برخی از افراد این موضوع را مطرح کردند که هنگامی که اقدام به فروش این سکه‌ها کردند، برخی از طلافروشی‌ها با طرح این ادعا که سکه‌های حراجی ناخالصی داشته و عیار آن‌ها با سایر سکه‌ها متفاوت است، قیمت پایین‌تری از ارزش واقعی سکه را به دارنده سکه پیشنهاد کردند. سکه‌های حراجی کدر است؟ در همین راستا به سراغ صحت‌سنجی این موضوع رفت. سهراب اشرفی، فعال و کارشناس حوزه طلا با تاکید بر اینکه تمامی سکه‌های ضرب‌شده توسط بانک‌مرکزی از سال ۱۳۰۸، دارای عیار ۹۰۰ هستند، ناخالصی این سکه‌ها را رد کرد. به گفته او اگر هم قیمت‌های متفاوتی برای این سکه‌های حراجی اعلام می‎شود، به دلیل مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار است و ربطی به عیار این سکه‌ها ندارد. همچنین آیت محمدولی، کارشناس دیگری در این حوزه، گفت: پرس‌وجو‌های من از فعالان این حوزه نشان می‌دهد متاسفانه سکه‌هایی که بانک‌مرکزی در حراج‌ها عرضه کرده به دلایل مختلف، رنگ و لعاب و شفافیت سکه‌های قبل را ندارد و به‌نوعی رنگ آن کدر است او در رابطه با دلیل این موضوع گفت: احتمال دارد در جریان ضرب این سکه‌ها دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزار‌ها کیفیت لازم را نداشته‌اند. به گفته محمدولی، با توجه به این تفاوت در رنگ‌ها و شفافیت سکه‌ها، تقاضا برای آن‌ها کم شده و در نتیجه خریداران با قیمت کمتری این سکه‌ها را می‌خرند. این فعال حوزه طلا در پاسخ به این پرسش که این تفاوت رنگ و شفافیت به معنی عیار پایین‌تر این سکه‌هاست، پاسخ داد: این موضوع به هیچ‌عنوان به معنی عیار متفاوت این سکه‌ها نیست بلکه تنها در هنگام ضرب فرآیند با دقت کافی انجام نشده است. همچنین محمدولی با اشاره به اینکه این موارد در سکه‌های ربع و نیم مشاهده شده، در رابطه با میزان کسر قیمتی که هنگام فروش این سکه‌ها صورت می‌گیرد گفت: برای مثال اگر فرض کنیم ربع سکه ۸ میلیون تومان است، آن را از دارنده سکه بین ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خریداری می‌کنند. مرکز مبادله: مراقب سوءاستفاده‌گران باشید از سوی دیگر، اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، با بیان اینکه سکه‌های ضرب‌شده و تحویل‌داده‌شده بانک مرکزی در حراج سکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، شامل تمام سکه، نیم‌سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب بانک مرکزی هستند، گفت: همگی این سکه‌ها از استاندارد‌های بانک مرکزی برخوردارند و ایجاد شائبه در خصوص مشخصات آن‌ها از سوی کسانی صورت می‌گیرد که از این حواشی سود می‌برند. او ادامه داد: سکه تمام بهار آزادی عرضه‌شده در مرکز مبادله ایران، ۸.۱۳۶ گرم است. دارندگان توجه داشته باشند که عیار آن ۹۰۰ در هزار بوده و طرح روی سکه تمام بهار آزادی ضرب بانک مرکزی نیز تصویر امام خمینی (ره) و بارگاه امام رضا (ع) است. این مقام مسوول مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اشاره به اینکه طرح دو طرف سکه ربع و نیم بهار آزادی نام مبارک امام علی (ع) و بارگاه امام رضا (ع) است، گفت: عیار هر دو سکه ۹۰۰ در هزار است. وزن نیم‌سکه ۴.۰۶۸ گرم است و این عدد برای ربع سکه ۲.۰۳۴ گرم است. بالسینی در پایان با تاکید بر اینکه عیار هر سه نوع سکه تحویل‌داده‌شده در مرکز مبادله ایران، ۹۰۰ در هزار و معادل ۲۱.۶ است، افزود: دارندگان این سکه‌ها مراقب افرادی باشند که با طرح مسائل واهی درباره عیار و کیفیت سکه تحویلی مرکز مبادله به دنبال سوءاستفاده هستند.

 

شکاف قیمتی بازار و حراج

 

مرکز مبادله طلا و ارز ایران تاکنون ۱۰ مرحله حراج سکه برگزار کرده است. بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته حراج شمش طلا را آغاز کرده بود که البته تنها فعالان بازار طلا و کسانی که مجوز داشتند می‌توانستند در آن شرکت کنند. اما نکته مهم در رابطه با حراج سکه طلا، حضور عموم مردم در آن بود. به نظر می‌رسد هدف از برگزاری حراج سکه و شمش مدیریت تقاضا و کنترل قیمتی طلا بوده است، با‌این‌حال به نظر نمی‌رسد این حراج‌ها در کنترل قیمت‌ها چندان موثر بوده باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان برگزاری اولین حراج، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۲۵.۹ درصد افزایش داشته است. میانگین قیمتی اعلامی ربع سکه در حراج‌ها نیز به طور متوسط حدود ۸ درصد با بازار تفاوت داشته است که عامل ایجاد آربیتراژ و هجوم تقاضا به سوی حراج بوده است. این در حالی است که در زمان تحویل، قیمت ربع سکه‌ها حتی بیشتر از این هم شده است. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، تاکنون و در مجموع ۱۰ حراج برگزار شده جمعا ۱۱۷هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در این حراج‌ها متقاضیان هزینه سکه‌ها را در زمان خرید پرداخت می‌کردند و حدود ۱۰ روز پس از پرداخت آن هزینه، سکه‌ها را تحویل می‌گرفتند. البته امکان دریافت سکه‌ها با تاخیر بیشتر نیز وجود داشت، اما در صورت تاخیر در دریافت سکه، هزینه‌های انبارداری بر عهده دریافت‌کننده می‌افتاد. در همان روز‌های نخست و مراحل اول حراج سکه، این حراجی مورد استقبال تقاضاکنندگان قرار گرفت و میزان ثبت سفارش‌ها و دریافتی‌ها همواره از اختلاف زیادی برخوردار بوده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد حراجی که خود با هدف مدیریت تقاضا برگزار شده بود به آشفتگی در حوزه تقاضا منجر شد. آربیتراژ قیمتی نگاهی به وضعیت ربع سکه که از اولین حراج مربوط به سکه در لیست سکه‌های عرضه‌شده بود، به ما نشان می‌دهد این حراج‌ها اثر چندانی در کنترل قیمتی ربع سکه نداشته است و تنها باعث توزیع نوعی رانت مابین کسانی شده است که توانسته‌اند در حراج سکه شرکت کنند. در هنگام عرضه ربع سکه در اولین حراج، یعنی سیزدهم اسفند ۱۴۰۲، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود، بااین‌حال در زمان برگزاری حراج دهم که آخرین حراج تا به امروز است قیمت ربع سکه در بازار آزاد به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود که حکایت از افزایش ۲۵.۹ درصدی قیمت ربع سکه دارد. هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد قیمت‌ها در حراج نیز با شیب مشابهی افزایش یافته است و به طور میانگین حدود ۸ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد قرار گرفته است. سیاست تکراری چندنرخی کردن بازار‌ها سیاست چند‌ نرخی کردن بازارها، نوعی از مداخله است که تا‌به‌حال بار‌ها و در بازار‌های مختلف در اقتصاد ایران اجرا شده است. شاخص‌ترین نمونه اجرایی شدن این سیاست نرخ ارز است. به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم اکنون حدود هفت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد. ارز‌های مختلف ترجیحی، سامانه‌های متفاوت و مداخلات قیمتی که همگی در نهایت منجر به ایجاد آربیتراژ در بازار ارز شده و ذخایر ارزی کشور را به سرعت پایان داده‌اند. این سیاست برخلاف آنچه ادعا می‌شود به دنبال مدیریت تقاضا نبوده است، بلکه عملا منجر به به‌هم‌ریختگی سمت تقاضای بازار شده و جهش‌های ارزی را ایجاد کرده است. حال به نظر می‌رسد سیاستگذار درسی از تجربه‌های ناکام خود در حوزه ارزی نگرفته است و به آزمودن این سیاست در حوزه طلا پرداخته است. چند‌نرخی شدن نرخ سکه نیز نتیجه‌ای موثرتر و بهتر از چندنرخی شدن نرخ ارز نداشته است. کارشناسان می‌گویند این مساله نشان از بی‌توجهی نظام حکمرانی اقتصادی به تجربه‌های خود و همچنین آموزه‌های علم اقتصاد دارد.   دنیای اقتصاد
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.