بلاتکلیفی ساماندهی تجمعات

بعد از اعتراضات دی‌ماه سال گذشته خیلی‌ها برای دفاع از حقوق مردم در تجمعات اعتراضی آستین بالا زدند؛ 17 دی 96، شورای شهر پایتخت تصویب کرد مکان‌هایی برای تجمع در اختیار شهروندان قرار بگیرد. 28 اسفند مجلسی‌ها طرح ساماندهی تجمعات را ارائه کردند و 7 خرداد 97 هم وزارت کشور طرح تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات را به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احسان بداغی خبرنگار

ایران آنلاین /هنوز اما آن «خبرهای خوب» برای دفاع از حقوق مردم در اعتراضات روی کاغذ باقی مانده‌اند. واقعیت کف خیابان هیچ تغییری نکرده است؛ نه نسبت به اعتراضات دی‌ماه سال گذشته و نه نسبت به همه سال‌ها و تحولات قبل از آن. 

نه از قدم‌های بعدی وزارت کشور و شورای شهر برای تسهیل تجمع مردم در مکان‌هایی که گفته بودند خبری شده و نه از بررسی طرح ساماندهی تجمعات در مجلس. در شهرهای مختلف اما شاهد برخی تجمعات پراکنده بوده‌ایم.  حالا سؤال این است که آن «خبرهای خوب» برای تسهیل تجمع اعتراضی شهروندان کی ابعادی بیشتر از یک نوشته روی کاغذ پیدا خواهد کرد؟  سؤال بی پاسخ؛ معترضان چه کنند؟ دیروز احمد مازنی، تهیه کننده طرح ساماندهی تجمعات یا همان اجرای اصل 27 قانون اساسی در مجلس، در گفت‌وگویی با «ایسنا»، یک بار دیگر تأکید کرد که «با توجه به شرایط اخیر لازم است هیأت رئیسه هر چه سریع‌تر این طرح را در جهت اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار دهد، طرحی که نتیجه آن مسئولیت‌پذیری تجمع‌کنندگان، دولت، نیروی امنیتی و پلیس خواهد بود. اینکه آزادی بیان و آزادی پس از بیان تأمین شود نه اینکه شاهد تجمع‌هایی باشیم که مشخص نیست از کجا فراخوان داده شده و چه کسانی به آن پاسخ می‌دهند.» اما هنوز در هیأت رئیسه مجلس عزمی برای این کار دیده نمی‌شود. شاید در همین افق نه چندان روشن برای ورود این طرح به دستور کار مجلس و بررسی آن است که مازنی در مقام طراح طرح می‌گوید: «طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، مردم با رعایت دو شرط مجاز به راهپیمایی هستند؛ اول اینکه مسلح نبوده و دوم اینکه تجمع مخل مبانی اسلام نباشد، این اصل قانون وجود دارد اما مسئولان آن را به رسمیت نمی‌شناسند و شاهد عمل به قانون نیستیم. قطعاً در این وضعیت برگزاری تجمع دردی از مردم  دوا نکرده و حضور مسئولان در این تجمعات هم مشکلی را حل نمی‌کند.» این ارزیابی یعنی آن که برخلاف همه تلاش‌هایی که در 7 ماه گذشته پس از اعتراضات دی‌ماه صورت گرفت و دفاعی که از حق اعتراض مردم شد، اصل موضوع همچنان بلاتکلیف است. در حالی که تمام جریان‌های سیاسی؛ از رادیکال‌ترین گروه‌های اصلاح‌طلب گرفته تا سرسخت‌ترین مخالفان اصولگرای دولت بر حق اعتراض مردم و البته ساماندهی آن تأکید دارند اما آنچه که همچنان در کف خیابان دیده می‌شود، نبود کمترین ساماندهی و نظمی در این اعتراضات  است. در این شرایط به نظر می‌رسد همچنان سؤالی که احمد مسجدجامعی در جلسه روز 17 دی‌ماه شورای شهر، در جریان رأی‌گیری برای تعیین مکان تجمعات اعتراضی مطرح کرده بود، موضوعیت خود را از دست نداده باشد. او پرسیده بود «مردم اگر انتقاد و اعتراض داشته باشند، باید چه کنند؟»  همچنان به دنبال اصل 27 هر وقت خبری از اعتراض مردم در میان باشد، پای اصل 27 قانون اساسی هم میان کشیده می‌شود؛ اصلی که اجرای آن دیگر شبیه آرزو شده است. بهانه اجرا نشدن آن هم ماده‌ای از قانون احزاب است که این اصل قانون اساسی را موکول به دریافت مجوز از وزارت کشور کرده است. این اما تمام ماجرا نیست چرا که در همین قانون صدور مجوز تجمع اعتراضی هم فقط برای احزاب و تشکل‌های سیاسی و صنفی ممکن شده. این دو تبصره یک سؤال مهم را ایجاد کرده‌اند که سال‌هاست گره اصلی برگزاری تجمعات اعتراضی بوده؛ اگر گروهی از مردم که نه تشکلی دارند و نه عضو حزبی هستند قصد اعتراض به موضوعی را داشته باشند، باید چه کنند؟ در مجموعه قوانین ایران هیچ جوابی برای این سؤال وجود ندارد و به چنین تجمعاتی مجوز داده نخواهد شد. معنای این وضعیت در عمل هم آن است که تجمعاتی از این دست غیرقانونی هستند و پلیس باید با آنها مقابله کند. این همه گره کوری است که بر اعتراضات پراکنده 7 ماه اخیر افتاده تا ابعاد اخبار مربوط به آن به مراتب بیشتر از وسعت فراگیری‌اش باشد. به ظن رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم همچنان گره کار نامشخص بودن تکلیف اصل 27 قانون اساسی است. مازنی با اشاره به حضور فرمانده سپاه خراسان در بین معترضان مشهدی و تحسین آن گفته است: «ایشان وارد جمعی عصبانی شد و سعی کرد به آنها توضیح دهد، کار شجاعانه‌ای انجام داد که قابل تحسین است اما ما باید به دنبال پیاده‌سازی اصل ۲۷ قانون اساسی باشیم.» او این را در حالی گفته که طیف مخالفان دولت معتقدند اتفاقاً راه ‌حل اداره کردن تجمعات اعتراضی تکرار همین دست اقدامات و رفتارها توسط مسئولان است.   طرح مجلس گره‌گشاست؟ پیشنهاد شورای شهر و مصوبه وزارت کشور برای تعیین مکان تجمعات اعتراضی تا امروز که برخی اعتراضات همچنان در بعضی شهرها وجود دارد نشان از آن دارد که خیلی کار ساز نبوده است. چرا که در چارچوب‌ها و مکان‌های تعیین شده تا امروز حتی یک تجمع اعتراضی هم شکل نگرفته و معترضان شهرهای مختلف به همان روال قبل عمل می‌کنند. این شاید نشانه شکست تلاشی باشد که دو مجموعه و شورای شهر تهران و وزارت کشور آغاز کردند. حالا آیا در صورت تصویب و اجرای طرح مجلسی‌ها می‌توان شاهد تحولی در این خصوص بود؟ این سؤالی است که خود نمایندگان به آن پاسخ مثبت می‌دهند. احمد مازنی طراح این طرح که دلیل طرح نشدن آن در مجلس را «مصلحت‌اندیشی‌هایی که در طول 40 سال گذشته داشته‌ایم»، دانسته معتقد است: اگر این طرح تبدیل به قانون شود شاهد تجمعات قانونی،‌ منضبط، دارای هدف مشخص و حتی پلاکاردها و شعارهای معینی هستیم که اگر غیر از آن روال اتفاق افتد باید تجمع‌کنندگان پاسخگو باشند.   اصغر سلیمی، نماینده سمیرم و از امضاکنندگان این طرح خردادماه امسال گفته بود که طرح یاد شده تنها ناظر به اعتراضات مقابل مجلس است و جاهای دیگر را شامل نمی‌شود. محتویات طرح هم همین را تأیید می‌کند و تنها ناظر به تجمعات مقابل مجلس است. چنین محتوایی یعنی اینکه برای باز شدن گره اجرای اصل 27 قانون اساسی، شاید چشم دوختن به تصویب طرح مجلس هم خیلی واقع‌بینانه نباشد. چیزی که در شرایط موجود کشور نه خبر خوبی برای معترضانی است که خواهان برگزاری تجمع هستند و نه کسانی که دغدغه حفظ نظم و آرامش عمومی در خلال این تجمعات را دارند.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۳۷۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از  140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.

طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.

وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

انتهای پیام/