دولت موافق افزایش تعرفه آب پرمصرف‌هاست/ کشت یک‌سوم برنج کشور در استان‌های ممنوعه کشت

خبرگزاری میزان- معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: با تعیین کردن الگوی مصرف آب برای هر استان، طرحی برای افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف پیشنهاد شده که این برنامه در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته است.

به‌گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، عباس سروش با تاکید بر اینکه دولت موافق افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف است، گفت: یکی از اقدامات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی افزایش تعرفه آب برای مشترکان پرمصرفی است که مازاد بر الگو مصرف می‌کنند؛ بنابراین براساس آمار موجود برای هر استان الگوی مصرفی مشخص شده و بر مبنای آن نیز طرحی پیشنهاد شده که این برنامه در دستور کار هیئت دولت است و به احتمال بسیار زیادی عملی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه تاکید وزارت نیرو بر سازگاری با کم آبی است، گفت: توسعه در بخش آب نیازمند منابع مالی است که در شرایط فعلی کشور وضعیت به گونه‌ای نیست که بتوانیم تمرکز بیشتر خود را به تامین و توسعه منعطف کنیم، بنابراین بایستی در پی مدیریت مصرف باشیم.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو با اشاره به اینکه بارندگی‌های امسال در مقایسه با سال گذشته ۲۷ درصد کاهش داشته است، عنوان کرد: بر اساس ارزیابی صورت گرفته ۳۳۴ شهر در سال جاری با تنش آبی روبه‌رو هستند که به دلیل افت بی‌سابقه بارندگی‌ها ۵۰ شهر در مقایسه با سال گذشته با مناطق دارای تنش آبی اضافه شده است.

سروش با تاکید بر اینکه در زمینه احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی توفیق چندانی نداشته‌ایم، ادامه داد: در حال حاضر چاه‌های موجود در کشور به ۸۰۰ هزار حلقه رسیده که از این بین ۳۲۰ هزار چاه فاقد پروانه هستند. از این تعداد حدود ۲۱۶ هزار حلقه چاه پس از سال ۸۵ حفر شده و غیرمجاز هستند و مابقی چاه‌ها نیز قبل از سال ۸۵ حفر شده و در حال دریافت پروانه هستند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های کشور مسئله آب‌های زیرزمینی است و اگر این مشکل را برطرف نکنیم در آینده با مسائل بحرانی در این بخش روبه‌رو خواهیم شد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو تصریح کرد: بایستی با مشارکت ذینفعان بتوانیم وضعیت سفره‌های زیرزمینی خود را بهبود ببخشیم. بهبود وضعیت منابع زیرزمینی با اعمال فشار و پلیس آب و... شدنی نیست و باید با کمک تشکل‌های کشاورزی و مشارکت تمامی ذینفعان، شرایط ذخایر آبی خود را بهبود ببخشیم. سرلوحه کار ما مدیریت مصرف است و تمامی ذینفعان را در این بخش سهیم می‌دانیم.

سروش با بیان اینکه در دنیا بارورسازی ابر‌ها به عنوان منبع جدی برای جبران کسری بارش‌ها تلقی نمی‌شود، گفت: در کشور‌های مختلف همچون استرالیا، آمریکا، چین و... احتمال می‌رود که بین سه تا ده درصد قابلیت افزایش بارندگی از طریق بارورسازی ابر‌ها وجود دارد، ولی چون مکانیزم دقیقی برای بررسی تاثیر باروری ابر‌ها وجود ندارد، عدد دقیقی در این زمینه وجود ندارد؛ بنابراین بارورسازی ابر‌ها یک منبع تامین آب موضعی است و درصد کمی از بارندگی‌ها توسط بارورسازی ابر‌ها تامین می‌شود.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو تاکید کرد: اگر در زمینه مدیریت مصرف و تامین آب به صورت کارشناسی و متعادل عمل نکنیم در آینده با خطر مهاجرت در اقصی نقاط کشور روبه‌رو خواهیم شد.

وی تامین آب شرب برای تمامی نقاط کشور را اولویت نخست وزارت نیرو دانست و افزود: برنامه کوتاه مدت ما برای کاهش تنش آبی در نقاط مختلف کشور عمدتا حفر چاه در شهر‌ها و آبرسانی سیار در مناطق روستایی است و برای برنامه میان‌مدت تامین آب شرب شهر‌های فلات مرکزی طرح آبرسانی از دریای عمان و خلیج فارس پیش‌بینی شده است.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: اجرای تمامی این طرح‌ها در حالی است که اگر تنها ۱۰ درصد در مصرف بخش آب کشاورزی صرفه‌جویی کنیم حدود سه برابر آب حاصله از طرح‌های انتقال منابع آبی با همین صرفه‌جویی تامین خواهد شد. در برخی از شهر‌های ما حدود ۹۴ درصد آب ما صرف بخش کشاورزی می‌شود که صرفه‌جویی در این بخش منابع کافی را در اختیار مصارف دیگر همچون آب شرب قرار خواهد داد.

