احتمال انتقال کانته به پاریسن ژرمن منتفی است
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۴۵۷۱۹
در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )
وبسایت رسمی برنامه نود - پاریسن ژرمن می داند که جذب کانته در این تابستان منتفی است.
به گزارش وبسایت نود، در شرایطی که پاریسن ژرمن امیدوار است تا پیش از بسته شدن پنجره تابستانی نقل و انتقالات، یک مدافع میانی و یک هافبک را جذب کند ولی توخل و سران باشگاه می دانند که احتمال جذب کانته در تابستان منتفی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق اعلام ESPN، پاریسن ژرمن امیدوار بود تا در تابستان جاری با خرید کانته، خط هافبک خود را تقویت کند ولی چلسی هیچ قصدی برای فروش او ندارد و با توجه به زمان کم باقیمانده تا پایان مهلت نقل و انتقالات جذب بازیکن در انگلیس، پیدا کردن جانشینی برای کانته توسط چلسی، تقریباً شدنی نیست. در عین حال پاریسن ژرمن متوجه شده که وایگل هم در دورتموند ماندنی است، بنابراین تمرکز آن ها اکنون روی این است که قرارداد رابیوت را تمدید کنند تا از ماندن این بازیکن جوان مطمئن شوند.
ساندرو و بواتنگ هم دو گزینه پاریسن ژرمن برای تقویت خط دفاع هستند ولی باشگاه هنوز نتوانسته برای خرید ان ها حتی به توافقات اولیه برسد. ضمن این که پی اس جی با توجه به محدودیت های بازی جوانمردانه مالی یوفا، با سرمایه محدودی روبرو است. البته گفته می شود آن ها قصد دارند با فروش گوئدس و خسه، تامین هزینه کنند.
1878
منبع: وبسایت برنامه ۹۰
کلیدواژه: خارجی اختصاصی چلسی پاریسن ژرمن نقل و انتقالات خارجی آلکس ساندرو انگولو کانته جام حذفی تیم ملی فوتبال ایران استقلال استقلال خوزستان تراکتورسازی ذوب آهن صنعت نفت آبادان سایپا سپاهان سیاه جامگان فولاد پیکان نفت تهران پدیده پرسپولیس گسترش فولاد سپیدرود رشت پارس جنوبی جم گل گهر خونه به خونه اکسین البرز نفت مسجد سلیمان ملوان انزلی آلومنیوم اراک بادران تهران راه آهن نساجی مازندران مس کرمان ایرانجوان بوشهر فجر سپاسی مس رفسنجان ماشین سازی تبریز صبای قم شهرداری تبریز شهرداری ماهشهر برق جدید فارس برنامه ۹۰ کارشناسی داوری تیم منتخب هفته از نود تا نود آنالیز ترین های هفته نود درجه سوال پیامکی کلیپ نود فوتسال مناظره و گفت و گو سایت 90 لژیونرها ویژه نود نوستالژی لیگ یک لالیگا تیم ملی اسپانیا لیگ جزیره جام اتحادیه انگلیس تیم ملی انگلیس کالچو تیم ملی ایتالیا بوندسلیگا جام حذفی آلمان تیم ملی آلمان لوشامپیونه تیم ملی فرانسه برزیل آرژانتین لیگ اروپا لیگ قهرمانان اروپا جام باشگاه های جهان اخبار ورزشی فوتبال ۱۲۰ جام ملتهای آسیا یورو کشتی والیبال بسکتبال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت 90tv.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «وبسایت برنامه ۹۰» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۴۵۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحهای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیمگیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شدمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادهسازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخصهای مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیمگیری شود.
آن زمان تشکلهای کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبهگرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت میگیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبهگرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سهجانبهگرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحهای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سهجانبهگرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سهجانبهگرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحهای ندارد و مخالف نقض اصل سهجانبهگرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقبنشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسهای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشارهای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علیحسین رعیتیفرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلافنظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمیتوانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامهریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجهای که به مجلس داده میشود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیونهای تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه میشدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیمگیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمیشوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیونهای تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکلها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سهجانبهگرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبهگرایی باشیم. ما نمیگوییم سه جانبهگرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایستهترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبهگرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت میکنیم.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229853 برچسبها کارگران