به نقل از «ایران اکونومیست»

آیا شرایط کنونی اقتصادی برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۴۸۷۶۸

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ وحید شقاقی، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد قدرت خرید مردم در چند ماهه اخیر بیان کرد: قدرت خرید مردم طی ۸ ماه گذشته ۸۰ درصد کاهش یافته است.
 
وی با توجه به اتفاقی که در عرصه‌ ارز افتاده، این موضوع را استثنایی دانست و عنوان کرد: ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای هر اقتصادی است؛ این متغیر در حدی اهمیت دارد که می‌توان با ایجاد بحران ارزی یک کشور را با چالش مواجه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
اما چاره چیست؟
 
 در این فضای تب‌آلود که نابه‌سامانی‌های زیادی در پی نوسانات ارز به وجود آمده است، باید به دنبال راهی بود تا بتوان از عواقب این اتفاق در امان بود و اسیر گرداب اقتصادی به وجود آمده نشد. یادمان نرود هر یک از ما وظیفه داریم در جهت بهبود اقتصاد کشور قدم برداریم و از هیچ کمکی هرچند اندک در این جهت دریغ نکنیم؛ در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، نگهداری پول به هر شکل، اشتباه بزرگی است؛ زیرا ارزشِ امروزِ پول با ارزشِ فردایِ آن تفاوت بسیاری دارد؛ اما سرمایه‌گذاری هرچند با پول کم راهی معقول و منطقی به نظر می‌رسد.
 
سرمایه‌گذاری در همه شرایط، کاری مثبت و مفید برای رشد سرمایه در دسترس افراد است، اما در شرایطی این اهمیت بیشتر می‌شود. سرمایه‌گذاری از بانک و بورس گرفته تا خرید مسکن و دلار ریسک‌هایی دارد و علاوه بر آن شناخت لازم از بازار موردنظر برای سرمایه‌گذاری را نباید فراموش کرد. از این‌رو، در شرایط فعلی اگر در مورد بازارهای مختلف مالی و سرمایه‌گذاری در آن‌ها اطلاعات کافی ندارید و یا نمی‌خواهید متحمل ریسک‌ زیاد سرمایه‌گذاری‌های مختلف شوید؛ بهتر است به دنبال روشی کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری باشید و چه بهتر که روش سرمایه‌گذاری انتخابی بازده مالی قابل‌توجهی نیز داشته باشد.
 
یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک با بازده قابل توجه
 
تکنولوژی در تمام عرصه‌های زندگی انسان رسوخ کرده و به اشکال مختلف به خدمت انسان درآمده است. دنیای اقتصاد و سرمایه‌گذاری هم از این اتفاق دور نمانده و از مزایای استفاده از تکنولوژی سود می‌برد. در کشورهای پیشرفته روش‌های جدید و جالبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که تکنولوژی نقش مهمی در آن ایفا می‌کند، یکی از این روش‌ها، وام‌دهی فردبه‌فرد (Peer To Peer Lending) است.
 
در کشور ما نیز پلتفرم ایران‌رنتر از طریق انطباق این روش با ساختارهای قانونی و شرعی کشور اقدام به فروش اقساطی کالا کرده است؛ با این تفاوت که در این روش سرمایه‌گذاران می‌توانند با تامین وجه موردنیاز برای خرید کالای مورد تقاضای مشتریان یک سرمایه‌گذاری هوشمند داشته باشند. در واقع ایران‌رنتر واسطی میان خریداران اقساطی و تأمین‌کنندگان وجه وسایل یا همان سرمایه‌گذاران است. از آنجایی که گزارش‌ها بیانگر کاهش قدرت خرید همه اقشار جامعه است. فروش اقساطی می‌تواند به توانایی خرید افراد کمک کرده و به همین دلیل سرمایه‌گذاری از طریق تأمین وجه در ایران‌رنتر، که موتور محرک این سایت شناخته می‌شود می‌تواند نقش قابل توجهی در روند بهبود اقتصاد کشور داشته باشد.
 
برای سرمایه‌گذاری در ایران‌رنتر توزیع و مدیریت ریسک از طریق تعیین سقف ۴میلیونی برای خرید اقساطی و تقسیم سرمایه سرمایه‌گذاران میان افراد مختلف صورت می‌گیرد. اعتبارسنجی هوشمند خریداران، بازده قابل توجه، شرعی بودن این روش و ارائه پنل اختصاصی به تأمین‌کنندگان از دیگر مزیت‌های سرمایه‌گذاری در این پلتفرم فروش اقساطی به شمار می‌رود.
 
علاقه‌مندان برای آشنایی بیشتر با روند سرمایه‌گذاری در سایت ایران‌رنتر می‌توانند به قسمت «راهنمای تأمین‌کنندگان» مراجعه کنند و یا با قسمت پشتیبانی تأمین‌کنندگان تماس بگیرند.
 
در شرایطی که ممکن است حتی تورم ۵۰ درصدی نیز به اقتصاد کشور تحمیل شود عاقلانه‌تر است از همین لحظه برای فردا بیاندیشیم.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصادی سرمایه گذاری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۴۸۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن