به نقل از «خبرگزاری آریا»

تغييرات در اعضاي هيات عامل و معاونان بانک مرکزي

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۲۹۳۷۵

خبرگزاري آريا - بعد از گمانه‌زني‌ها و شايعاتي که درباره تغيير در رياست کل بانک مرکزي وجود داشت، اکنون نوبت به تغييرات در اعضاي 9گانه هيات عامل و معاونان بانک رسيده و اسامي مختلفي براي برکناري و جايگزيي آن‌ها در حال چرخش است؛ موضوعي که رئيس کل بانک مرکزي هنوز به آن ورود نکرده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، حدود 10روزي است که عبدالناصر همتي جايگزين ولي‌اله سيف در بانک مرکزي شده و هنوز تغييري در اعضاي هيات عامل و معاونان خود ايجاد نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين تغييرات روالي معمول در بين روساي سازمان‌ها و يا وزرا بوده و با اينکه انتظار مي‌رود همتي نيز به زودي در اين باره اقدام کند، فعلا دست نگه داشته است. در همين فضا شايعات درباره برکناري اعضاي هيات عامل و آمدن اسامي مختلف در رسانه‌ها کم نيست.
اخيرا شايعاتي درباره برکناري سيد احمد عراقچي- معاون ارزي بانک مرکزي- در رسانه‌ها پيچيد و طولي هم نکشيد که از سوي برخي منابع در بانک مرکزي تکذيب شد. اما در نهايت وي بركنار و بازداشت شد.
با اين حال تغيير در هيات عامل و معاونان فعلي بانک مرکزي امر بعيدي نيست و ممکن است در آينده‌اي نزديک، ترکيب هيات عامل دستخوش تغييراتي شود. اين در حالي است که در روزهاي اخير و در اولين روز حضور همتي در بانک مرکزي در جلسه‌اي که با مديران عامل بانک‌ها داشت، در اتفاقي جالب در تصويري که از اين نشست منتشر شد، هيچ‌يک از اعضاي هيات عامل در کنار او قرار نداشتند و خود به تنهايي و بدون حضور معاونانش اين جلسه را برگزار کرد که اين موضوع تا حدي احتمال تغييرات را افزايش داد. اين اتفاق در حالي افتاد که معمولا روساي کل بانک مرکزي در جلسات خود از حضور معاونان نيز استفاده مي‌کنند.
در هر صورت همتي هنوز دست به تغييري در ترکيب هيات عامل نزده و حتي جانشين سيدمحمود احمدي -دبيرکل سابق بانک مرکزي- که چندي قبل از آمدن وي به بانک مرکزي، بازنشستگي خود را اعلام و از بانک خارج شد را هم تعيين نکرده است.
اين در حالي است که طبق قانون پولي و بانکي اعضاي هيات عامل بانک مرکزي از ارکان آن به شمار رفته و متشکل از رئيس کل بانک مرکزي به همراه قائم مقام، دبير کل، معاون ارزي و معاون اداري و مالي وي است. طبق اين قانون رييس کل بانک مرکزي به عنوان بالاترين مقام اجرايي و اداري بانک مرکزي مي‌تواند حق امضاء و قسمتي از اختيارات خود را به اعضاي هيات عامل و کارمندان بانک تفويض کند که اين نشان‌دهنده اهميت اعضاي هيات عامل و نحوه انتخاب آن‌ها خواهد بود.
طبق قانون اختيارات قائم مقام بانک مرکزي از طرف رئيس کل تعيين شده و درصورت غيبت، استعفا، ماموريت و يا فوت رييس کل بانک مرکزي، اين قائم مقام است که داراي کليه اختيارات خواهد بود. همچنين دبيرکل بانک به پيشنهاد رييس کل بانک مرکزي و تصويب مجمع عمومي منسوب و سرپرستي دبيرخانه شوراي پول و اعتبار را برعهده دارد. معاونان بانک مرکزي نيز از طرف رييس کل بانک مرکزي نيز انتخاب و وظايف وي را برعهده دارند.
هيات عامل و معاونان فعلي چه کساني هستند؟
اما در حال حاضر ترکيب فعلي اعضاي هيات عامل و معاونان بانک مرکزي کامل نيست و فعلا جاي دبيرکل بانک مرکزي که سال‌ها محمود احمدي در اين پست قرار داشت، خالي است و به طور حتم از اولين انتخاب‌هاي رئيس کل بانک مرکزي در اين بخش انجام خواهد شد. دبير کل بانک مرکزي در کنار مسئوليت‌هاي که برعهده دارد، کنترل جريان سکه و اسکناس را نيز عهده‌دار بوده است.
آخرين طرح‌هاي اجرايي شده در حوزه سکه در زمان محمود احمدي-دبيرکل سابق بانک مرکزي- طرح پيش‌فروش سکه در فاصله بهمن تا فروردين ماه با فروش بيش از هفت ميليون و 600 قطعه سکه همراه بود و در کنار آن حراج سکه در زمستان سال گذشته براي آرامش بازار سکه و ارز که حدود 500 هزار قطعه فروخته شد و با اين که در مجموع بيش از 60 تن طلا به حراج رفت؛ اما هنوز نتوانسته اثر خود را بر بازار بگذارد. اين در حالي است که آخرين پيشنهاد احمدي براي بازار ارز براي اوراق سکه بود که بتوان براساس آن سکه‌هاي پيش فروش را در بازار بورس معامله کرد اما اين طرح مسکوت ماند.
