برگزاري سومين کنفرانس فرهنگ سازماني با رويکرد حمايت از توليد ملي در بستر اقتصاد مقاومتي
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۳۰۸۹۵
خبرگزاري آريا - دبير کنفرانس ملي فرهنگ سازماني از برگزاري سومين کنفرانس با رويکرد حمايت از توليد ملي در بستر اقتصاد مقاومتي و همچنين سومين جايزه مسووليت هاي اجتماعي مديريت در روزهاي دوم و سوم بهمن ماه سال جاري خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا، آذر صائميان با اشاره به اين نکته که اين کنفرانس به همت انجمن علمي مديريت ايران و دانشگاه خاتم برپا مي شود، گفت: فلسفه برگزاري کنفرانس سوم، طرح مباحثي همچون سالم سازي و تقويت فرآيندهاي مديريت، افزايش باورهاي فرهنگي به محصولات داخلي، افزايش مسووليت پذيري بنگاه ها براي عرضه محصولات باکيفيت، فرهنگ سازي کار و تلاش براي خدمت به کشور، ارتقاي هويت ملي و تکريم ايراني بودن و افزايش قدرت پاسخگويي به نيازهاي فعلي و آينده جامعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رييس شوراي سياستگزاري مجله مديريت، اهداف کنفرانس را توسعه و اشاعه فرهنگ تعهد و ارزش آفريني در توليد ملي، تقويت بنيان هاي فرهنگي اقتصاد مقاومتي و نقش آفريني سرمايه هاي اجتماعي در توليد پايدار عنوان کرد و افزود: اين کنفرانس در سه محور فردي، سازماني و اجتماعي برپا مي شود که حوزه فردي شامل کارآفريني فردي و خلاقيت و نوآوري پايدار در عرصه خدمات و توليدات، وجدان کاري، اعتمادآفريني و اخلاق حرفه اي در پايداري بنگاه، فرهنگ خودکارآمدي، توسعه حرفه اي و خودارزيابي فردي و نقش انتظارات فردي در حمايت از توليد ملي است.
وي حوزه سازماني را شامل سرمايه انساني و نقش آن در تقويت قدرت مقاومت بنگاهي، تحول پذيري سازماني و نقش آن در بهبود کيفيت توليد ملي، تدوين راهبردهاي سلامت و انضباط مالي در عرضه محصولات رقابتي، نقش ارزش هاي مشترک سازماني در تقويت توليد ملي، نقش دولت در تدوين قوانين و مقررات در راستاي حمايت از توليد ملي و حوزه اجتماعي را شامل انسجام و مشارکت اجتماعي در حمايت از توليد ملي، نقش رسانه هاي اجتماعي در حمايت از کالاي ايراني، نقش انتظارات اجتماعي نظير حقوق شهروندي و تعهد اجتماعي در توسعه فرهنگ حمايت از توليد ملي، الگوبرداري و الگوسازي از تجربيات موفق حمايت از توليد در کشورها و ارتقاي هويت ملي از طريق همبستگي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي در راستاي حمايت از توليد ملي ذکر کرد.
دبير کنفرانس ملي فرهنگ سازماني اعلام کرد که امسال هم تمامي مقالات پذيرفته شده در اين کنفرانس، به صورت رايگان در پايگاه استنادي جهان اسلام(isc) و سيويليکا نمايه و مقالات برگزيده در ويژه نامه کنفرانس چاپ خواهد شد.
وي با اشاره به رونمايي از 7 کتاب در حوزه فرهنگ در کنفرانس سال گذشته، تاکيد کرد که امسال هم حداقل دو کتاب تاکنون آماده شده که از آنها در کنفرانس رونمايي خواهد شد.
صائميان، ادامه داد: کنفرانس با حمايت دانشگاه خاتم، دانشکده مديريت دانشگاه تهران، دانشگاه مفيد قم و دانشگاه شهيد بهشتي همچنين دانشگاه قزوين و 9 انجمن علمي داراي مجوز برپا خواهد شد ضمن اين که موسسه توف رايلند آلمان و جي آر اس گروپ انگليس نيز در اين کنفرانس مشارکت خواهند داشت.
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان مديريت صنعتي ايران، مجمع مديران توسعه منابع انساني، مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام و سيويليکا ديگر نهادهايي هستند که به گفته رييس شوراي سياستگزاري مجله مديريت، از اين کنفرانس اعلام حمايت کرده اند.
وي همچنين با بيان اين نکته که در دوسال گذشته طراحي مدل جايزه مسووليت اجتماعي مديريت همزمان با کنفرانس انجام شده است، گفت: امسال هم سومين دوره با حضور سازمان ها و بنگاه هاي توليدي و صادراتي در حال انجام است.
صائميان مدل جايزه مسووليت اجتماعي مديريت را شامل پنج بعد مسووليت مديريت، مسووليت اقتصادي، مسووليت قانوني، مسووليت اخلاقي و مسووليت داوطلبانه و بشردوستانه عنوان کرد و اظهار داشت: دايره شمول اين جايزه، شرکت هاي توليدي و خدماتي ، سازمان هاي عمومي و سازمان هاي عام المنفعه تعريف شده است.
بنابر اعلام صائميان، فراخوان اين جايزه ارسال شده است و کار ارزيابي از شهريورماه شروع خواهد شد.
وي در عين حال تاکيد کرد که در کنفرانس ملي فرهنگ سازماني به هيچ وجه بابت پذيرش مقالات بابت بررسي و ارزيابي، وجهي از کسي دريافت نخواهد شد و اگر دانشجويي داراي مقاله پذيرفته شده باشد، حضور وي نيز در کنفرانس رايگان خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، رياست کنفرانس ملي فرهنگ سازماني بر عهده مجيد قاسمي مديرعامل بانک پاسارگاد، رييس دانشگاه خاتم و رييس هيات مديره انجمن مديريت ايران و دبيري اين کنفرانس بر عهده آذر صائميان رييس شوراي سياستگزاري مجله مديريت خواهد بود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۳۰۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمدید طرح یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ؟!
وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام میشود.
به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزههای دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصههای مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.
وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاهها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار میروند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم میکند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزههای مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت میکنند.
وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم میشود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمیگردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف میشود.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.
مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.
وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بیمنای ادارات در حوزه تولید است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر میخواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر میشود.
بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگوزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام میشود.
وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.
مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد:، چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.
به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.