پرداخت ۳۲ میلیارد تومانی یک موسسه کنکوری برای تبلیغات یکماهه به صداوسیما
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۳۹۸۸۲
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: موسسات کنکوری به دلیل گردش مالی خوبی که دارند، نمیگذارند قانون حذف کنکور اجرا شود، باخبر شدهایم یک موسسه کنکوری برای یک ماه تبلیغات 32 میلیارد به صداوسیما پرداخت کرده است.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از خانه ملت، غلامرضا کاتب با اشاره به لزوم اجرای قانون حذف کنکور، گفت: مافیاهای موجود در حوزه آموزشی از جمله آنهایی که در موسسات کنکور هستند اجازه اجرای قانون حذف کنکور را نمیدهد به طور مثال یکی از موسسات آموزشی در قرادادی برای پخش آگهی و تبلیغات در دوره یک ماهه پخش مسابقات جام جهانی مبلغی برابر 32 میلیارد تومان به سازمان صداوسیما داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مبالغ پرداختی مراکز آموزشی برای تبلیغات نشاندهنده درآمدهای هنگفت آنان است
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: مبالغ پرداختی از سوی مراکز آموزشی برای تبلیغات نشاندهنده درآمدهای هنگفت این موسسات است، از آنجایی که موسسات آموزشی درآمدهای بسیاری از برگزاری کلاسها، امتحانات و... دارند طبیعتا اجازه اجرای قانون را نمیدهند.
کاتب با بیان اینکه براساس قانون مصوب سال 92 باید 85 درصد ورودی دانشگاهها براساس سوابق تحصیلی انجام شود؛ عنوان کرد: براساس این قانون تمام دستگاهها مکلفند اقدامات لازم برای تحقق این قانون را انجام دهند.
با نظرسنجی نمیتوان قانون را لغو کرد
وی با بیان اینکه برخی مطرح میکنند در نظرسنجیهای انجام شده 85 مردم خواهان برگزاری کنکور هستند، ادامه داد: با نظرسنجیهای انجام شده در صداوسیما نمیتوان قانون را لغو کرد، قانون باید مجاری خود را طی کند کارشناسان و موسسات کنکوری نمیتوانند برای اجرای قانون تصمیم بگیرند، البته به نظر میرسد این نظرسنجیها بیشتر نظرسازی است.
یک موسسه کنکوری سالانه مبلغی حدود 400 میلیارد تومان گردش مالی دارد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از موسسات کنکوری سالانه مبلغی حدود 400 میلیارد تومان گردش مالی دارند، تاکید کرد: موسسات کنکور سعی میکنند با جوسازی مانع اجرای قانون شوند، مردم میتوانند نظر دهند اما نمیتوان با نظرسنجی قانون را زیر سوال برد در صورت لزوم میتوان آن را اصلاح کرد.
انتهای پیام/4040
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۳۹۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642