به نقل از «وانا»

حضور مسئولان در بین تجمع‌کنندگان مشکلی را حل نمی‌کند/طرح برگزاری تجمعات در دستور قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۲۷۷۰۰

به گزارش وانانیوز، 

حجت‌الاسلام احمد مازنی در گفت‌وگویی درباره لزوم حضور مسئولان در بین تجمع‌کنندگان به وضعیت اقتصادی، گفت: فکر نمی‌کنم حضور مسئولان بتواند پاسخگوی اعتراضات مردم باشد چون در وهله اول باید مشخص شود که چه کسی و یا گروهی فراخوان برگزاری تجمع را داده و چه کسانی به آن فراخوان پاسخ دادند.

وی افزود: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، مردم با رعایت دو شرط مجاز به راهپیمایی هستند اول اینکه مسلح نبوده و دوم اینکه تجمع مخل مبانی اسلام نباشد، این اصل قانون وجود دارد اما مسئولان آن را به رسمیت نمی‌شناسند و شاهد عمل به قانون نیستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قطعا در این وضعیت برگزاری تجمع دردی از مردم را دوا نکرده و حضور مسئولان در این تجمعات هم مشکلی را حل نمی‌کند.

وی با اشاره به گذشت بیش از چهار ماه از ارائه طرح دو فوریتی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به هیات رییسه مجلس، گفت: با توجه به شرایط اخیر لازم است هیات رییسه هر چه سریعتر این طرح را در جهت اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار دهد، طرحی که نتیجه آن مسئولیت‌پذیری تجمع‌کنندگان، دولت، نیروی امنیتی و پلیس خواهد بود. اینکه آزادی بیان و آزادی پس از بیان تامین شود نه اینکه شاهد تجمع‌هایی باشیم که مشخص نیست از کجا فراخوان داده شده و چه کسانی به آن پاسخ می‌دهند.

مازنی به جزئیات این طرح اشاره و اظهار کرد: ما بعد از حوادث دی ماه این طرح را در چهار فصل تهیه کردیم، فصولی که شامل کلیات، وظایف مردم و مسئولان در تجمعات و تخلفات احتمالی است.

نماینده مردم تهران با ارائه مثالی، گفت: اگر کارگران یک کارخانه و یا جامعه هدفی همچون بنیاد شهید و افراد تحت پوشش یک وزارتخانه و سازمان حتی بدون مجوز اقدام به برگزاری تجمعی کنند طبیعتا مسئول آن دستگاه باید پاسخگو باشد و نمایندگان آن سازمان باید نسبت به حل مشکلات اقدام کنند. نمونه آن را درباره کامیون‌داران دیدیم که وزیر راه و شهرسازی برای حل مشکلات وارد شد. در این بین برخی تجمعات همچون تجمعات اخیر مشخص نیست که منشاء آن کجاست و چه کسانی در آن حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: در این تجمعات شاهد سر دادن شعارهای ساختارشکنانه و آشوب‌گرایانه هستیم، همچنین به فضاهای مذهبی و مقدس تعرض می‌شود. طبیعتا کسی که به گرانی معترض است دیگر به مسجد و حوزه علمیه حمله نمی‌کند و یا جایی را آتش نمی‌زند، این کارها همه هنجارشکنی است.

مازنی در عین حال با تحسین اقدام اخیر فرمانده سپاه خراسان برای حضور در بین تجمع‌کنندگان مشهد، گفت: ایشان وارد جمعی عصبانی شد و سعی کرد به آنها توضیح دهد، کار شجاعانه‌ای انجام داد که قابل تحسین است اما ما باید به دنبال پیاده‌سازی اصل ۲۷ قانون اساسی باشیم.

رییس کمیسیون فرهنگی درباره اینکه چرا تاکنون این طرح در مجلس بررسی نشده است، گفت: دلیل آن بیشتر به مصلحت‌اندیشی‌ها بر می‌گردد که در طول چهل سال گذشته داشته‌ایم. اگر این طرح تبدیل به قانون شود شاهد تجمعات قانونی،‌ منضبط، دارای هدف مشخص و حتی پلاکاردها و شعارهای معینی هستیم که اگر غیر از آن روال اتفاق افتد باید تجمع‌کنندگان پاسخگو باشند. ممکن است ادامه وضعیت فعلی ما را به جایی برساند که حتی تخریب کردن مکان‌های مختلف توسط عده‌ای برایمان عادی شود.

مازنی تاکید کرد: اکنون به دلیل ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌ها وارد شرایطی شدیم که نه می‌دانیم تجمع از کجا نشات می‌گیرد و نه مردمی که می‌خواهند به تجمع‌کنندگان بپیوندند نمی‌دانند که می‌خواهند چکار کنند. اگر همه چیز قانونی بود این اتفاقات رخ نمی‌داد کما اینکه اکنون هم دیر نشده است.

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: تجمعات اعتراضی تجمعات قانونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۲۷۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/