به نقل از «ایکنا»

سیاست بانک مرکزی صیانت از منابع ارزی کشور است/ تعیین نرخ دستوری برای ارز، رانت و فساد در پی دارد

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۲۸۷۷۳

به گزارش ایکنا، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در تشریح جزئیات سیاست‌های جدید ارزی گفت: با این مصوبه، عمق بازار ثانویه که پیش از این فقط 20 درصد صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در آن عرضه می کردند، بیشتر می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه از این پس صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشیمی ها، فولادی ها و فلزات رنگین نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را براساس اصل «عرضه و تقاضا» در بازار ثانویه به واردکنندگان بفروشند، اظهار کرد: واردکنندگانی می‌توانند از این ارز استفاده کنند که ثبت سفارش آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و این وزارتخانه واردات آن کالا اعم از مصرفی، واسطه‌ای یا سرمایه ای را برای کشور ضروری تشخیص داده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همتی درباره تضمین عدم عرضه ارز با قیمت های بالا گفت: در دور نخست اجرای سیاست های ارزی (20 فروردین تا 14 مرداد) برخی صادرکنندگان بزرگ همچون پتروشیمی ها ارز خود را در این بازار نفروختند زیرا تصور می کردند می توانند با نرخ های بالاتر بفروشند اما باید بدانند براساس تعهدی که به بانک مرکزی داده اند، مابه التفاوت ایجاد شده را به خزانه واریز کنند.

وی از پتروشیمی، فلزات رنگین، فولاد، گاز و فرآورده های نفتی به عنوان عمده ترین اقلام صادرات غیرنفتی ایران نام برد و گفت: آزادسازی بازار ارز به معنی رهاسازی آن نیست؛ بانک مرکزی در نرخ ها دخالت نخواهد کرد اما در مواقع ضرورت می تواند از ارز خود برای مدیریت بازار استفاده کند یعنی همان سیستم بازار شناور مدیریت شده خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: امیدواریم که در این بازار دخالت نکنیم تا بازار خودش به تعادل برسد؛ سیاست من صیانت از منابع بانک مرکزی است و انتظار می رود به دلیل عمق زیاد این بازار ثانویه، دیگر بازارها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

همتی با اعلام اینکه دیگر دسته بندی کالاهای وارداتی به گروه های دوم و سوم برداشته شده است، گفت: تشخیص انجام واردات کالا و ضرورت آن برای کشور با وزارت صنعت است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره آثار تورمی این تصمیم بر هزینه های تولید نیز گفت: در چند ماه اخیر بخشی از این اثر تورمی بر بازارها وارد شده است زیرا همان ارز 4200 تومانی نیز به دست تولیدکننده نرسید و آنها خود را با نرخ ها تعدیل کردند.

تعیین نرخ دستوری برای ارز، رانت و فساد در پی دارد
همتی تاکید کرد: از نگاه من تعیین نرخ ترجیحی و دستوری برای ارز، رانت و فساد در پی دارد؛ در هر صورت بانک مرکزی برنامه هایی را برای کنترل نرخ تورم نیز دارد که به مرور اعمال خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره بازگشت صرافی ها به چرخه نظام ارزی کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات دوره نخست، اعمال سیاست های جدید ارزی، قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز در صرافی ها بود که مشکل ساز شد اما با مصوبه جدید دولت، صرافی ها بار دیگر می توانند در فرآیند فروش ارز به مسافران و دیگر خدمات ارزی همچون درمان فعالیت کنند. محدوده فعالیت صرافی ها، تامین نیازهای خرد مردم خواهد بود. نیاز خرد به طور قطع 50 هزار دلار نیست بلکه باید نیازهایی در حد 2 تا 10 هزار دلار مردم از صرافی ها تامین شود.

همتی در خصوص ارز مسافرتی اظهار کرد: ارز مسافرتی از این به بعد با آزاد است اما کسانی که تاکنون حواله دریافت کرده اند، ارز خود را با نرخ قبلی تحویل می گیرند.

وی حجم صادرات غیر نفتی کشور در چهار ماهه امسال را 15 میلیارد دلار اعلام و پیش بینی کرد که درآمد ارزی کشور از این محل حداقل به 40 میلیارد دلار در سال جاری برسد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه معامله ارز به صورت نقد و حواله چند درصدی به دلیل نرخ کارمزد متفاوت است، گفت: نظارت بر صرافی ها از طریق سامانه سناست که نرخ ها براساس وزن معاملات تعیین می شود. نیازهای وارداتی و حواله نیز از طریق بازار دوم تامین می شود و میانگین این دو بازار، نرخ آزاد ارز را تشکیل خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی با یادآوری اینکه دور نخست تحریم های آمریکا از 15 مرداد آغاز می شود، اظهار کرد: دولت آنقدر اقتدار دارد که در روز پیش از اعمال این تحریم ها می خواهد بازار ارز را باز کند زیرا شناخت کافی از شرایط اقتصادی و بازارها دارد.

همتی یادآور شد: در زمان اعمال ممنوعیت خرید و فروش ارز، فشارها به بازار سکه وارد شد و نرخ ها را در این بازار تحت تاثیر قرار داد؛ از این رو انتظار می رود با آزادسازی نرخ ارز، اثر آن را در کاهش نرخ ها در بازار سکه نیز ببینیم.

کالاهای اساسی و دارو از محل منابع ارزی بانک مرکزی تامین خواهد شد
رئیس شورای پول و اعتبار درباره سازوکار بانک مرکزی برای جلوگیری از سرمایه از کشور توضیح داد: در گذشته صرافی ها با انتقال حواله، به فرآیند خروج سرمایه کمک کردند اما در مصوبه جدید دولت، ورود ارز و طلای خام به کشور توسط صرافی ها و اشخاص با هماهنگی بانک مرکزی آزاد شده است. وی افزود: با تصمیم دولت واردات طلای خام از پرداخت تعرفه گمرکی و ارزش افزوده نیز معاف شده است.

همتی گفت: سعی می کنیم در دوره جدید بانک مرکزی بازارهای مالی اعم از بانک ها، بیمه و بازار سرمایه را به یکدیگر پیوند دهیم و از طریق بازارهای مالی بازار ثانویه ارز را کنترل کنیم. در هفته های آینده جلساتی را با مسئولان بازار سرمایه در این خصوص خواهیم داشت تا به راهکاری مشخص دست یابیم.

وی به مردم اطمینان داد که تامین کالاهای اساسی و دارو از محل منابع ارزی بانک مرکزی تامین خواهد شد که از فروش نفت به دست می آید و مشکلی در این خصوص پیش نخواهد آمد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: با تصمیم دولت، از این پس بانک ها به عاملیت از بانک مرکزی اجازه افتتاح حساب های سپرده ارزی را برای مردم دارند و بانک مرکزی بازپرداخت اصل و سود این سپرده ها را به ارز تضمین می کند. با این کار انتظار داریم مردم به جای نگهداری ارز به صورت اسکناس در خانه که خطر فراوانی دارد، آن را با تضمین بانک مرکزی به چرخه اقتصاد کشور وارد کنند.

همتی حجم بالای نقدینگی را یکی از دلایل بروز مشکلات اخیر در بازار ارز عنوان کرد و گفت: برای کنترل نقدینگی برنامه هایی را برای بانک ها داریم؛ نمی شود بانک ها خلق پول داشته باشند، اضافه برداشت کنند و ضوابط را رعایت نکنند.

مفاد سیاست‌های جدید ارزی
براساس مصوبه جدید دولت در اجرای سیاست های ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای اساسی و دارو را بازنگری و به روز رسانی کرده و نظارت لازم را برای حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورد.

«همچنین همه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.»

«فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود.»
«ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود.»

«تامین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات همه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می‌شود.»

«معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.»
«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام کند؛ بانک مرکزی ضمن جذب این سپرده‌ها، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های یادشده و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل کند.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد بانک مرکزی عبدالناصر همتی ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۲۸۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام