به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نوآوری های ویژه طرح اصلاح قانون چک برای حل چالش چک برگشتی

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۳۴۷۱۷

دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، صدور دسته چک توسط بانک مرکزی و مشخص کردن اعتبار صادرکننده چک در زمان صدور چک ر از جمله نوآوری های طرح اصلاح قانون صدور چک دانست. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در برنامه «گفتگوی ۱۸:۳۰» شبکه خبر سیما و در پاسخ به سوالی درباره دلایل در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک در مجلس، گفت: امروز در جامعه بیش از ۴۲ درصد تراکنش‌های مالی در کشور با چک انجام می‌شود و این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای حاکمیت ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال ۹۶ ما ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک برگشت خورده داریم. متاسفانه در زندان‌ها در حدود ۱۲ هزار زندانی پیرامون چک برگشتی داریم که مشکلاتی برای خانواده‌ها ایجاد شده است بسیار اسفناک است. بیشتر زنان زندانی بابت چک برگشتی در زندان هستند. هم چنین چک برگشتی طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها پنجمین مانع فضای کسب و کار است.
در ادامه این برنامه، صمد عزیزنژاد، کارشناس پولی و بانکی با اشاره به مشکلات و خلا‌های حقوقی قانون فعلی چک گفت: به دلیل مشکلاتی که وجود دارد چک به وظیفه اصلی خودش عمل نمیکند و باعث شده که اقتصاد کشور با مشکلاتی برخورد کند. مشکل اول این است که امکان استعلام آنلاین و بر خط از حساب صادر کننده چک وجود نداشت یعنی گیرنده چک موقعی که می‌خواست چک بگیرد نمی‌تواند استعلام بگیرد که این صادر کننده چک آیا چک برگشتی دارد یا نه؟ ثانیا آیا این مبلغی که در چک درج می‌کند در حسابش موجود است یا نه؟ اما مشکل دومی که وجود دارد این است که نمیتواتیم تشخیص بدهیم که دسته چک را به چه کسی بدهیم و به چه کسی نباید بدهیم.
سپس دلخوش با اشاره به نوآوری‌های طرح اصلاح قانون صدور چک برای حل این مشکلات، گفت: نوآوری اول این است که خروج دسته چک از دست بانک‌های تجاری به سمت بانک مرکزی می‌رود و مسئولیت بانک مرکزی بیشتر می‌شود. نوآوری دوم اینکه اعتبار چک به ثبت و رجیستری اطلاعات در سامانه است. یعنی یک سامانه پیش بینی شده است که در آن سامانه هم اطلاع رسانی طرح رجیستری را کاملا پوشش دهد که افراد نتوانند چک‌های بلا محل بکشند. همچنین افرادی که شرایط لازم را نداشته باشندنمی‌توانند دسته چک بگیرند. به عبارت دیگر افراد اعتبار سنجی می‌شوند، بعد دسته چک متناسب با آن اعتبار در اختیار شان قرار می‌گیرد. در صورتی که قبلا به هیچ وجه این گونه نبود و اعطای دست چک از اختیارات بانک‌ها بود که به چه فردی دسته چک بدهند و به چه فردی ندهند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با اشاره به اصلاحاتی که در سال‌های مختلف در قانون صدور چک انجام گرفته بود، گفت: در اصلاحاتی هم که در سال ۷۲، و در سال ۷۶، در سال ۸۲ انجام شد متاسفانه به این بخش‌های توجه نشده بود و در اثر مرور زمان با توجه به پرونده‌هایی که در مراجع قضایی وجود دارد و با توجه به اطاله‌ی دادرسی که وجود دارد، برای یک چک یک سال تا دو سال زمان میبرد تا رسیدگی بشود و در واقع حدود ۲۰ درصد مبلغ این چک بابت اطاله‌ی دادرسی هزینه می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به راه اندازی سامانه چکاوک با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک گفت: امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادر کننده به طوری که استعلام از وضعیت فردی که چک صادر می‌کند در این سامانه پیش بینی شده است. این استعلام به گونه‌ای است که شماره پیامکی را بانک مرکزی اعلام می‌کند و افراد می‌تواند شماره یکتای روی هر برگه چک صادر شده را با یک پیامک به بانک مرکزی اعلام کرده و وضعیت اعتباری ان چک را استعلام کنند.
دلخوش با اشاره به ساده‌تر شدن پیگیری‌های قضایی چک‌های برگشتی با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک گفت: در این طرح اصلاحی پیش بینی شده است که صدور اجراییه علیه صادر کننده، بدون نیاز به فرآیند‌های فضایی و به سرعت صورت پذیرد و ضمناً فردی که چک بی محل داده است، حق گرفتن مجدد دسته چک را نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اضافه کرد: براساس این طرح، بانک مرکزی موظف شده است وظیفه نظارت بر صدور دسته چک و استعلام اعتبار صادرکننده چک را بپذیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۳۴۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.