به نقل از «تسنیم»

کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک تصویب شد

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۳۹۷۷۶

با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و رونق بازار کسب و کار قانون صدور چک با موافقت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۲ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، صبح امروز (16 مرداد) در نشست علنی وکلای خانه ملت کلیات اصلاح قانون صدور چک مورد بررسی قرار گرفت که با کسب آراء نمایندگان این طرح با 194 رأی موافق، 5 رأی ممتنع و تنها یک رای مخالف به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با عنایت به اینکه 42 درصد منابع مالی کشور با صدور برگه‌های تجاری چک صورت می‌گیرد، تصویب این طرح که با محوریت اعتبارسنجی در قبال صادرکنندگان چک و احراز ملائت شخصی‌ آن‌ها از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، ورودی به زندان‌ها را در قبال بدهکاران مالی ناشی از جرایم غیرعمد به طور محسوسی کاهش خواهد داد.

به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک‌ها، امکان به اجرا گذاشتن چک از طریق اجرای احکام دادگستری، عدم امکان سرقت یا جعل چک‌ها از جمله موضوعاتی است که تحت عنوان مزایای استفاده از چک‌های الکترونیکی در این قانون لحاظ شده است.

در جریان رسیدگی به این طرح نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در سخنانی با ایراد از قانون چک مصوب سال 55 گفت: چک برگشتی رتبه دوم ورودی پرونده‌های حقوقی در دستگاه قضاء را به خود اختصاص داده و متاسفانه این امر پنجمین مانع بزرگ برای مردم در جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌باشد، به طوری که سال 96 حدود 17 میلیون فقره چک برگشت ثبت شده است.

حمیده زرآبادی به عنوان نماینده موافق در خصوص این طرح یادآور شد: چک های برگشتی حجم بالای زندانیان را به خود اختصاص داده و طبق آمار اعلامی از سوی ستاد دیه 75 درصد زندانیان جرایم غیرعمد را همین بدهکاران مالی ناشی از چک شامل می‌شوند.

در ادامه یحیی کمالی‌پور، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در موافقت با کلیات طرح مذکور به اظهارات مخالفان اشاره کرد و گفت: در بیان مخالفان کلیات طرح بر عدم ضرورت اصلاح قانون اشاره ای نشد چرا که این قانون دچار ابهام و ناکارآمدی است و اصلاحات آن در شرایط اقتصادی امروز یک امر ضروری است.

بنابر اعلام این خبر مفاد قانون چک تا پیش از این شامل موضوعات استخراج شده از قانون تجارت بود. قانونی که مصوب 85 سال پیش بود و با وجود اصلاحات صورت گرفته در 15 سال پیش، با آخرین پیشرفت‌های حوزه بانکداری الکترونیک چندان تناسبی نداشت.

انتهای پیام/

R1014142/P1014142/S2,20/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۳۹۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی