واکنش وزارت نفت به اظهارات وکیل بابک زنجانی
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۵۵۱۵۱
به گزارش جماران؛ «بابک زنجانی» مجرم نفتی، در پی بدهی بیش از 2 میلیارد یورویی و خودداری از پرداخت آن به اعدام محکوم شده است اما امروز وزارت نفت اعلام کرد: وکیل مدافع وی به دنبال معکوس جلوه دادن واقعیت درباره پرداخت این بدهی است.
وزارت نفت امروز (چهارشنبه) اعلام کرد: «رسول کوهپایه‌زاده» وکیل مجرم نفتی که در سال‌های اخیر (از سال 1392) توانست با طولانی کردن پرونده و بازی با افکار عمومی برای موکل خود زمان بخرد، در جدیدترین اقدام، تاکتیک «فرار به جلو» را در دستور کار قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، وی سعی دارد با محق جلوه دادن خود به جای موضع ضعف از موضع قدرت سخن بگوید.
این، در حالی است که بنا بر اعلام وزارت نفت «شرکای خارجی وی حتی برای اثبات توانایی خود نتوانستند یکصد میلیون یورو به حساب های بانکی که شرکت ملی نفت معرفی کرده بود، واریز کنند».
کوهپایه زاده بتازگی مدعی شده است: به دلیل خودداری بانک خارجی از افتتاح حساب مشترک، شرکای خارجی موکلم، در نامه رسمی خطاب به شرکت محترم ملی نفت ایران درخواست میکنند چنانچه قادر به جلب رضایت بانک دیگری برای افتتاح حساب مشترک هستند، اعلام کنند در غیر این صورت برای اجرای قرارداد و بازگشایی حساب مشترک در بانک معرفی شده از جانب ایشان حاضر شوند که با وجود پیگیری‌های مکرر این درخواست تاکنون از طرف مقابل اجابت نشده است.
وزارت نفت اعلام کرده است: بر اساس آخرین توافقنامه امضا شده دوجانبه مقرر بود پس از افتتاح حساب مشترک در یکی از بانک‌های روسیه و انجام کارگزاری از سوی این بانک در ازای تامین شروط مورد قبول 2 طرف و ذکر شده در متن توافقنامه کل مبلغ بدهی از سوی شرکای زنجانی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شرکت ملی نفت واریز شود و انتقال یابد.
در آخرین سفر به مسکو این توافق به دلیل نپذیرفتن بانک روس و طرح موانع گوناگون از سوی ایشان منقضی شد. همچنین به‌دلیل بی نتیجه ماندن مذاکرات پیشین و صرف زمان و هزینه مقرر شد هر گونه مذاکره و انتخاب راهکارهای جایگزین مشروط به واریز یکصد میلیون یورو به حساب شرکت ملی نفت در روسیه و برداشت آن بدون هیچ قید و شرطی باشد که متاسفانه این موضوع نیز تحقق نیافت.
برای رفع هرگونه بهانه‌جویی احتمالی، چهار شماره حساب متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های گوناگون روسیه به طرف خارجی برای واریز یکصد میلیون یورو ارائه شد تا حسن‌نیت آنها برای پرداخت بدهی ثابت شود اما تاکنون نه تنها هیچ وجهی به حساب‌های مزبور واریز نشده، بلکه به‌طور شفاهی نیز نبود آمادگی برای واریز این وجه از سوی طرف خارجی به وزارت نفت اعلام شده است.
با وجود اطلاع مقامات قضایی، اطلاعاتی، بانکی و وزارت نفت و نیز وکلای آقای زنجانی از این موضوع سخنان اخیر آقای کوهپایه‌زاده مبنی بر ضرورت ارائه شماره حساب توسط مدیریت جدید بانک مرکزی به منظور افتتاح حساب مشترک و آمادگی واریز وجه ازسوی شرکای خارجی جای تعجب و ابهام جدی دارد.
زنجانی و شرکایش در سال های گذشته، بارها وعده پرداخت بدهی هنگفت خود را مطرح کرده اما این وعده ها هیچگاه محقق نشده است.
آنها با هدف ایجاد فرصت برای خود و وقت کشی، چندین بار اعلام کرده بودند در بانک های داخلی و خارجی، مبالغ ارزی کلانی را در اختیار دارند و حاضرند بابت بدهی خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند.
آنها، هر بار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شده اند که البته پس از بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حساب های معرفی شده آشکار شده است.
بابک زنجانی بارها تحریم ها را برای طفره رفتن از پرداخت بدهی بهانه کرده بود اما با وجود رفع تحریم ها پس از اجرای برجام، هر از گاهی با طرح ادعاهایی مانند آمادگی شرکایش برای پرداخت بدهی، وقت کشی می کرد؛ اکنون نیز که زمزمه بازگشت تحریم ها مطرح شده، باز دوباره تحریم بانکی را بهانه می کند.
به علت بدهی بیش از 2 میلیارد یورو و خودداری از پرداخت پول، دادگاه وی را به اعدام محکوم کرده اما با امید همکاری وی در بازپرداخت این مبلغ، تاکنون از اجرای حکم اعدام خودداری شده است.
با وجود مهلت های بسیاری که برای وی در نظر گرفته شده، بابک زنجانی و شرکایش، با بهانه تراشی و دادن وعده های پوچ مبنی بر آمادگی برای پرداخت بدهی، تنها اقدام به وقت کشی کرده اند.
خودداری این متهم در پرداخت مطالبات سبب شده است اموال وی به مزایده گذاشته تا بخشی از بدهی وی تسویه شود؛ هر چند گفته می شود اموال وی فقط تا 600 میلیون یورو از بدهی او را پوشش می دهد.
همچنین دی ماه پارسال یکی از شرکای مهم وی به نام «ع.ز» در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی بازداشت و به مقام های قضایی کشور تحویل شد.
این متهم، پیشتر در مالزی شناسایی شد اما توانست به آمریکای مرکزی متواری و مخفی شود.
دادستان کل کشور 27 تیرماه در برنامه در دوره مشترک تعالی استادان و نخبگان بسیجی حوزه های علمیه در مشهد درباره پرونده بابک زنجانی اعلام کرد «دنبال برگشت بیت المالیم اما بدانید حکم او اعدام است و به طور قطع، اعدام می شود.»
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت برجام بابک زنجانی پرونده بابک زنجانی تحریم ها وکیل بابک زنجانی بدهی بابک زنجانی بابک زنجانی و شرکت نفت بابک زنجانی اعدام می شود رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۵۵۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش‌ها به نجات بابک زنجانی از اعدام؛ درس بابک زنجانی به متهم فساد «چای دبش»
زیسان: روز گذشته قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی تغییر کرده و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت، گفت: «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
به گزارش زیسان، او افزود: «با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
پس از اعلام قوه قضائیه رسول کوهیایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، عنوان کرد: «با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن حبس بابک زنجانی می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.»
قوه قضائیه در رابطه با سخنان وکیل بابک زنجانی موضعی نگرفته است.
اوایل اسفند ماه بود که قوه قضائیه ایران از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران خبر داد و رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد که تمامی این دارایی‌های ارزی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
نام بابک زنجانی، میلیاردری که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود، اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در جریان فعالیتهای کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد.
در سال ۱۳۹۱؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در صحن مجلس شورای اسلامی، فاضل لاریجانی، برادر رؤسای وقت قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای «سوء‌استفاده» از موقعیت خود متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.
همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد و گفته شد که او قصد داشته تعداد زیادی از شرکت‌های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.
بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌ها-عمدتا برای فروش نفت- به آنها اعتماد کرده بود.
در پی شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ از بابک زنجانی، او بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در ۱۶ اسفند ۹۴ در نشست خبری از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام او نیز انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. دیوان عالی نیز در آذر ۱۳۹۵ در واکنش به اعتراض زنجانی به حکم اعدامش، رای صادره دادگاه را تایید کرد؛ با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.
حکم اعدام زنجانی در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تائید شد، ولی اعدام او حدود ۲ میلیارد یورو پول را زنده نمی‌کرد. بنابراین؛ ترجیح دادند اعدام نشود تا پول‌ها را برگرداند.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
براساس گزارش قوه قضائیه «مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.»
فرار بابک زنجانی از اعدام در شرایطی رخ داده است که این روز‌های پرونده‌های فساد مهمی در افکار عمومی مطرح می‌شود. مهمترین آن فساد چای دبش است.
حالا پس از ده سال که پول‌ها برگشته است، ابهامات زیادی در این رابطه وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا فقط پول اولیه برگشته یا سود آن نیز اخذ شده است؟ اینکه چرا همان اوایل محکومیت زنجانی پول‌ها به کشور بازگردانده نشده هم مبهم است. این دارایی و پول کجا بوده است؟
پدرام سلطانی فعال اقتصادی در توئیتی نوشت: «بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت پس از ۱۰ سال بازپرداخت شده است. این پول هر جا سپرده یا سرمایه‌گذاری شده باشد، تنها با سود ۵٪ در سال به بیش از ۳/۲ میلیارد یورو رسیده است. قوه قضائیه اعلام کند که چقدر پس از ۱۰ سال پرداخت شده است.»
با این حال به طور کلی بسیاری معتقدند باید از رهایی زنجانی از اعدام دفاع کرد. عماد باقی، فعال حقوق بشر از نخستین چهره‌هایی بود که به استقبال این حکم رفت. او در این خصوص نوشت: «اعدام راه‌حل هیچ مشکلی نیست چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند، اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن چندین برابر مشکل بازار ارز عظیم‌تر شده است. به اعتقاد من وفور احکام اعدام ضربات جبران‌ناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.»
روزنامه جوان نیز زاویه دیگری به فرار بابک زنجانی از اعدام اشاره کرد و نوشت: «روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.».
tags # بابک زنجانی سایر اخبار
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود