حبس و اعدام به اتهام افساد فی‌الارض در انتظار واردکنندگان متخلف کالا
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۵۷۷۵۵
دادستان تهران از بازداشت 65 نفر و ممنوع‌الخروجی 106 نفر از متهمان پرونده‌های اقتصادی اخیر خبر داد. به گزارش بلاغ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه رسیدگی پرونده‌های جرایم حوزه ارز و واردات خودرو و گوشی تلفن همراه در شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است، از بازداشت 65 نفر و ممنوع‌الخروجی 106 نفر از متهمان این پرونده‌ها خبر داد و گفت: از این تعداد 53 متهم در پرونده‌های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و 12 نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جعفری دولت‌آبادی افزود: دادستانی تهران در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه تا کنون 23 فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن 24 متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.
وی با هشدار به شرکت‌های تجاری که در امر واردات کالا، ارز 4200 تومانی از دولت دریافت نموده و بر خلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده و یا در صورت انجام واردات، کالاهای وارده را به نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند، اظهار داشت: تصور مدیران این شرکت‌ها مبنی بر اینکه می‌توانند به صرف پرداخت جریمه گران‌فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسئولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی نمایند، محکوم به بطلان است و به مدیران این شرکت هشدار داده می‌شود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند «ب» از ماده یک آن، «گران‌فروشی کلان» و «احتکار عمده ارزاق» یا سایر نیازمندی‌های عمومی با توجه به شاخص‌های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوءاستفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنانچه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب شده و مجازات آن، پنج تا بیست سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی است؛ و چنانچه این اقدامات در چهارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۵۷۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل توماج صالحی : موکلم از فساد فی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری می‌شد
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد. روزنامه اعتماد با مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی گفتگو کرده است. بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید. * بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود. * کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. * این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. * قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. * در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است