همچنين ديگر عضو هيات عامل سيداحمد عراقچي است که اين روزها شايعه برکناري او منتشر شد. عراقچي حدود يک سال پيش بود که در زمان شروع دولت دوازدهم و ماندگاري سيف در بانک مرکزي، به جاي غلامعلي کامياب به عنوان معاون ارزي انتخاب شد. انتخاب وي که برادرزاده عباس عراقچي، معاون وزير امور خارجه است، کم حاشيه نبود و برخي با انتقاد به آمدن او به معاونت ارزي که يکي از مهمترين بخش‌هاي بانک مرکزي به شمار رفته و به هر حال سياست‌گذاري ارزي را برعهده خواهد داشت، معتقد بودند که او معاون جواني است که نمي‌تواند با نداشتن تجربه از عهده مسئوليتي که به او واگذار شده است، برآيد.
اين در حالي است که طي يک سال گذشته وي در هيچ جمعي از خبرنگاران حاضر نشد و هيچ گفت‌وگوي رسانه‌اي نيز نداشته است که گوياي موضع او در حوزه ارزي باشد. در زمان حضور عراقچي اتفاق‌هاي ناخوشايندي در بازار ارز افتاد و در يک سال اخير شاهد نوسان و تصميم‌گيري‌هاي پرحاشيه‌اي در بازار ارز بوديم. هرچند که اين موضوع را نمي‌توان کاملا به نحوه مديريت عراقچي در بازار مرتبط دانست. با اين که انتشار خبر برکناري عراقچي هرچند که تکذيب شد اما موضوع بعيدي به نظر نمي‌رسد و بايد منتظر تغييراتي در حوزه ارزي بانک مرکزي بود.
اکبر کميجاني، قائم مقام بانک مرکزي ديگر عضو هيات عامل است که با ورود ولي‌اله سيف در سال 1392به عنوان قائم مقام وي برگزيده شد و تاکنون نيز در بانک حضور داشته است. تغيير کميجاني نيز هنوز مورد رد يا تاييد قرار نگرفته است.
معاون اداري و مالي بانک مرکزي اکنون اکبر مسگرها است که به عنوان چهارمين عضو هيات عامل به شمار رفته و البته کمتر زماني وي در رسانه‌ها ديده شده و يا موضع و نظرات او منتشر شده است.
اما از معاونت‌هاي مهم بانک مرکزي بايد از معاونت نظارت اين بانک ياد کرد. اکنون فرشاد حيدري، پست نظارتي بانک مرکزي را برعهده دارد و در زمان ولي‌اله سيف و در حدود دو سال گذشته جايگزين حميد تهرانفر شد، به هر حال حوزه نظارت به دليل حساسيت مسئوليت از بخش‌هاي پرحاشيه بانک مرکزي به شمار مي‌رود. نظارت بر بانک‌ها و موسسات به ويژه در سه سال اخير با ورود به ساماندهي موسسات اعتباري و انحلال آن‌ها جريان‌هاي خاص خود را به همراه داشته است و تغييرات در اين بخش نيز اتفاق بعيدي نيست.
معاونت اقتصادي هم که اکنون پيمان قرباني در آن حضور دارد و بحث نقدينگي، تورم و رشد اقتصادي از محورهاي اصلي آن به شمار مي‌رود نيز ديگر گزينه احتمالي تغييرات پيش رو ممکن است باشد.
همچنين ناصر حکيمي ديگر معاون بانک مرکزي و حاضر در فن‌آوري‌هاي نوين است که در دوران حضور چند ساله او در اين حوزه تغييراتي در حوزه الکترونيک شبکه‌بانکي اتفاق افتاد اما اين اواخر ماجراي تغيير در کارمزدها خدمات و يا فعاليت ussdها و يا ارزهاي ديجيتال مطرح بوده که همچنان مسکوک باقي مانده است.
در حال حاضر حسين نقره کار شيرازي، معاونت امور حقوقي و مجلس بانک مرکزي و حسين يعقوبي نيز معاونت امور بين‌الملل آن را بر عهده دارند.
به گزارش ايسنا، در حالي انتخاب اعضاي هيات عامل از اهميت قابل توجهي برخوردار خواهد بود که به اعتقاد کارشناسان آنقدر مي‌تواند حساس باشد که حتي حضور رييس جمهور براي اين انتخاب و اعلام نظر وي در آن امري غيرطبيعي نيست و بايد مجموعه بانک مرکزي به عنوان سياست‌گذار پولي و ارزي به گونه‌اي انتخاب شود که هيات عامل و معاونان فراجناحي براساس سواد، پختگي و تجربه کافي در اين پست‌ها قرار گيرند تا بتوانند در کنار رئيس کل بانک مرکزي تصميمات دقيق و محکمي به منظور هدايت شبکه بانکي به بهترين نحو ممکن اتخاذ و اجرايي کنند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۲۹۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مراسم تقدیر و معارفه مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی برگزار شد

امتداد - مدیر عامل بانک ملی ایران در مراسم تقدیر و معارفه مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی گفت: بخش مهمی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۲ سودآور شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، ابوالفضل نجارزاده در این مراسم با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره خروج بانک‌ها از بنگاهداری و سیاست دولت در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، گفت: تلاش‌های فراوانی در گروه توسعه ملی و شرکت آینده پویا در راستای واگذاری‌ها صورت گرفته است.

وی ضمن تقدیر از خدمات حسین مدرس خیابانی مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تأکید کرد: در حال حاضر با تلاش‌های صورت گرفته، بخش مهمی از شرکت‌های زیر مجموعه بانک سودآور هستند و این روند باید امسال نیز با قدرت ادامه پیدا کند.

مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر توانمندی و تجارب علی نبوی مدیر عامل جدید شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، بیان کرد: هدف بانک ملی ایران این است که امسال در مجموع شرکت‌های زیر مجموعه ۵۰ همت واگذاری انجام گیرد. بنابراین همه ارکان بانک و شرکت‌ها باید برای تحقق این هدف تلاش کنند.

نجارزاده ضمن تأکید بر تداوم شفاف‌سازی در شرکت‌های زیرمجموعه گفت: سال گذشته بخش مهمی از پرونده‌های باز گروه توسعه ملی به نتیجه رسید و باید تلاش شود تا امسال هم باقیمانده این پرونده‌ها منتج به نتیجه شوند.

وی تأکید کرد: واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه باید با قیمت واقعی صورت گیرد. بانک ملی ایران هر حمایتی که ضروری باشد، از شرکت‌های زیر مجموعه به‌عمل می‌آورد و پس از سوددهی آن‌ها و فراهم شدن شرایط لازم برای واگذاری در این رابطه اقدام خواهد کرد.

وی با تأکید بر انضباط مالی در شرکت‌ها و جانشین‌پروری در گروه توسعه ملی گفت: مقام معظم رهبری امسال را با نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کرده‌اند. این موضوع بیانگر راهبرد مهمی‌ست که بانک ملی ایران باید به عنوان بازوی اجرایی دولت در نظام بانکی برای تحقق آن بکوشد. در این رابطه ضروری‌ست تا گروه توسعه ملی با برنامه‌ای مدون اقداماتی انجام دهد که علاوه بر تحقق شعار سال در این بخش، باری از دوش مردم و اقتصاد کشور برداشته شود.

عباس شفیعی، رئیس هیأت مدیره بانک ملی ایران در این مراسم ضمن تقدیر از حسین مدرس خیابانی مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و تأکید بر توانمندی‌های علی نبوی مدیر عامل جدید این شرکت گفت: بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم، حمایت از شرکت‌های زیر مجموعه را با هدف رشد و سوددهی آن‌ها ادامه می‌دهد و پس از به قیمت رسیدن این شرکت‌ها و حصول شرایط مطمئن، نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام خواهد کرد. 

وی افزود: سال گذشته اقداماتی در راستای واگذاری‌ها در گروه توسعه ملی صورت گرفته است که امیدواریم امسال هم این روند با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند. 

همچنین علی نبوی مدیر عامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در این مراسم ضمن تشکر از حسن اعتماد مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک ملی ایران اهم برنامه‌های خود را تشریح کرد.

حسین مدرس خیابانی نیز در این مراسم گزارشی از عملکرد خود در دوران تصدی مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به مدیر عامل و هیأت مدیره بانک ملی ایران ارائه کرد.

در این مراسم اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل نیز ضمن تقدیر از خدمات ارزنده حسین مدرس خیابانی مدیر عامل پیشین شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، انتخاب علی نبوی به‌عنوان مدیر عامل جدید این شرکت را موجب تقویت عملکرد این شرکت در بخش‌های مختلف دانستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.