به نقل از «اکوفارس»

رشد ۱۸ درصدی پایه پولی در یک سال منتهی به خرداد

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۴۴۹۵۰

به گزارش اکوفارس، مجموع ارقام اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و نزد بانک‌ها و سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌توان حجم پایه پولی را نشان می‌دهد.

براساس آمار متغیرهای پولی خرداد ماه امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است، با احتساب ارقام مولفه‌های مذکور، حجم پایه پولی به 218 هزار و 660 میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ماه سال گذشته 18.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

07 درصد و در سه ماهه اول امسال 2.1 درصد رشد داشته است.

روند رو به رشد پایه پولی در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال در شرایطی به عدد 18 درصد رسیده که مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادی در ارقام پایین‌تری قرار دارد. 

بررسی جزئیات اجزای پایه پولی که شامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی است، نشان می‌دهد در این دوره 12 ماهه بیشترین عامل افزایش پایه پولی ناشی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دوره یک ساله منتهی به خرداد ماه از 101 هزار و 370 میلیارد تومان به 139 هزار و 710 میلیارد تومان افزایش یافته است. رقم بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی برای خرداد ماه 95 هم 89 هزار و 510 میلیارد تومان درج شده است.

رشد بیش از پیش بدهی‌های بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و غیردولتی موجب شده این جزء از پایه پولی بیشترین سهم را در رشد این متغیر داشته باشد.

نسبت «بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی» به پایه پولی در پایان سال 91 بالغ بر 50.02 درصد بوده است که از میزان، 37.3 درصد آن را بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی شامل می‌شود و بخش عمده این بدهی، برای خط اعتباری مسکن مهر بوده است.

اما در خرداد ماه امسال، نسبت «بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی» به پایه پولی به 63.9 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر بدهی بانک‌های خصوصی رشد قابل توجهی داشته است به طوری که به تنهایی نسبت «بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی» به پایه پولی 40.08 درصد است. 

در صورتی که سهم 20 هزار میلیارد تومانی موسسات غیرمجاز را از بدهی‌ها کسر کنیم، نسبت بدهی بانک‌های خصوصی، غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به پایه پولی به 30.9 درصد می‌رسد.

عنوان خرداد 97 سال 91 «نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» به پایه پولی 63.9 درصد 50.02 درصد نسبت «بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی» به پایه پولی (بدون احتساب موسسات غیرمجاز) 30.9 درصد 4.1 درصد

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۴۴۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.