استقبال مجید انصاری از پیشنهاد رئیس‌جمهور: چرا از همه پرسی برای پایان دادن به مشاجرات استفاده نکنیم
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۳۷۶۰۶
به گزارش جماران؛ معاون سابق حقوقی رئیس جمهوری گفت: می توانیم از راهکار همه پرسی که در قانون اساسی پیش بینی شده، در مواردی که منجر به اختلاف نظر جدی سیاسی یا اقتصادی است، بهره گیریم. وقتی این راهکار وجود دارد و می تواند به مشاجرات پایان دهد چرا از این ظرفیت استفاده نکنیم.
حجت الاسلام مجید انصاری معاون سابق حقوقی رئیس جمهوری در تحلیل سخنان امشب حسن روحانی گفت: نمی دانم آقای روحانی دقیقا چه موضوعی را به عنوان همه پرسی یا رجوع به آرای عمومی مد نظر دارند، چون نه در 22 بهمن و نه امشب برای آن مصداق تعیین نکردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انصاری ادامه داد: قانون اساسی ما یک قانون اساسی کارآمد و مترقی است و فصل پنجم آن حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن را مشخص کرده است. اصل 57 این فصل، قوای حاکم یعنی مجریه و مقننه و قضاییه را مطرح می کند و در اصل 58 قانونگذاری را از طریق قوه مقننه با حضور منتخب مردم تعریف کرده است که با طی مراحلی برای دو قوه دیگر ابلاغ می شود. بنابراین حق حاکمیت ملت از طریق نمایندگان و با تصویب قوانین و مقررات و انتخاب وزرا انجام می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در اصل 59 اما یک شیوه بسیار راهگشایی پیش بینی شده است که ممکن است موضوعات مهمی در عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیش آید که به دلیل اهمیت موضوع یا اختلاف نظر جدی درباره آن امکان حل مسئله از طریق مجلس میسر نباشد یا برای انسجام بیشتر و تقویت انسجام ملی لازم باشد در چنین موضوعاتی ما قانونگذاری را مستقیما به رأی مردم واگذار کنیم و نه از طریق نمایندگان آنان. اصل 59 به این موضوع مهم پرداخته و تأکید می کند که در مسائل مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به عمومی به آرای مردم صورت گیرد و ملاحظه می کنید که قید مسائل بسیار مهم هم آمده است و این راهکار بسیار مناسب است که البته باید به تصویب دو سوم نمایدگان مجلس هم برسد. مثلا درباره برخی مسائل سیاست داخلی و خارجی یا انتخابات و یا برخی قوانین که مورد مشاجره بوده و هست می توان به آرای عمومی مراجعه کرد.
انصاری تصریح کرد: آقای روحانی خواستند در صحبت های خود بگویند که این راهکار در قانون اساسی وجود دارد. اما وقتی صحبت از رفراندوم به میان می آید برخی جریانات سیاسی یا اشخاص از روی آگاهی یا یا ناآگاهی این مسئله را مساوی با نوعی تجدید نظر خواهی در برخی خطوط نظام یا ساختار نظام تلقی می کنند و به همین دلیل علیه آن موضع می گیرند. در حالی که تغییر ساختار اساسی نظام راهکار دیگری دارد و آن به بازنگری در قانون اساسی مربوط می شود.
او تأکید کرد: تغییر اصولی در قانون اساسی در فصل چهاردهم و اصل 177 قانون اساسی آمده است که فرایندی پیچیده و طولانی هم دارد و یک بار هم در طول چهل سال گذشته نظام از این راهکار استفاده و در قانون اساسی بازنگری کرده است. لذا مراجعه به آرای عمومی برای مسائل بسیار مهم غیر از بازنگری در قانون اساسی است و روش متعارفی محسوب می شد که در بسیاری از کشورها به راحتی مورد استفاده قرار می گیرد. مثلا اخیرا کشورهای اروپایی برای جدایی یا ادامه حضور در اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار کردند. بنابر این ما نیز می توانیم از این راهکار که در قانون اساسی پیش بینی شده در مواردی که منجر به مشاجره یا اختلاف نظر جدی سیاسی یا اقتصادی است بهره گیریم و در جایی که این راهکار وجود دارد و می تواند به مشاجرات پایان دهد چرا از این ظرفیت استفاده نکنیم.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت ۲۲ بهمن اتحادیه اروپا حسن روحانی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجید انصاری روحانی همه پرسی روحانی رفراندوم روحانی روحانی رفراندوم اصل 59 قانون اساسی روحانی همه پرسی رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۳۷۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