سروش به موضوع توسعه آب‌شیرین کن‌ها در مناطق ساحلی کشور اشاره کرد و گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه بایستی ۳۰ درصد آب مورد نیاز این مناطق از طریق شیرین‌سازی آب دریا تامین شود که هم‌اکنون در مناطقی همچون بندرعباس حدود ۱۰۰ هزار مترمکعب طرح‌های شیرین سازی آب دریا پیش‌بینی شده است.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو ادامه داد: قیمت تمام شده هرمترمکعب منابع حاصله از شیرین سازی آب دریا بسته به فاصله هر منطقه به دریا بین پنج تا ده هزار تومان است که به طور میانگین حدود پانصد تومان به مردم فروخته می‌شود و از محل اعتبارات خرید تضمینی تفاوت این رقم تامین می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح در شهر‌های دور از دریا برای دولت به صرفه نیست چرا که برای شهری همچون مشهد قیمت تمام شده اجرای آب شیرین کن‌ها ممکن است تا ۲۰ هزار تومان نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین بایستی حوزه صنعت به این بخش ورود پیدا کند.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو به وضعیت حقابه‌های دریافتی ایران از کشور افغانستان اشاره کرد و گرفت: حقابه سالانه استان سیستان و بلوچستان از سیلاب‌های هیرمند ۸۳۰ میلیون مترمکعب است که این رقم در سال جاری به ۳۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

سروش افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آب سیستان از طریق حقابه هیرمند تامین می‌شود طبیعتا کاهش آب ورودی از بالادست مشکلات متعددی را برای اهالی این مناطق ایجاد کرده است. افغانستان مدعی شده بخش عمده‌ای از این کاهش حقابه به دلیل تغییرات اقلیمی است که درصددیم تا در آینده نزدیک با اطلاعاتی که در اختیار داریم جلسات مشترکی با مسئولان این کشور داشته باشیم تا مشخص گردد که آیا این کاهش حقابه بر اساس تغییرات اقلیمی است یا ساخت و ساز‌های بالا دست همچون سد سازی در کاهش آب ورودی به منطقه سیستان تاثیرگذار بوده است.

وی با تاکید بر اینکه حقابه‌های زیست محیطی حذف نشده است، اظهار کرد: اولویت فعلی کشور تامین آب شرب و پس از آن، تامین نیاز‌های زیست محیطی است. طی سال جاری در مناطق مختلفی همچون قسمت مرکزی و جنوبی زاگرس با کاهش محسوس بارندگی‌ها روبه‌رو بوده‌ایم که همین امر ممکن است موجب کاهش آب بخش کشاورزی و... شده باشد بنابراین ممکن است حقابه زیست محیطی مانند سایر بخش‌ها کاهش یافته باشد، ولی به هیچ عنوان حذف نشده است.

یک‌سوم درصد برنج کشور در استان‌های ممنوعه کشت می‌شود

معاون آب و آبفای وزیر نیرو با اشاره به اینکه کشت برنج تنها در دو استان مازندران و گیلان مجاز است، تصریح کرد: با وجود اینکه کشت این محصول در سایر نقاط کشور ممنوع شده، ولی همچنان در استان‌های همچون گلستان، خوزستان، اصفهان، فارس و... شاهد کشت برنج هستیم به طوری که حدود یک سوم از کل زمین‌های زیرکشت برنج در مناطق ممنوعه است.

سروش با تاکید بر اینکه برای اصلاح الگوی کشت در مناطق مختلف کشور وارد عمل شده‌ایم، گفت: ممنوعیت کشت چنین محصولاتی با اعمال فشار امکان‌پذیر نیست و بایستی کشت‌های جایگزین را به مردم معرفی و آن‌ها را در این زمینه به خوبی توجیه کنیم؛ بنابراین درصددیم در زمینه کشت برنج باید با ایجاد محدودیت‌های منطقی و ایجاد کشت‌ها و مشاغل جایگزین این محیط را فراهم کنیم.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: آبفا آب های زیر زمینی چاه های کشور معاون وزیر نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۳۳۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر این‌که نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.

وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.

وی با تاکید بر این‌که لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت:‌ البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.

مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.

پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه  وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.

وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.

وی در ادامه با تاکید بر این‌‌که معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در  مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد:‌ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.

وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. این‌که معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.

انتهای پیام/