به نقل از «فارس»

عبدالملكي در برنامه «ثريا»: تنها 20 درصد مشكلات اقتصادي به دليل تحريم‌هاي خارجي است/ اقتصاد مقاومتي يعني مذاكره براي رفع تحريم‌هاي داخلي

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۵۸۱۱۵

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حجت عبدالملکی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در برنامه تلویزیونی « ثریا» که با موضوع «عبور از تحریم با نسخه داخلی» روی آنتن شبکه یک سیما رفت، گفت: متاسفانه داستان تحریم‌ها به درستی برای مردم ما گفته نشده است و اگر واقعیت گفته شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدالملکی ادامه داد: همه مشکلات ما از تحریم‌ها هست ولی نه تحریم‌های خارجی، تحریم‌های خارجی تنها 20 درصد مشکل را ایجاد کرده و 80 درصد مشکلات در اثر تحریم‌های داخلی است و اگر تحریم‌های داخلی حل شود خود به خود تحریم‌های خارجی هم برطرف خواهد شد.

این استاد دانشگاه افزود: قصد اقتصادمقاومتی این است که تحریم‌های داخلی را از بین ببرد و اگر تحریم‌های داخلی بروند خارجی‌ها خودشان تحریم‌هایشان را برخواهند داشت زیرا در غیر اینصورت خسارت خواهند دید.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به خسارت‌هایی که آمریکا از تحریم ایران دیده است،  تصریح کرد: اروپا برای اینکه جلوی خسارت دیدنش را بگیرد به سمت برداشتن تحریم‌ها علیه ایران گام برداشت و قطعا اگر ما چند وقت دیگر تحمل کرده بودیم می‌توانستیم بهتر پیش برویم.

وی با اشاره به اعمال تحریم‌های فلج کننده آمریکا و غرب علیه ایران  تاکید کرد: آنها برای اینکه انقلاب را از بین ببرند چنین تحریم‌هایی را اعمال کردند و گفتند با این تحریم‌ها مردم را در تگنا قرار می‌دهیم. آنها می‌دانستند موتور محرکه انقلاب مردم هستند  و سعی داشتند به مردم فشار بیاورند.

عبدالملکی یادآور شد: اقتصاددانان غربی معتقدند تحریم‌های خارجی قدرت فلج کردن ایران را ندارد زیرا می‌دانند اقتصاد ایران بسیار قدرتمند و بزرگ است به همین دلیل به سمت تحریم های داخلی آمدند تا به مردم فشار وارد کنند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: سیاسیون غربی گفتند اقتصاد ایران بسیار بزرگ و قوی است ولی مریض است و قدرت دفاع از خودش را ندارد، لذی بر همین اساس هم برنامه‌ریزی کردند و به مبارزه با نفت و بانک ایران برآمدند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: ما امروز از دو راه می‌توانیم اقتصاد ایران را درمان و سرپا کنیم، البته جریانی در کشور وجود دارد که می‌گوید نمی‌توانیم، یک را دیگر هم این است که دست به دامن دشمن شویم و اینجاست که دشمن از ما امتیاز می‌گیرد و هر چقدر هم ما کوتاه بیاییم و امتیاز بدهیم آنها کوتاه نمی آیند و امتیاز بیشتری را طلب می‌کنند! 

وی تاکید کرد: دشمن ما درباره شدت تحریم‌های داخلی دچار اشتباه محاسباتی شد. تحریم‌های داخلی ما آنقدری نیست که بتواند انقلاب را با مشکل جدی روبرو کند ، البته مردم را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد که آن هم قابل حل است.

عبدالملکی در ادامه با اشاره به تحریم‌های داخلی گفت: بخشی از این تحریم‌ها از طرف بخشی از تولیدکنندگان به مردم تحمیل می‌شود، تولیدکنندگانی که احتکار می‌کنند، یا افزایش قیمت ناعادلانه دارند و یا اجناس بی‌کیفیت تولید می‌کنند در حالی که می‌توانند با کیفیت بالاتری آن را تولید کنند.

این استاد دانشگاه افزود: بخشی از تحریم‌های داخلی هم توسط برخی از مردم تحمیل می‌شود، آن مردمی که کالای با کیفیت ایرانی نمی‌خرند، آنهایی که به دنبال برند هستند و کیفیت کالای داخلی را نادیده می‌گیرند یا آنهایی که دچار غفلت هستند و از روی غفلت خرید کالای ایرانی را نادیده می‌گیرند!

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بخشی از تحریم‌های داخلی هم توسط دولت به مردم تحمیل می‌شود، هر دولتی که با واردات بی‌رویه باعث آسیب به تولید داخلی می‌شود یا با هر اقدامی به تولیدات ایرانی ضربه می‌زند.

وی تاکید کرد: بخش دیگری از تحریم‌‌های داخلی هم توسط برخی از مدیران به مردم تحمیل می‌شود، از  سوی مدیران فاسدی که 5 تا 7 درصد مدیران را تشکیل می‌دهند، یا مدیرانی که فرزندان خود را تربیت اقتصادی نمی‌کنند!

عبدالملکی تحریم‌های سیاسی را هم بخش دیگری از تحریم‌های داخلی دانست و ادامه داد: بخشی از تحریم‌های داخلی هم به دلیل مسائل سیاسی به مردم تحمیل می‌شود،  برخی احزاب و گروه‌های سیاسی برای تخریب هم اقداماتی را در حوزه اقتصاد انجام می‌دهند که در نتیجه آسیب آن را مردم می‌بینند. جریان فتنه هم یکی از بزرگترین تحریم‌های داخلی را ایجاد کرد.

این کارشناس مسائل اقتصاد در خاتمه در تعریف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی مذاکره برای رفع تحریم‌های داخلی، که اگر تحریم‌های داخلی نباشند تحریم‌های خارجی هم برداشته خواهند شد.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۵۸۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های مردمی‌سازی اقتصاد ایران

به گزارش جام جم آنلاین از گرگان چنان که مشخص است، مشارکت اقتصادی البته به صورت اخص اصطلاحی علمی و متوجه‌ی نرخ مشارکت اقتصادی است که از نسبت جمعیت فعال(شاغل یا بیکار) به جمعیت در سن کار بدست می‌آید اما آن چه در پیام نوروزی مقام معظم رهبری تشریح شده از جنس دیگری است و معطوف به مشارکت اقتصادی در معنای اعم آن یعنی «مردمی کردن اقتصاد» است که پیشتر، مولفه‌های آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است. 
از این جهت است که این پرسش معنا پیدا می‌کنند: چرا جهش تولید با مشارکت مردم؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان‌پذیر نیست خاطر نشان کردند: باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند. بنابراین به نظر می‌رسد اولین گام برای تحقق شعار سال و تحول در تولید هم‌چنان که اشاره شد، «احیای اعتماد عمومی» است که در سال‌های گذشته ضعف‌های آن آشکار شده است؛ از ناهمراهی اکثریت مردم با خواست دولت پیشین جهت انصراف از دریافت یارانه تا بروز رفتارهای سوداگرانه در هنگامه‌های ریزش ارزش ریال که بارها منجر به بر هم خوردن تعادل در عرصه اقتصادی کشور شده است.
نکته دیگر، ضرورت بهبود فضای کسب و کار است. حلقه‌ی مهم تولید در رفع مسائل و مشکلات کشور- چنان‌که در سال‌های اخیر نیز مورد تاکید پی در پی رهبر انقلاب قرار گرفته است- کاملا مبتنی بر واقعیت‌ها و مباحث علمی و نظری است، اما برای این‌که در حوزه تولید جهش رخ بدهد و کار پیش برود شاید مهم‌ترین مساله ما بهبود فضای کسب و کار باشد که با مشارکت مردم رخ می‌دهد. از این جهت، شاید می‌توانیم مانند دهه‌های قبل تولید را با اقدامات دولت پیش ببریم اما در دهه ۸۰ هم به دلیل چرخش سیاستی که رخ داد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۸۵ ابلاغ شد و هم به دلیل درگیر شدن ایران در تحریم‌ها، واقعیت‌های جدیدی را بوجود آورد و ما را با این مواجه کرد که اگر می‌خواهیم کشور پیش برود، با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و این واقعیتی بود که کشور در دهه ۹۰ با همه وجود به آن رسید.
در همین زمینه، نکته‌ای وجود دارد و آن این‌که دشواری تأمین مالی است، تأمین مالی خودش یک مشکل بزرگ است، زیرا تأمین مالی از بانک‌ها بسیار سخت است و سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های پولی نیز بسیار نوسانی و بی ثبات هستند، علاوه بر این بازار سرمایه در کشور ما هنوز نقش مهمی در تأمین مالی کسب و کارها ندارد، به همین دلیل بانک محور هستیم و این به یک گلوگاه تبدیل شده است.
مساله سوم این خواهد بود که، اگر می‌خواهیم با مشارکت مردم تولید را رشد دهیم، فرمول آن این است که مردم احساس امنیت کنند و انتفاع ببرند، زیرا هرکس که می‌آید برای سود بردن می‌آید که منطق اقتصادی آن هم درست است، البته برخی از کارها نیز غیرانتفاعی هستند و با اهداف الهی و معنوی انجام می‌شود؛ برای مثال برخی بیمارستان و مدرسه می‌سازند، اما آن هم اسیر مشکلات دولت است. پس با هر نیتی چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی، باید فضای ورود بخش خصوصی و مردم به برداشتن بار دولت و کشور فراهم شود.
و نکته مهم و آخر این است که همه‌ی دستگاه های ذیربط در اجرای درست، به موقع و کوبنده‌ی قوانین حمایت از تولید ملی، کار جهادی و بیش از پیش انجام دهند. از این منظر، حوزه‌ی مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت صدچندان پیدا می‌کند. در اهمیت حوزه‌ی مذکور همین بس که آیت‌الله رییسی رییس‌جمهور محترم در گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی روز دوشنبه ۶ فروردین 1403 تاکید جدی داشتند که: در کنار تولید و جهش تولید باید با قاچاق کالا مبارزه شود، قاچاق خنجری است که از پشت بر پیکره تولید ضربه می‌زند. سازوکارهای موجود باید با جدیت دنبال شود. قاچاق سازمان‌یافته یا موردی برای مسائل ارزی و ریالی و تولید و اشتغال در کشور ضرر دارد.
بهرحال، نکاتی که در زمینه جهش تولید از طریق مشارکت مردمی مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته بارها از سوی پژوهشگران به عنوان پیش‌شرط‌های تحول و توسعه اقتصادی گوشزد شده و هم‌چنان‌که اشاره شد تامین سرمایه اجتماعی مورد نیاز و جلب اعتماد عمومی از اهم این اقتضائات به شمار می‌رود.