واگذاری کشت‌و‌صنعت مغان و واکنش سازمان خصوصی‌سازی

به گزارش پارس نیوز، 

در این اطلاعیه سازمان خصوصی سازی عنوان شده ، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در ردیف (364) پیوست شماره (3) تصویب نامه مورخ شهریور ماه 1388کمیسیون موضوع اصل (138) قانون اساسی که اختصاص به تعیین شرکت‌های گروه (1)، موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، دارد، درج شده است و سازمان خصوصی سازی باید واگذاری این شرکت را به دلیل قرار گرفتن در گروه یک، تا پایان سال 1389 (سال پایان برنامه چهارم توسعه) انجام دهد (به موجب تبصره (1) بند (الف) ماده (3) همان قانون) بنابراین واگذاری شرکت مغان عملاً با هشت سال تأخیر صورت پذیرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه آمده است: این شرکت در چهار نوبت، به ترتیب مرداد 1396، دی 1396، اسفند 1396 و فروردین 1397 به مزایده گذاشته شده است لکن این مزایده‌ها با موفقیت مواجه نشده است. بنابراین واگذاری شرکت حداقل یک سال است که مطابق مقررات آگهی می‌شود و فعالان اقتصادی کاملاً از آن با خبر بوده‌اند و مزایده پنجم آن در مرداد 1397 با استقبال مواجه شده است.

به گفته سازمان خصوصی سازی ، در طول دو سال اخیر (سال‌های 1395 و 1396) که شرکت یادشده صورت‌های مالی خود را به سازمان خصوصی سازی ارائه کرده است، مجموعاً این شرکت 3/3 میلیارد تومان زیان سنواتی داشته است و اگر قرار بود این شرکت با ارزش بازدهی عرضه شود لابد با یک ریال باید عرضه می‌شد.

سازمان خصوصی سازی با طرح این پرسش که آیا بهتر نیست سئوال شود نتیجه اداره دولتی این شرکت در این سال‌ها برای 80 میلیون ایرانی ذینفع چه بوده است؟ آورده است : آیا می‌شود تصور کرد یک شرکت با حدود دو هزار میلیارد تومان ارزش، برای صاحبان اصلی سهام آن که مردم کشور هستند، حاصلی جز زیان سنواتی نداشته است.

قیمت پایه مزایده در مزایده اول 2.758 میلیارد تومان بوده است. این قیمت با احتساب ارزش چهل درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس و همه زمین‌های متعلق به شرکت مغان بوده است.

در مزایده دوم تا چهارم این قیمت به 2.219 میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند و دلیل آن خروج ارزش سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس و حدود 5 هزار هکتار از اراضی شرکت مغان از دارایی‌های قابل فروش شرکت بوده است. این رقم در مزایده آخر به 1.761 میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین تفاوت قیمت پایه مزایده پنجم با مزایده قبلی آن 458 میلیارد تومان است که با توجه به رقم برنده مزایده که نود میلیارد تومان بالاتر از قیمت پایه است، این اختلاف به حدود 368 میلیارد تومان تنزل می‌یابد.

سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه استفاده از عبارت تخفیف هزار میلیارد تومانی در فروش مغان، کاملاً نادرست و از مصادیق تشویش اذهان عمومی است ، عنوان کرده است: در فاصله مزایده چهارم و پنجم، صاحب نظران طراز اول اقتصادی کشور که در زمینه فعالیت‌های کشاورزی سابقه ای طولانی و اجرایی دارند و همگی از مسئولان دولتی و یا حاکمیتی کشور محسوب می‌شوند با مطالعه گزارش کارشناسی و با بهره گیری از تجارب بسیار ارزشمند خود، پیشنهاد دادند که قیمت پایه این شرکت بنا به دلایل کاملاً حرفه ای و تخصصی که بیان می‌کردند به 1.400 میلیارد تومان تقلیل یابد.

گر چه این پیشنهاد از پایه استدلالی بسیار قوی برخوردار بود، لکن هیأت واگذاری با استماع نظرات کارشناسان زبده این صنعت و با وجود اصرار آن‌ها برای قیمت پایه 1.400 میلیارد تومان، قیمت پایه مزایده پنجم را 1.761 میلیارد تومان تعیین کرد و بنابراین اقدام هیأت واگذاری که اعضای صاحب رأی آن متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاون می‌باشد، کاملاً دقیق، شفاف، حرفه ای و برای حفظ منافع عمومی است.

بر اساس این اطلاعیه مطابق با تبصره (2) ماده (20) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است، لکن هیأت یادشده با وجود برگزاری چهار بار مزایده و عدم فروش شرکت، روش مذاکره را نپذیرفت و به برگزاری مزایده پنجم رأی داد.

این اقدام هیأت نیز، گامی محکم و استوار در جهت شفافیت و رقابت پذیری واگذاری‌ها بوده است. در نتیجه این اقدام هیأت، مزایده نوبت پنجم با استقبال متقاضیان مواجه شد و چهار نفر برای خرید سهام پیشنهاد ارائه کردند که بالاترین رقم پیشنهادی، برنده مزایده اعلام شد.

شرایط واگذاری به طور کامل در کلیه آگهی‌های مزایده و اسناد آن که تحویل متقاضیان می‌شود درج می‌شود. از جمله این شرایط، میزان حصه نقدی، مدت تنفس، تعداد و مدت اقساط است که در این آگهی و عرضه نیز کاملاً شفاف درج و اعلان عمومی شده است و هیچ تخفیف و یا امتیاز خارج از شرایط آگهی نه اعمال شده است و نه امکان اعمال آن وجود دارد.

خوشبختانه نفرات اول و دوم این مزایده، اصطلاحاً خصولتی و شبه دولتی نیستند، گر چه اگر غیر از این نیز بود سازمان در اجرای قانون و مقررات، اقدامات مربوط به فروش و مزایده را با حضور برنده دیگر با نهایت خوشرویی انجام می‌داد.

به موجب آنچه آگهی شده است خریدار ظرف دوازده سال آینده، با احتساب سود فروش اقساطی بالغ بر 2.800 میلیارد تومان به خزانه خواهد پرداخت. حال دوازده سال قبل این شرکت را در نظر بگیرید که حاصلی جز ضرر و زیان برای ملت چیزی به ارمغان نگذاشته است و دوازده سال بعد که بالغ بر 2.800 میلیارد تومان دریافتی بیت المال خواهد بود. به علاوه مالیاتی که حسب قوانین از شرکت اخذ خواهد شد.

نکته مهم دیگر آن است که بخش خصوصی خریدار برای سودآور کردن این شرکت، باید سرمایه گذاری کلانی را انجام دهد، حجم این سرمایه گذاری گر چه به طور دقیق برآورد نشده است ولی به نظر می‌رسد بالغ بر 200 میلیارد تومان باشد و اگر چنین سرمایه‌گذاری صورت نپذیرد افزایش کارایی و بهره وری این شرکت محقق نخواهد شد.

وظیفه سازمان خصوصی سازی اجرای دقیق، سالم و شفاف قوانین و مقررات است و این سازمان همچون سایر واگذاری‌های انجام شده، فروشی کاملاً قانونی، سالم و شفاف را انجام داده است. این واگذاری نه تنها از اضمحلال شرکت مغان و تداوم زیان دهی آن جلوگیری می‌کند،  بلکه آن را به شرکتی سودده و فربه تبدیل می‌کند.

یادمان باشد برای این قبیل اهداف است که شرکت آلمانی تروی هند که وظیفه خصوصی سازی بنگاه‌های آلمان شرقی را بر عهده داشت کارخانه خودرو سازی لادا را به یک مارک واگذار کرد و نتیجه این واگذاری کارخانه فعال و خودرو ساز مشهور آلمانی با برند دیگر و جهانی است.

سازمان خصوصی سازی واگذاری شرکت مغان را به قیمت 1.850 میلیارد تومان که با احتساب سود فروش اقساطی بالغ بر 2.800 میلیارد تومان خواهد شد یک افتخار بزرگ برای مجریان سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی می‌داند و امیدوار است اقدامات سنجیده و مناسب خریدار در اداره بهتر شرکت این فروش را با افتخار بیشتری مواجه سازد.

سازمان خصوصی سازی در انتهای این اطلاعیه عنوان کرده است: از کلیه صاحب نظران که معایب اقتصاد دولتی را کاملاً درک کرده‌اند و خصوصی سازی را نسخه قطعی علاج آسیب‌های کلان اقتصاد دولتی کشور می‌دانند درخواست کنیم که اقدامات شجاعانه دولت را در واگذاری‌ها به مقداری که خود به باور و یقین می‌رسند تحلیل و منعکس نمایند و از سرورانی که از سر دلسوزی ولی به دلیل فقدان اطلاعات مناسب، این اقدام را با تردید می‌نگرند، به مطالعه بیشتر احوال شرکت‌های دولتی به طور عموم و این شرکت و واگذاری به طور خاص توصیه می‌کنیم.

انتهای پیام/

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: خصوصی سازی صنعت قانون اساسی قانون سازمان خصوصی سازی مزایده سهام کشاورزی کارشناسی رقابت بخش خصوصی سرمایه سرمایه گذاری بهره وری قوانین و مقررات آلمان خودرو اقتصاد دولت خصوصی سازی زمین سازمان خصوصی سازی صنعت مزایده پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۴۳۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.