خلأهای قانونی حمایت از کودکان

مجید علیمردانی وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شامل دو بخش است که بخشی از آن الهام گرفته از قوانین مهمی است که هم اکنون نیز به طور جسته و گریخته در زمینه حمایت از کودکان وجود دارد و قسمت دیگر مشتمل بر بندهایی است که در آن بندها مفاد جدید و نو آوری هایی دیده می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: بررسی اولیه متن لایحه حمایت از حقوق کودکان بیانگر این است که باید در مجازات برخی از انواع کودک آزاری ها مجازات سختگیرانه تری برای متخلفان تعیین می شد اما با این وجود امیدواریم که با تصویب و اجرای عملی قانون فوق، شاهد اقدامات اثربخش حمایتی مورد نیاز از سایر کودکان و نوجوانان باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: لایحه ای که هم اکنون در صحن علنی مجلس با عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، نسبت به قوانین قبلی به تصویب رسیده در حوزه کودکان، لایحه ای مترقی محسوب می شود.

علیمردانی همچنین یادآور شد: مراجع قضایی در قانون مکلف شده اند چنانچه در جریان دادرسی با اطفالی مواجه شدند که در وضعیت مخاطره آمیز زندگی می کنند، باید کودک را به بهزیستی یا دادستانی معرفی کرده تا تحت حمایت قانونی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بر اساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صورتی که والدین کودک به دلیل ناآگاهی باعث اذیت و آزار کودک خود شوند، بر اساس قانون والدین ملزم به شرکت در دوره های آموزشی و اخذ گواهینامه در زمینه حقوق اطفال هستند.

وکیل پایه یک دادگستری در ادامه تصریح کرد: در ماده ۳۳ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و همچنین ضابطان دادگستری مکلف شده اند که هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند و یا با در نظر گیری وضعیت مخاطره‌آمیز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم محتمل باشد، فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود تدابیر و اقدامات لازم را به عمل بیاورند.

علیمردانی یادآور شد: در صورت امکان حمایت از کودکان و نوجوانان باید با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام شود و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و البته با نظرمددکار اجتماعی کودک و نوجوان در معرض خطر را به مراکز بهزیستی منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف 12 ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

وی تصریح کرد: دادستان پس از دریافت گزارش کودک آزاری می تواند با تشخیص اضطراری بودن شرایط تدابیر حمایتی مورد نیاز کودک را اعلام کرده و با درنظر گیری نوع و شدت خطر و همچنین با مشاهده نوع جرم و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل و نوجوان حکم موقت و یا نهایی را صادر کند.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: والدین یا سرپرستان قانونی کودک یا نوجوان در معرض خطر باید اقدامات لازم را جهت رفع خطر انجام داده وحتی در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن را صادر کرده و البته این اقدامات باید حداکثر ظرف پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام کنند.

علیمردانی خاطرنشان کرد: در ماده ۳۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع هر نوع کودک آزاری و همچنین عدم تحقق کودکان و نوجوانان نسبت به تعیین و جبران خسارت‌های واردشده به طفل و نوجوان اقدام کرده و مجازات عاملان ارتکاب جرائم را مشخص و صادر کند.

وی تاکید کرد: از جمله نوآوری های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان امکان شرکت نماینده مطلع سازمان‌های مردم‌نهادی برای حضور در جلسه دادگاه پس از وقوع انواع جرائم مرتبط با کودکان از جمله کودک آزاری ها است و تقاضای طفل و نوجوان مورد آزار واقع شده برای شروع رسیدگی به جرایم و موضوعات این لایحه کفایت می کند.

وکیل پایه یک دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: همه جرائم موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جنبه عمومی دارد و نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. حتی اگر شاکی خصوصی به هر علت از طرح شکایت خود منصرف شود، مدعی العموم اقدام به تعقیب موضوع تا حصول نتیجه نهایی می کند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: لایحه کودکان و نوجوانان کودکان حقوق کودک آزاری قانون صحن علنی مجلس نمایندگان مجلس شورای بهزیستی والدین دوره های آموزشی جرم بهزیستی پیشگیری از وقوع جرم حقوق کودکان نمایندگان مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۴۸۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/