ارز مسافرتی رانت نبود/ سفر خارجی ارزان می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۳۸۷۱۱
ساعت 24-اکبر غمخوار متذکر شد: «ارز مسافرتی» رانت نبود، رانت را آن‌هایی ایجاد کردند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد می‌کردند و آن را با نرخ آزاد به مردم می‌فروختند و سود میلیاردی به‌دست می‌آوردند. بهتر است جلو چنین رانت‌هایی گرفته شود، نه ارز مسافرتی که رقم قابل توجهی نداشت و در شرایطی که معامله در صرافی‌ها ممنوع بود و نرخ ارز در بازار غیررسمی اوج گرفته بود، به صورت کمک به مردم پرداخت می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با این پیش‌بینی کرد که سفر خارجی با آزادسازی صرافی‌ها و تثبیت بازار ارز ارزان‌تر خواهد شد، به ایسنا گفت: بر این باوریم که تقاضای سفر خارجی حتی با وجود اصلاح و تغییر سیاست‌های ارزی و انتقال ارز مسافرتی به بازار ثانویه، شاید به تعویق افتد، اما هرگز از بین نمی‌رود. بسته جدید ارزی نیز اگرچه گروهی را که در آستانه سفر قرار دارند متضرر می‌کند، اما سفر خارجی را پس از گذشت یک دوره زمانی ۱۰ تا ۲۰ روز، ارزان‌تر خواهد کرد.
این فعال گردشگری در پاسخ به این سوال که سفر خارجی چگونه ارزان خواهد شد وقتی مردم مجبورند ارز را به نرخ آزاد از بازار تهیه کنند و هزینه کامل یک سفر را با ارز حدودا ۱۰ هزار تومانی پرداخت کنند، توضیح داد: آژانس‌ها هزینه هتل و خدمات جانبی را در کشور مقصد با ارز آزاد حساب می‌کردند که این اواخر نرخ آن از ۱۱ هزار تومان گذر کرده بود، اما از صبح دوشنبه با اعلام بسته جدید ارزی، نرخ دلار و یورو ثانیه به ثانیه در حال کاهش است و انتظار می‌رود تا چند روز آینده به ثبات برسد و کمتر شود که طبیعتا روی نرخ تورها و هزینه سفرهای خارجی تاثیر می‌گذارد. مثلا توری که امروز با ارز ۹ هزار و ۵۰۰ تومانی فروخته می‌شود، پس از مدتی نرخ آن شاید به هفت هشت هزار تومان برسد.
او درباره تاثیر شرایط موجود در کاهش نرخ بلیت هواپیما، اظهار کرد: شرکت‌های هواپیمایی فعلا با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان، نرخ بلیت را حساب می‌کنند و قیمت‌های آنها هنوز جابه‌جا نشده است، مگر آن‌که از اولویت پرداخت ارز دولتی محروم شوند.
غمخوار همچنین درباره تاثیرگذاری آزادسازی ارز در سفر آن دسته از مردمی که همزمان با اصلاح و تغییر سیاست‌های ارزی دولت و حذف ارز مسافرتی قرار است از کشور خارج شوند، گفت: بهتر است آن طرف قضیه را هم درنظر بگیرید، بالاخره در دوره‌ای جمعیت زیادی از آن تصمیم دولت منتفع شدند، حالا هم تغییر همان تصمیم‌ها به عده‌ی دیگری آسیب وارد می‌کند. طبیعتا هزینه‌ها برای افرادی که پس از اصلاح سیاست‌های ارزی و در این چند روز قصد سفر دارند بیشتر خواهد شد، اما پیش‌بینی و انتظار ما این است که با کاهش نرخ تورهای خارجی تحت تاثیر ثبات ارزی در بازار، روبرو شویم. البته طول می‌کشد تا بازار ثبات پیدا کند و این تغییر را یک‌باره تجربه نخواهیم کرد.
دولت یکشنبه شب همزمان با آغاز دور نخست تحریم‌های آمریکا، از بسته جدید ارزی رونمایی کرد که با اصلاحات گسترده‌ای همراه بود، از مهم‌ترین بخش‌های آن حذف ارز مسافرتی با نرخ دولتی و انتقال آن به بازار ثانویه بود که بانک مرکزی در گزارش سیاست‌های ارزی جدید، شفاف به تشریح آن نپرداخت، این ابهام آن‌هایی را که در آستانه سفر خارجی قرار دارند دچار التهاب و سردرگمی کرده است، به طوری که از صبح دوشنبه ۱۵ مردادماه شعب ارزی بانک‌ها با هجوم مردمی روبه‌رو شدند که تاریخ سفرشان به آخرین روز پرداخت حواله ارزی نمی‌رسد.
قرار است بانک مرکزی بخشنامه ارزی را از روز سه‌شنبه ابلاغ کند، اما برخی بانک‌ها ساز ناهماهنگی را از صبح روز دوشنبه و پس از ارائه گزارش «عبدالناصر همتی» به صدا درآوردند، درحالی‌که رییس کل بانک مرکزی گفته: تمام مسافرانی که تاکنون برای ارز مسافرتی ثبت‌نام کرده بودند حتما ارز آنها تامین می‌شود.
همتی همچنین با اعتراف به اشتباه‌های سیاست ارزی، فعالیت صرافی‌ها را آزاد اعلام و اظهار کرده است: معامله در صرافی‌ها دیگر قاچاق نیست و مردم می‌توانند مصارف واقعی خود از جمله ارز مسافرتی و سایر خدمات را تامین کنند.
او درباره نرخ‌گذاری در صرافی‌ها با تاکید بر اینکه بانک مرکزی دخالتی در آن، بیان کرد: هر نرخی که در بازار ثانویه شکل می‌گیرد حدود پنج درصد بالاتر باید در صرافی‌ها قیمت‌گذاری شود و این جریان رصد و کنترل خواهد شد.
مرتضی قربانی ـ دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران ـ نیز بر این باور است که با اجرای سیاست‌های جدید ارزی انتظار می‌رود مسافران کاذبی که به اسارت گرفته می‌شدند تا با دریافت ارز دولتی برای سفر خارجی، منافع گروه دیگری را تامین کنند، حذف شوند و نرخ پروازها نیز پایین آید، چون با حذف ارز مسافرتی و ناامید شدن گروهی که تنها به این انگیزه سفر خارجی می‌رفتند و اتفاقات ناشایستی را رقم زده می‌زدند، آمار کنسلی صندلی‌های پروازها زیاد شود که روی نرخ پروازها تاثیر خواهد گذاشت.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۳۸۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند