روز تلخ برای آقای وزیر

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، از 5 سال پیش که تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علی ربیعی سپرده شد، تاکنون چندین بار طرح استیضاح این وزیر بداقبال در مجلس مطرح شده است.
 
هرچند که تمام این استیضاح ها حتی جدی‌ترین آنها که اسفند ماه سال گذشته انجام شد ناکام ماند؛ اما گویا نمایندگان مجلس تمام تلاش خود را می کنند تا آخرین سالهای باقی مانده از وزارت ربیعی در سایه استیضاح سپری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
نخستین اقدام مجلسی‌ها درباره ربیعی در آذر ماه سال 93 و با دادن اولین کارت زرد در سه ماه پس از اولین استیضاح، آغاز شد.پس از آن، تجمعات اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس کار را به جایی رساند که یکسال بعد یعنی در سال ۹۴،  عملکرد غیرقابل قبول ربیعی از نگاه مجلس در جریان رسیدگی به کارکنان بازنشسته صنعت فولاد منجر به کلید خوردن استیضاحش شد.
 
برخی از نمایندگان هم حقوق کم برای کارگران را دلیلی برای استیضاحش مطرح کردند و همه این اما و اگرها موجب شد تا نخستین قرعه استیضاح در مجلس دهم نیز به نام ربیعی بیافتد و در نهایت تیر ماه سال 95 بار دیگر طرح استیضاح وزیر کار با امضای بیش از 60نفر از نمایندگان به جریان افتاد.
 
در ماه های پایانی سال 95 بود که بار دیگر طرح استیضاح از سوی لیست امیدی های مجلس که با دولت همراه بودند به جریان افتاد اما چون امضاها به حد نصاب نرسید، طرح منتفی شد.
 
کش و قوس های میان مجلس و دولت برای ماندن یا نماندن ربیعی ادامه یافت تا به صورت جدی زنگ استیضاح در ماههای پایانی سال ۹۶ به صدا درآمد؛استیضاحی که به گفته خیلی از کارشناسان، بُردی ناپلئونی بود!
 
آخرین استیضاح و اما و اگرهایش...
 
حالا دوباره استیضاح وزیر بدشانس کابینه روحانی با امضای 50 نماینده به‌هیات رئیسه مجلس رفته و امروز چهارشنبه ۱۷ مرداد پس از اما و اگرهای فراوان از سوی برخی نمایندگان کارگری و کارشناسان رفاهی به جریان افتاده است.
 
استیضاحی که به اذعان برخی ها در شرایط نامناسب اقتصادی راه گشا نبوده و شاید بهتر بود وزرای دیگری برای توضیح دادن به نمایندگان مردم به مجلس فراخوانده می شدند.
 
با این حال، جلسه استیضاح آغاز شد اما به دلیل عدم حضور نمایندگان استیضاح کننده در مجلس، به تنفس مجلسی ها کشیده شد و لاریجانی رئیس مجلس، دستور توقف ۳۰دقیقه ای جلسه را داد.  
 
موافقان استیضاح این بار بیان کردند که کارگران وضعیت نابه سامانی داشته و با حقوق های پایین حتی چندین ماه دریافتی نداشته اند، یا بانک توسعه تعاون یک و نیم میلیارد دلار از ذخیره و آینده این کشور پول برداشت کرده است، یا اینکه چرا به بخش تعاون بی توجهی شده و یا معتقدند که باید وزیر کار نسبت به عدم آغاز عملیات اجرایی پروژه فاز 2 پتروشیمی خراسان شمالی پس از سه سال توضیح دهد.
 
ربیعی هم که پس از درگیری های لفظی میان برخی نمایندگان پشت تربیون رفت اینگونه آغاز کرد که بسیاری از سوالات امروز را ۴ ماه قبل پاسخ داده ام و من نمی‌دانم در این ۴ ماه آیا پول بیشتری به کشور آمد یا امکاناتی بود که من نتوانستم از آن استفاده کنم؟
 
وی گفت: من برای سومین بار کمتر از یک سال دارم به مجلس می‌آیم و خدا را شاهد هستم که به لطف و عنایت خودش دو بار رأی اعتماد مجلس گرفتم. اگر رویکرد استیضاح‌کنندگان محترم تحقق پاسخگویی باشد من اینجا حاضر شدم. چرا می‌فرمایید استیضاح را بهم ریختید، من که در وقت مقرر نشستم.
 
وزیر رفاه افزود: برای شما و آرایتان احترام قائلم. امروز دو بار استیضاح شدم، هم در جلسه غیرعلنی و هم در جلسه علنی. مواردی در آنجا مطرح شد. به من گفتند شام معاویه و یزید بودم. به من گفتند دروغگو، گریه می‌کند. اگر بخندم می‌گویند رفت به فقر خندید و اگر گریه و بغض کنم که ذاتی و ارثی من است، می‌گویند گریه کرد. به من امروز فتنه گفتند، همه چیز گفتند. اینها در موارد استیضاح نبود آقای رئیس. اما حیثیت مجلس را به این جمله که استیضاح نکنید یا بکنید بندازید گره نزنید.
 
ربیعی گفت: این وزارتخانه، بزرگترین وزارتخانه اجتماعی کشور است و سرریز مسائل اجتماعی را باید تحمل کند.
 
برخی از دلایل مطرح شده برای رفتن وزیر کار
 
نمایندگان موافق استیضاح وزیر دلایل خود را در بیان و مطرح کردن استیضاح اینگونه اعلام کردن که اشک ربیعی برای کارگران "شوی تبلیغاتی" است، ربیعی به جای لابی‌گری وظایف وزارتخانه‌ای خود را انجام می‌دادید،آقای ربیعی شما آخر لابی‌گری و بازی‌کردن با احساسات مردم هستید، شستا نتوانسته شفاف‌سازی لازم را در مجموعه‌های اقتصادیش ایجاد کند، تامین اجتماعی در حال فروپاشی است، اگر به استیضاح ربیعی رای ندهیم در افسردگی و بیکاری جوانان شریکیم، امروز باید پرسید آیا آقای ربیعی توانسته به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند؟ وزارت تعاون به جامعه کارگری ظلم کرده است، وزیر کار در مورد عدم بازگشت دلارهای پتروشیمی‌ها توضیح دهد،اشتغال ماموریت کیست که مردم به کف خیابان‌ها می‌آیند؟
 
سرانجامی تلخ برای آقای وزیر
 
دفاع تمام قد پزشکیان نائب رئیس مجلس هم به داد ربیعی نرسید و پس از بررسی نظرات موافقان و مخالفان وزیر کار رفاه و تامین اجتماعی، از میان۲۴۳ رای اخذ شده، ۱۲۹ رای موافق استیضاح، ۱۱۱ رای مخالف استیضاح و ۳ رای هم ممتنع داده شد.به این ترتیب سرانجام این وزیر در سایه استیضاح، به خوشی ختم نشد و این بار پرونده کاری ربیعی در این وزارتخانه بسته شد.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزیر استیضاح وزارت تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۵۱۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.

طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.

ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.

تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.

به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

لایحه‌ای برای تغییر قانون کار

فارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.

از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.

به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.

حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.

به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.

این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.

کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟

از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.

محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند

در همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»

وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.

آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»