به نقل از «قدس آنلاین»

آزاد کردن صنایع نیاز امروز اقتصاد کشور است/دولتی بودن صنعت خودرو دامنه رانت و فساد را افزایش داده است

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۴۹۳۶۹

ابوالفضل خلخالی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت وکارشناس خودرو معتقد است دولتی بودن صنعت خودرو  پس از سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دامنه رانت و فساد را افزایش داده است.

ابوالفضل خلخالی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت وکارشناس خودرو با بیان اینکه خوشبختانه در سال‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی در صنعت خودور به‌خصوص در حوزه توانمندی‌های مرتبط با  به طراحی وتولید محصولات صورت گرفته است،گفت: افزایش دانش فنی و برخورداری از تجربه مناسب این امکان را به مهندسان داخلی داده است تا در شرایط مناسب حرفی برای گفتن داشته باشند اما موضوعی که به عنوان حلقه مفقوده می‌توان از آن یاد کرد مدیریتی است که بتواند دانش فنی را به مزیت‌های اقتصادی تبدیل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خلخالی با بیان اینکه مزیت اقتصادی در خودروسازی ما جایگاهی ندارد، عنوان کرد: متأسفانه عدم برخورداری از مزیت اقتصادی در خودروسازی به صورت شدیدی این بخش را تحت تأثیر منفی قرار داده است و دلیل آن هم چیزی جز سوءمدیریت نیست. دولتی بودن صنعت خودرو  پس از سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دامنه رانت و فساد را افزایش داده است. متأسفانه رانت وفساد ایجاد شده گریبانگیراین صنعت شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم وصنعت با طرح سؤالی ادامه داد: اگراین سؤال مطرح شود که آیا خودروسازی داخلی می‌تواند خودروی با کیفیت براساس توانمندی‌های مورد نظر تولید کند؟ پاسخ آری است اما در نگاهی به فرآیندهای ملی متوجه خسارت‌هایی بر صنعت خودرو می‌شویم که ماحصل رانت و فساد است. بازار انحصاری صنعت خودرو هرچند وقت یک بار با تکانه‌های شدیدی مواجه می‌شود که ضعف‌های مبرهن این صنعت را به‌خصوص در حوزه اجرا و قانونگذاری نشان می‌دهد. اینکه برخی افراد و شرکت‌ها از امکان واردات خودرو برخوردار باشند و گاه هم قوانین تدوین شده را زیر پا بگذارند منجر به افزایش نوسان ولطمه به این حوزه شده است.

وی افزود:مسلماً تا هنگامی که بازار صنعت خودرو با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم کند نمی‌توان از این صنعت انتظار عملکرد درست را داشت.

این کارشناس صنعت با اشاره به برخی از تخلفات هفته‌های اخیردر واردات خودرو اظهار داشت: برخی از شرکت‌هایی که اتفاقاً صاحب برندهای معروف در صنعت خودرو هستند با دریافت ارز دولتی خودرو وارد کرده است و متأسفانه با قیمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند. مسلماً چنین شرکت‌هایی باید پاسخگوی تکانه‌هایی باشند که در بازار خودرو رقم زده‌اند. چگونه می‌شود شرکت شناخته شده‌ای که در واردات خودرو معرف است با ارز دولتی خودرو بگیرد اما با قیمت آزاد به فروش برساند؟ یا اینکه سامانه‌های ثبت سفارش را درشرایطی که ثبت و سفارش ممنوع بوده دور بزند و بتواند خودرو وارد کند؟ مسلماً دولت و دستگاه‌های نظارتی باید با چنین تخلفاتی بدون هیچ چشم پوشی وتساهلی برخورد کنند، حتی با لغو مجوزها امکان واردات را از شرکت‌های متخلف بگیرند. نباید به شرکتی که جایگاه حقوقی شناخته شده‌ای دارد اجازه ارتکاب چنین تخلفات بزرگ و فاحشی را داد بنابراین مجموعه‌های نظارتی نباید از انجام چنین تخلفاتی صرف نظر کنند.

دکتر خلخالی با اشاره به اینکه باید صنایع آزاد و خصوصی سازی انجام شود، دراین باره اظهار داشت: هنگامی که با افراد و شرکت‌های وارد کننده متخلف برخورد جدی صورت داده نمی‌شود با حجم انبوهی از تخلفات روبه‌رو می‌شویم که برخورد با آن بسیار سخت خواهد بود از این رو روز به روز شاهد افزایش فرآیندهایی می‌شویم که امر تخلف را ممکن می‌کند. مسلماً با نظارت و قانونگذاری صحیح می‌توان صنعت کشور رابه این سمت سوق داد که امکان رانت و فساد درآن به شدت کاهش یابد. انتظار می‌رود دولت در شرایطی که با تحریم‌ها مواجه است، نسبت به این رفتارها عکس العمل جدی نشان دهد. از سوی دیگر آزاد کردن صنایع و مجموعه‌های دولتی نیاز امروز اقتصاد کشور است. یکی از صنایعی که باید از انحصار دولت خارج شود صنعت خودروسازی است. خصوصی سازی صنعت خودرو اولویت است. اگر صنعت خودوری کشور خصوصی بود، قطعاً بسیاری از رانت‌ها از بین می‌رفت بنابراین راهکار قطعی برای جلوگیری از ایجاد فساد و رانت واگذاری صنایع به بخش خصوصی به صورت واقعی است. اینکه دولت صنایع را به بخش خصوصی صوری واگذار کند و همچنان برآن سایه بیفکند به هیچ وجه مشکلات این حوزه حل شدنی نخواهد بود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ناکارآمدی مدیریتی را عامل افزایش رانت و دلالی در بازار تولید داخلی خودرو دانست، دراین باره افزود: آنچه از ابتدا در خودروسازی داخلی باید انجام می‌گرفت افزایش نسبی و سالیانه قیمت خودرو براساس گرانی مواد اولیه و دستمزدها بود. عدم رشد متناسب قیمت خودرو با نرخ تورم است که منجر به افزایش دلال بازی دراین حوزه و گران شدن بیش از اندازه خودرو شده است. اگر نهادی مثل شورای رقابت که وظیفه جلوگیری از افزایش قیمت را دارد به این مورد توجه می‌داشت که افزایش قیمت یک پدیده طبیعی است وبه صورت دستوری از آن جلوگیری به عمل نمی‌آورد فساد ودلال بازی در بازارهای داخلی صنعت خودروسازی دیده نمی‌شد. تا زمانی که دست دلالان براین حوزه باز باشد خودروساز و خریدار  حاشیه ضرر دارد بنابراین نمی‌توان انتظار افزایش کیفیت خودروی داخلی را داشت. متأسفانه به دلیل نوسانات قیمتی بسیاری از قطعه سازان و تأمین کنندگان قطعات خودرو نتوانستند دراین فضا بمانند بنابراین به جرگه بیکاران کشور پیوستند.   

وی با بیان اینکه در صورت نبود تحریم‌ها فساد اداری زیان آور است، بیان داشت: متأسفانه عده‌ای رانت خواران و دلالانی که مترصد ایجاد فرصتی هستند از موضوع تحریم ها با ایجاد تنش در فضای بازار به نفع خود استفاده می‌کنند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که ما همواره در معرض تحریم‌های بین المللی قرار داشتیم به عینه به این واقعیت رسیده‌ایم که می‌توان از تهدیدها فرصت ایجاد کرد، بسیاری از تهدیدها فرصت‌هایی شکوفایی و ترقی را در برخی از حوزه ها ایجاد کرده که از آن جمله می‌توان به افزایش توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای اشاره کرد.

این  استاد صنعت دراین باره افزود:  اگر در برابر تهدیدات بیرونی نگاه درون زا داشته باشیم یعنی مدیرانی که تاکنون نگاه به بیرون داشته‌اند، تمام تمرکز خود را بر تقویت دانش و صنعت کشور قرار دهند مسلماً نگاه‌های جدیدی در حوزه‌های مختلف تولید می‌شود که می‌تواند توانمندی‌های داخلی را از نظر دانش فنی و توانمندی‌های علمی وتجربی به بهترین نحو ممکن ارتقا دهد. هرچند که با چنین نگاهی می‌توان به رشد و توسعه قابل قبولی دست یافت اما رسیدن به این مرحله منوط به از بین رفتن فساد و تخلفات اقتصادی و اداری است. اگر فساد در کشور نقش آفرین باشد با تحریم یا بدون تحریم کاری از پیش برده نمی‌شود. اثری که تخلفات و فساد درقسمت‌های مختلف صنعت کشور به جای می‌گذارد به هیچ وجه با اثرات تحریم قابل مقایسه نیست بنابراین آن چیزی که صنایع ما و صنعت خودرو را از مهلکه‌های مختلف نجات می‌دهد، تقویت بخش خصوصی است که حتی می‌توان آن را متناسب با تحریم‌ها طراحی نمود.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دانشگاه علم و صنعت صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۴۹۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی تولید گاز ایران با سرمایه‌گذاری ۶.۴ میلیارد دلاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «محسن خجسته‌مهر» امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت) در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، با بیان اینکه امروز یکی از رویداد‌های مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم، گفت: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.

وی افزود: پیش‌تر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها گفت: به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کار‌های بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد.

خجسته‌مهر با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه می‌شود.

وی سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آنها دانست و گفت: مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با این تفاهم‌نامه‌ها در طرح‌های بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه به‌طور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، درحالی‌که در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.