به نقل از «اتاق خبر»

حذف رانت پتروشیمی‌ها تنها با یک اصلاح

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۵۱۳۷۱

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، در حالیکه دولت در تلاش است تا با استفاده حداکثری و مناسب از ابزارهای پولی و مالی، از التهاب بازار ارز کاسته و بهترین روش را برای مدیریت آن به کار ببندد، باید ابزاری مطمئن بکار گرفته شود که علاوه بر افزایش درآمد ارزی دولت به حل بخشی از مشکلات اقتصادی کمک کند. از سویی دیگر با آغاز تحریم های اقتصادی واشنگتن علیه تهران باید با قوت بیشتر و استفاده حداکثری از توان موجود، پشتوانه درآمدی دولت(که مستقیما در مدیریت هزینه های کشور موثر است) را تقویت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آورده پتروشیمی ها از دریچه آمار

بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی، در دو ماهه نخست سال‌جاری صادرات انواع کالاها به غیر از پتروشیمی و میعانات گازی رشد قابل توجهی داشت و با ۴۰.۵۴ درصد افزایش به چهار میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار رسید. این در حالی است که صادرات پتروشیمی با رشد ۱.۱۹ درصدی به دو میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار و صادرات میعانات گازی با افزایش ۱۰.۵۴ درصد به یک میلیارد و ۲۹ میلیون دلار رسید. 

با نیم نگاهی به درآمدهای غیر نفتی کشور متوجه می شویم که سهم پتروشیمی ها در این میان رقم نه چندان کمی را به خود اختصاص می دهد.

مصوبه ای که فراموش شد

دولت چندی پیش طی مصوبه ای ضمن موافقت با محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها به قیمت ٣٨٠٠ تومان ازآنها خواست تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ٤٢٠٠ تومان در سامانه نیما عرضه کنند که چند و چون این عرضه ارز مورد بحث بود و در نهایت هم مقرر شد ارز پتروشیمی ها در بازار ثانویه عرضه شود و نرخ آن نیز بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین گردد؛ اما یکی از ابزارها برای متعادل کردن سود پتروشیمی ها و همچنین افزایش درآمدهای ارزی دولت می تواند محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها به صورت ارزی باشد.

به این ترتیب که نرخ خوراک گازی پتروشیمی ها بر اساس نرخ تعیین شده در بودجه محاسبه و به صورت ارزی پرداخت شود، این در حالی است که محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها طبق فرمول معین و بر اساس نرخ ارز بودجه محاسبه شده اما به صورت ریالی تسویه می شود. این در حالی است ٧ سال پیش مقامات وقت خواسته بودند تا تسویه نرخ خوراک پتروشیمی ها به صورت ارزی انجام شود، خواسته ای که عمر آن تنها حدود ٣ سال بود.

بنابراین به نظر می رسد هر چند که پتروشیمی در زمان افزایش قیمت خوراک طبق فرمول مورد نظر اوقات شان تلخ شد اما در عوض تسویه ریالی نرخ خوراک توانست از تلخی کام شان بکاهد.

دولت دست به کار شود

هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در اواخر دولت دهم تحریم ها فشار بسیاری روی درآمدهای ارزی کشور ایجاد کرده بود گفت: در آن دوران وزارت نفت طی مصوبه ای پول خوراک پتروشیمی ها را به دلار در حساب های خارجی خود دریافت می کرد تا بخشی از نیازهای ارزی خود را تامین کند.

وی افرود: وزارت نفت دولت یازدهم با پوشش یک بند بودجه ای تصمیم گرفت پول خوراک را به جای دلار بصورت ریالی دریافت کند. بر این اساس پتروشیمی ها پول خوراک خود را با نرخ تسعیر بودجه ای تسویه می کردند که با توجه به درآمد ارزی در مقابل خوراک ریالی این موضوع رانت بزرگی را در اختیار آنها قرار داد.

خادمی تصریح کرد: با توجه به دو نرخی بودن قیمت دلار، پتروشیمی ها دلارهای خودرا در بازار آزاد فروختند و میزان مشخص شده در قانون را به حساب شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز واریز کردند. مثلا اگر دلار در بودجه ۳ هزار تومان در نظر گرفته شده باشد، پتروشیمی ها دلارهای خود را با قیمت بازار فروخته و پول وزارت نفت را پرداخت میکردند. اختلاف حداقل هزار تومانی نرخ دلار در بودجه و بازار، سود کلانی را عاید پتروشیمی ها کرد.

به گفته نماینده مردم ایده و باغملک،  امروز که درآمدهای دلاری تحت الشعاع تحریم ها قرار گرفته است، باید به سمت احیای آن مصوبه حرکت کرد و پتروشیمی ها را مکلف ساخت تا پول خوراک را به صورت ارزی در اختیار دولت قرار دهند. وزارت نفت هم باید مصوبه اخیر خود را باطل کرده و به سمت حداکثر سازی منافع کشور حرکت کند.

وی با انتقاد از دستورالعمل اخیر دولت درباره نرخ خوراک گفت: پتروشیمی ها خوراک خود را با دلار ۳۸۰۰ تومانی دریافت می کنند و تمام ارز معهود خود را به بازار عرضه نمی کنند. به نظر می رسد این بزرگترین رانتی بود که در  اختیار آنان قرار گرفت و باید هر چه زودتر این دستور العمل لغو شود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: وزارت نفت ایران گاز شرکت ملی صنایع پتروشیمی سامانه نیما پتروشیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۵۱۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف