پایان 10 سال انتظار برای قانون حمایت از کودکان

رییس فراکسیون زنان مجلس با یادآوری تصویب لایحه حمایت از کودکان پس از 10 سال انتظار، گفت: لایحه مذکور به شورای نگهبان ارسال شده و انتظار می رود پس از تایید و اعلام آن به دستگاه ها و نهادهای ذی ربط شاهد اجرای سریع آن باشیم.

ایران آنلاین / فریده اولادقباد ، با ابراز خرسندی از تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از 10 سال انتظار، گفت: خانواده ها و کسانی که پیگیر مطالبات حقوقی کودکان و نوجوانان بودند در دیداری از تلاش های اعضای فراکسیون زنان بابت تصویب و به سرانجام رسیدن لایحه مذکور پس از 10 سال انتظار سپاسگزاری کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه با همراهی تمامی نمایندگان، تلاش فراکسیون زنان و کمیسیون قضایی و حقوقی با 180 رای مصوب شد. این لایحه دارای 51 ماده است که فصل اول آن در مورد کلیات، دوم تشکیلات و سوم جرائم و مجازات ها است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، بند ( پ ) را مهمترین بند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دانست و گفت: این بند در مورد بی توجهی، سهل انگاری و کوتاهی والدین در قبال تکالیفی مانند تامین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، ولایت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت و مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرستی قانونی یا شخصی که مکلف به آن است.

اولادقباد افزود: در این لایحه به هر گونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد از جمله ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، تهدید یا توهین نسبت به طفل و نوجوان یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی پرداخته شده است.

رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین موضوع بهره کشی غیراقتصادی؛ یعنی بکارگیری طفل و نوجوان یا وادار کردن و گماردن وی به خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد همچنین خرید و فروش یا هر گونه اقدام غیرقانونی که طفل یا نوجوان در پرداخت وجه یا امتیاز یا سایر موارد در اختیار دیگری قرار دهد نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تمامی افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند مشمول این قانون می شوند، گفت: بر اساس ماده 3 لایحه در صورتی که طفل یا نوجوان در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گیرد وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می شود  البته شاه بیت این لایحه ماده 7 در مورد جرائم و مجازات است که بر اساس آن هر کدام از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و درصورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند البته در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی مکلفند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم نمایند و پیش بینی این موضوع در لایحه باعث می شود دانش آموز بازمانده از تحصیل نداشته باشیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه قوانین زیادی در کشور داریم که یکی از مهمترین وظایف نمایندگان نظارت بر اجرای آنها است، یادآور شد: یکی از مهمترین اولویت های فراکسیون زنان پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین حوزه زنان و خانواده است.

اولادقباد افزود: لایحه مذکور از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده و انتظار می رود هر چه سریع تر مورد بررسی قرار گیرد و پس از تایید و اعلام آن به دستگاه ها و نهادهای ذی ربط شاهد اجرای آن باشیم؛ در واقع این لایحه با تلاش نمایندگان با رای خوبی در مجلس مصوب شد و اکنون زمان آن است که دستگاه های ذیربط آن را به نحو احسن اجرا کنند.

رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین از رسانه ملی و آموزش و پرورش درخواست می کنیم که در مورد این لایحه اطلاع رسانی کنند تا خانواده ها در جریان مفاد آن قرار گیرند و در زمان بروز هر گونه مشکل و آسیبی برای کودکان و نوجوانان شان بتوانند به صورت قانونی امور آنها را پیگیری کنند؛ متاسفانه اغلب خانواده ها هیچ گونه اطلاعی از این لایحه ندارند و نمی دانند در زمان بروز مشکل باید به کجا مراجعه کنند./خانه ملت

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۱۹۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/