بابک زنجانی چگونه در حال بازی است؟
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۳۱۶۸۹
در حالی که وکیل بابک زنجانی تلاش می‌کند این متهم نفتی را فردی دلسوز بیت‌المال معرفی کند و توپ واریز نشدن ۲ میلیارد یورو را به زمین شرکت نفت بیندازد، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت کاش «آقای زنجانی یک بار هم که شده، فقط یک حساب بانکی معرفی می‌کرد که لااقل پولی در آن باشد.»
به گزارش ایران، از ۱۷ اسفند ۹۴ که حکم اعدام بابک زنجانی صادر شد، وکیل او به نیابت از شرکای خارجی زنجانی بارها اعلام کرد که متهم می‌خواهد پول شرکت نفت را باز گرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسول کوهپایه‌زاده، درست در همان هنگام چنین ادعا کرد که موکلش پس از شنیدن حکم اعدام از وکلای خود خواسته صرف‌نظر از اینکه چنین رأیی صادره شده، همچنان کار انتقال پول و تسویه بدهی با شرکت نفت را به جدیت پیگیری کنند.
با وجود اینکه به گفته کوهپایه‌زاده، زنجانی فارغ از نتیجه دادگاه و حکم اعدام، خواستار بازگرداندن پول‌ها به بیت‌المال شده، اما هر بار به بهانه‌های مختلف نه تنها از این امر خودداری می‌شود، بلکه هر بار وکیل زنجانی به نیابت از شرکای او، توپ را به زمین شرکت نفت و بانک مرکزی می‌اندازد و مدعی می‌شود که همکاری نکردن آنها در باز کردن حساب و اخیراً حساب مشترک، دلیل اصلی پرداخت نشدن این پول بوده است.
این ادعاها در حالی است که کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در واکنش به اخباری مبنی بر درخواست وکیل زنجانی از رئیس کل جدید بانک مرکزی برای بازکردن حساب مشترک برای پرداخت بدهی وی به بیت‌المال، گفت: «نامبرده در مواعید مختلف و به روش‌های گوناگون اقدام به عنوان کردن موضوع پرداخت بدهی می‌کند، اما بعد از صرف وقت از همکاران ما در مجموعه دولت و دستگاه‌های قضایی و نظارتی و بررسی دقیق و حتی سفر به کشورهای مورد نظر که وی آدرس می‌دهد، هیچ اثر و نشانه‌ای در این خصوص یافت نمی‌شود.»
مشاور معاون اول رئیس جمهوری افزود: «براساس مصوبه پایان سال گذشته ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت نفت و بانک مرکزی به همراه برخی از دستگاه‌های نظارتی و قضایی مأموریت یافتند تا با وجود شک و تردیدهایی که براساس ادعاهای قبلی وی شکل گرفته بود، برای چندمین بار موضوع پرداخت بدهی وی را به‌وسیله ارتباط با افرادی که در خارج از کشور معرفی کرده بود بررسی و در جهت بازگرداندن بیت‌المال اقدام کنند. لکن ظرف چند ماه اخیر و با بررسی‌ها و وقتی که صرف شد، متوجه شدیم هیچ پولی از وی در خارج از کشور وجود ندارد و نامبرده با سوء استفاده از حسن نیت مسئولان، آدرس غلط می‌دهد.»
پالیزدار اضافه کرد: «متأسفانه عدم صداقت بابک زنجانی در پرداخت بدهی خود به بیت‌المال محرز است. تا جایی که بارها و حتی اخیراً حساب‌هایی در این خصوص به وی و عوامل ایشان معرفی شده اما هیچ پاسخی دریافت نشده است. مناسب بود آقای زنجانی یک بار هم که شده فقط یک حساب بانکی معرفی می‌کرد که لااقل پولی در آن باشد.»
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه به نظر می‌رسد مجرم، فاقد قصد پرداخت بدهی است و متأسفانه گذشت زمان طولانی و مذاکرات بسیار زیاد نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است، اظهار کرد: «نامبرده و عوامل و وکیل و شرکای خارجی مورد ادعای ایشان ضمن اینکه به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده‌اند، همچنان با طرح مواردی چون خبر اخیر مبنی بر درخواست از رئیس کل جدید بانک مرکزی موجب تشویش اذهان عمومی و مظلوم نمایی خویش را فراهم می‌آورند در صورتی که حاکمیت در راستای احقاق حقوق مردم و بازگرداندن بدهی زنجانی به بیت‌المال از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.»
کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی به تازگی مدعی شده بود که قراردادی میان شرکای خارجی زنجانی و شرکت نفت برای افتتاح حساب مشترک در یک بانک خارجی امضا شده، اما در نهایت بانک مورد نظر از این اقدام خودداری کرد و طرف‌های ایرانی هم حساب جدیدی را برای بازگرداندن پول‌ها معرفی نکردند.
یک روز پس از آنکه مسأله حساب مشترک و اصل قرارداد از سوی وکیل شرکت نفت تکذیب شد، کوهپایه‌زاده، بازهم ادعای خود را تکرار کرد و گفت که این قرارداد ۲۰ دی ماه سال گذشته، بین طرفین، در کشور ثالث و با حضور نماینده محترم مرجع ذیصلاح قضایی امضا شده است.
وی ادامه داد که «بر اساس قرارداد، انتقال وجه و پرداخت بدهی صرفاً از طریق افتتاح حساب مشترک در کشور ثالث و مطابق با مفاد و مندرجات قرارداد قابل انجام است و نه حساب‌های اعلامی مورد ادعا.»
مروری بر دیگر بخش‌های اظهارات این وکیل، نشان می‌دهد زنجانی و شرکای او، برای بازگرداندن پول‌های نفتی به یغما رفته، شروطی دارند که هرچند این شروط بر زبان نیامده است، اما می‌توان آزادی زنجانی در صورت پرداخت بدهی را، یکی از این شروط دانست. به همین دلیل است که شرکای او، بر واریز پول‌ها به یک حساب مشترک اصرار می‌کنند.
اما این تلاش‌ها درحالی است که به گفته مقامات شرکت نفت، این شرکت تنها یک مالباخته است که به دنبال پول نفت است و نمی‌تواند تعهد دهد که زنجانی از اعدام نجات خواهد یافت. از سوی دیگر، ادعای پرداخت پول از سوی شرکای زنجانی سه سال تمام در حال تکرار است، آن هم در شرایطی که به گفته پالیزدار، اصل وجود ۲ میلیارد دلار در یک بانک خارجی محل سؤال است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بابک زنجانی حکم اعدام وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۳۱۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان به حساب تولیدکنندگان برق
مدیرعامل شرکت شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: ۲۲ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه به حساب تولیدکنندگان برق پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «مصطفی رجبی مشهدی» در گردهمایی سراسری نیروگاه‌های کشور با حضور «علی اکبر محرابیان» وزیر نیرو، «همایون حائری» معاون وزیر در امور برق و انرژی و مدیران نیروگاه‌ها، هدف اصلی از اصلاح روابط مالی صنعت برق را توقف تولید بدهی نیروگاه‌ها اعلام و خاطرنشان‌کرد: شرکت توانیر همه توان خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد بست.
وی افزود: بر همین اساس در ۲ سال اخیر در ۲ نوبت یک‌بار ۲۰ همت و یک نوبت هم ۳۰ همت از مطالبات بخش تولید از طریق اسناد خزانه تسویه شده و به‌تازگی هم ۲۱ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب تولیدکنندگان برق حرارتی و مقیاس کوچک واریز شد که سهم عمده آن متعلق به نیروگاه‌های خصوصی بود که در شرکت مدیریت شبکه برق ایران تسویه شد.
مدیرعامل توانیر با اشاره به ابلاغیه وزیر نیرو که باید ۱۰۰ درصد معاملات برق به صورت رقابتی در بورس انجام شود، گفت: تا پیش از این مدیریت منابع وابسته به حساب متمرکزی در توانیر بود که با توجه به اولویت‌ها به تولیدکنندگان برق و بخش‌های انتقال و توزیع تخصیص می‌یافت.
وی ادامه‌داد: با اصلاح روابط مالی صنعت برق در صدد کوچک‌تر کردن حساب مدیریت منابع و در ادامه آن استقرار نظام حکمرانی شرکت‌های توزیع هستیم تا خود شرکت‌ها در قبال وصول مطالبات خود مسؤولیت داشته و متناسب با آن هزینه کنند که تحقق این امر، موجب بهبود کارایی شرکت‌ها، رونق گرفتن بورس و افزایش رقابت و شفافیت میان بازیگران بورس انرژی می‌شود.
رجبی مشهدی، به صفر رساندن مطالبات نیروگاه هادر یک بازه زمانی سه ساله که در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق هم تصریح شده را هدف وزارت نیرو دانست که شرکت توانیر با همه قوا آن را دنبال می‌کند.
کد خبر 749965
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود