به نقل از «پارسینه»

تصویب کلیات طرح «اصلاح قانون صدور چک»

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۴۰۴۲۴

 نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک با ۱۹۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس این گزارش حسن نوروزی در نشست علنی روز یکشنبه، ۱۴ مردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح صدور چک گفته بود که اعتبار اسناد تجاری به ویژه چک در روابط مالی مردم و نقش این اوراق در تنظیم معاملات، تسهیل تجارت و تسریع در چرخه اقتصادی کشور امری انکارناپذیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرده بود: اتکای بنیان تجارت بر این اسناد تمام نظام‌های حقوقی جهان را به سوی تدوین مقرراتی منسجم و جامع برای حکومت بر این اوراق، تنظیم مبادلات بازار و جلوگیری از موارد سوءاستفاده و یا سوءکاربرد آن‌ها سوق داده است.

وی افزوده بود: به رغم تمام مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاری و قضایی کشور برای حل و یا به حداقل رساندن معضل چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی از جمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندان‌های کشور از مرتکبان این جرم تقریبا به میزان ۱۷ هزار نفر و عدم دستیابی بخش عمده‌ای از دارندگان اینگونه چک‌ها به مطالبات قانونی خود موید عدم موفقیت در این عرصه است.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه محور‌های اساسی این طرح را تشریح و خاطرنشان کرده بود: پیش بینی ساز وکاری دقیق و توام با سخت گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک، تعیین سقف اعتبار و نیز پیش بینی رنگ بندی برای هر برگه چک، تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه، حذف فرآیند دادرسی در خصوص چک‌های برگشت شده، پیش بینی امکان صدور چک الکترونیکی و به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک از جمله اهداف طرح صدور چک است.

طبق گزارش خانه ملت سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست امروز نیز به این نکته اشاره کرد که قانون چک که تاکنون مورد استناد قرار می‌گرفته مربوط به ۴۰ سال قبل بوده است و آخرین اصلاحات این قانون نیز به ۱۵ سال قبل باز می‌گردد که هیچ تناسبی با پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکداری الکترونیکی و سامانه‌های نظارتی و کنترلی جهت پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال‌های آینده ندارد، بنابراین باید در این شرایط مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که ما نمی‌توانیم هیچ سامانه و تشکیلات جدیدی ایجاد کنیم، بنابراین باید به تشکیلات موجود برنامه بدهیم.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: نمایندگان مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۴۰۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.