هشدار مجلس به دولت/افشاگری یا شفافسازی /اقتصاد پساآمریکا؛ لزوم چرخش سیاسی ترامپ/ازار ثانویه را جلوی چشم مردم بیاورید
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۵۸۳۲۵
استیضـاح اخـلاق، بیکار شدن وزیر کار، افزایش ۱۰۲ درصدی نرخ بلیت پروازهای خارجی، گروکشی برای فروش نفت ایران، جزئیات نامهنگاری نعمتزاده با جهانگیری، صف برجامیها مقابل آمریکا، حبس و اعدام به اتهام افساد فیالارض در انتظار واردکنندگان متخلف کالا، آغاز واگذاری بنگاههای اقتصادی نهادهای نظامی، گفتوگوی تلفنی روحانی با عمران خان، افزایش ۱۵۰ برابری جرایم تخلفات صنفی، ادامه شکستهای دیپلماسی سعودی در مالزی و توصیه ۸۸ اقتصاددان به رئیس جمهور از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیل روزنامههای امروز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز پنجشنبه هجدهم مردادماه در حالی در آخرین روز کاری هفته بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفتند که استیضاح روز گذشته وزیر کار در بهارستان و حواشی آن با تیترها و عناوین مختلفی از تیترهای اصلی صفحات اول بیشتر آنها شده است. برخورد با محتکران کالا و متخلفان بازار از یک سو و ادامه تحلیلها و نقدها درباره بسته ارزی ارائه شده توسط دولت از دیگر موضوعاتی است که موضوع یادداشتها و گزارشهای روزنامهها شده است.
روزنامه ابتکار با چاپ تصویری از جلسه استیضاح علی ربیعی گزارشی از متن و حاشیه روز گذشته بهارستان منتشر و عنوان آن «وزیر بیکار» را تیتر یک کرده است. این روزنامه در سرمقاله خود با عنوان افشاگری یا شفافسازی نیز به رد و بدل شدن اتهامات از پشت تریبون مجلس اشاره و از آسیبهای چنین رویکردی نوشته است.
روزنامه ایران با توضیح اینکه ربیعی بعداز ۵ سال وزارت کار را ترک کرد عنوان طنین اتهام و افشاگری در بهارستان را برای گزارش خود از جلسه روز گذشته مجلس انتخاب کرده است. این روزنامه با محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت و گویی انجام داده و از قول او عنوان آغاز واگذاری بنگاههای اقتصادی نهادهای نظامی را تیتر یک صفحه نخست امروز خود انتخاب کرده است.
روزنامه وطن امروز نیز تصویر یک امروزش را به علی ربیعی در حال دفاع از خود در مجلس اختصاص داده و عنوان ساز جدایی را برای جدا شدن او از دولت با عدم رای اعتماد مجلس تیتر کرده است. این روزنامه سرمقاله امروزش را به قلم مهدی محمدی و با عنوان درباره تحریمهای جدید منتشر کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و گزارشهای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
افشاگری یا شفافسازی
علیرضا صدقی سرمقاله امروز ابتکار را به اتفاقات دیروز مجلس در جلسه استیضاح علی ربیعی اختصاص داد و در بخشی از آن نوشت: صحنه نهچندان زیبا از صحن سبز در آخرین استیضاح ربیعی نشان میدهد که بازیگران عرصه سیاست، برای «شفافسازی» کمترین اعتبار و اهمیتی قائل نیستند. آنها بیشتر تلاش میکنند تا با استفاده از اهرم فشار «افشاگری»، آنهم در مواقع حساس و حیاتی، رقیب را از صحنه خارج کنند.
حداقل پیامد آشکار این رفتار نهچندان به صواب و ثواب، «اعتمادزدایی» از بدنه اجتماعی در کشور است. تکرار چندین باره چنین رویکردی بیش از هر چیز «اعتماد عمومی» و «باورمندی اجتماعی» را نشانه میگیرد. مردم در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دیگر اعتمادی به مدیران بالادستی در دولت و مجلس و سایر قوا و نهادها نخواهند داشت. آنها نمیدانند که در «هرم قدرت» چه میگذرد و «منافع ملی» و «مصالح عمومی» تا کجا مورد معامله صاحبان قدرت قرار میگیرد.
گرچه ممکن است بروز چنین رفتارها و کنشهایی چندان فراگیر نباشد، اما پژواک و انعکاس این نوع «افشاگری»ها در جامعه با روندی تصاعدی حرکت کرده و شکل و بازتاب منفی فراوانی بر جای میگذارد. بیگمان تاثیر منفی و خطرناک چنین برخوردهایی بسیار بیش از تحریمهای آمریکا است. چرا که هر نوع بحرانی با استفاده از «اعتماد عمومی» و ظرفیتهای «جامعه مدنی» قابل حل و فصل است. اما آنچه که بازیابی آن بسیار سخت و در مواقعی حتی ناممکن است، اعتماد از دست رفته مردم به حاکمیت است. با چنین رویکردهایی به طور قطع نمیتوان و نباید انتظار همراهی مردم را در شرایط بحرانی داشت؛ لذا به نظر میرسد عقلا و زعمای قوم باید هر چه زودتر نسبت به ترمیم این اعتماد از دست رفته اقدام کنند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که «اقدام» تفاوتهای آشکاری با «کلام» دارد. تردیدی نیست که این نقصیه از طریق «گفتاردرمانی» و «سخنرانی انتقادی» و «بگمبگم»های احمدینژادی قابل درمان نیست. نکته جالب ماجرا اینجاست که تبارشناسی این مسئله نشان میدهد، رفتار افشاگرانه از سر «منفعتطلبی» از زمان احمدینژاد هم آغاز شد. از همان وقت که او به دوربین خیره میشد و با رفتاری «عوامفریبانه» مفهوم حقیقی و واقعی «شفافسازی» را با چالشی جدی مواجه میکرد. شاید حامیان آن روزهای احمدینژاد نمیدانستند یا میدانستند که در آیندهای نزدیک اعتماد عمومی در کشور از میان رفته یا به کمترین سطح ممکن میرسد. اما با تمام این اوصاف، باید کاری صورت گیرد. کاری که بتواند در بستر آن برای برونرفت از این مسئله اقدامی جدی و اساسی صورت گیرد.
البته اگر از همین امروز هم مسئولان امر برای «بازیابی» این اعتماد از دست رفته اقدام کنند، راهی سخت و صعب و دشوار در پیش دارند. آنها باید بدانند که نمیشود و نمیتوان با «مماشات»، «رفیقمحوری» و بیتوجهی به «برخورد قاطع» نسبت به رفع این مشکل اقدام کرد. «برخورد قاطع» با مظاهر و نشانههای این فساد فراگیر هم تنها در قالب «برخوردهای پلیسی ـ. امنیتی» تعریف نمیشود. نخستین گام تبدیل «هنجار»ی به نام «رانت» به یک «ناهنجار» اجتماعی است. در این مسیر مواجهه قانونمند و کوتاه کردن دست «رانتخواران» از نهادهای قدرت از جمله نخستین ضرورتها است. اقدامی که به نظر میرسد با مشکلات و چالشهای فراوانی در ابتدای امر روبهرو شود. چرا که بخش قابل توجهی از تمام جریانهای اثرگذار سیاسی در کشور به طریق آلوده به «رانتخواری» شدهاند و به سادگی از آن دست برنمیدارند. اما بی هیچ تردیدی ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران مستلزم برخورد قاطع و جدی با این مسئله است.
هشدار مجلس به دولت
محمدرضا تابش طی یادداشتی که در شماره امروز اعتماد چاپ شده است نوشت: استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی حاوی پیام مهمی برای دولت بود. دولت باید دریابد که در شرایط فعلی نیازمند افزایش سطح تعاملات خود با قوه مقننه است. امیدواریم که این هشدار از سوی قوه مجریه جدی گرفته شود تا در آینده استیضاحهای دیگری به جریان نیفتد. روشن است که اگر رییسجمهور و وزرای کابینه به مجلس آمده و در جلساتی با نمایندگان سخن بگویند میتوان بسیاری از مسائل را قبل از اینکه کار به اینجا برسد، حل و فصل کرد. به اعتقاد من استیضاح آقای ربیعی به هیچوجه یک تسویه حساب شخصی به حساب نمیآید و در نتیجه عدم تعامل دولت و مجلس پیش آمد. به هرحال در وضعیتی قرار داریم که مردم با تنگناها و مشکلات بسیار اقتصادی، اجتماعی و ... مواجه هستند و انتظار دارند که دولت برای حل و فصل این مشکلات فعالانهتر عمل کند.
توقع مردم این است که مسوولان دولتی حداقل با مردم یا نمایندگان آنان در مجلس سخن گفته و در مورد علل بروز چنین اوضاعی توضیح دهند. نمایندگان مجلس در حوزههای انتخابیه از سوی مردم برای پیگیری مشکلاتشان تحت فشار قرار میگیرند و ناگزیر به اقدام هستند. در شرایطی که دولت تعامل لازم را ندارد راهی غیر از استفاده از اختیارات قانونی برای سوال و استیضاح باقی نمیماند. در مورد اخیر نیز درخواست اول ما در مجلس این بود که آقای رییسجمهور در جلسه شرکت و با نمایندگان صحبت کنند، اما به دلیل گرفتاریهایی ایشان و سفر خارجی که برایشان پیش آمد، این خواسته محقق نشد و جلسه استیضاح بدون حضور آقای روحانی برگزار شد. به هر ترتیب اکنون علی ربیعی دیگر وزیر کار نیست و رییسجمهور نیز باید جایگزین مناسبی را برای وی در نظر گرفته و به مجلس معرفی کند. البته بنده شخصا معتقد هستم که این وزارتخانه نیازمند تفکیک است و تنها با رفتن ربیعی و معرفی یک وزیر دیگر نمیتوان مشکلات را حل و فصل کرد. استدلالم نیز این است که حوزه تحت پوشش این وزارتخانه بسیار وسیع است و شرایط کشور نیز خاص. وزیری که جایگزین ربیعی میشود حتما باید اقتصاددان و باتجربه باشد. او همچنین باید در حوزه آسیبهای اجتماعی، مقوله بهداشت و درمان و کمکهای امدادی و حمایتی تجربه کاری لازم یا اشراف کافی داشته باشد زیرا در غیر این صورت از پس اداره وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی برنیامده و بیش از ربیعی موفقیتی حاصل نمیکند.
اقتصاد پساآمریکا؛ لزوم چرخش سیاسی ترامپ
سیمین حاجیپورساردویی- پژوهشگر ارشد جامعهشناسی سیاسی در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز شرق چاپ شده نوشت: با خروج ترامپ از قراردادهای مختلف، سایر قدرتهای بزرگ، قراردادهای تجاری میان خود و بدون حضور آمریکا را افزایش دادهاند و این تنشهای سیاسی، آمریکا را به کشوری نامطمئن برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است. در تصمیمگیری برای سرمایهگذاریهای بزرگ طولانیمدت مانند ساخت کارخانههای تولیدی بزرگ، سرمایهگذاریهای خارجی و ادغام با شرکتهای آمریکایی به محیطی امن و باثبات نیاز است که به نظر میرسد دولت و سیاستهای ترامپ این محیط امن اقتصادی و سیاسی و در نتیجه جذابیت بازار آمریکا را برای سرمایهگذاری از بین برده است. بنابراین، با کاهش جذابیت نسبی سرمایهگذاری در آمریکا در مقایسه با سایر کشورها از منظر عدم مداخله دولت، اعتماد در دسترسی به بازارهای جهانی برای واردات، صادرات، فروش، برندسازی و استخدام در این کشور، الزاما از میزان سرمایهگذاری مستقیم کاسته شده است.
بررسی اعداد و ارقام نیز بیانگر کاهش جذابیت بازار آمریکا برای سرمایهگذاران است. برای مقایسه، به جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به آمریکا در سهماهه اول سال ۲۰۱۸، یعنی آخرین اطلاعاتی که از اداره تحلیل اقتصادی آمریکا در دسترس است، توجه کرده، آن را با سهماهه اول سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مقایسه کنید. در سهماهه اول سال ۲۰۱۶، آمریکا شاهد ۱۴۶.۵میلیارد دلار جریان خالص ورود سرمایه بود. در سهماهه اول سال ۲۰۱۷، این میزان به ۸۹.۷ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۸، به ۵۱.۳ میلیارد دلار کاهش یافت. این کاهش به دلیل تغییر در میزان سرمایهگذاری چین که هر دو روش سرمایه ورودی و سرمایه خروجی را شامل میشود، رخ نداده؛ زیرا تغییرات آماری در این مورد ناچیز است (در سهماهه اول سال ۲۰۱۶، آمریکا شاهد یک جریان سرمایهگذاری خالص ورودی از چین به میزان ۴.۵ میلیارد دلار بود و در سهماهه اول سال ۲۰۱۸، یک جریان خالص خروجی کوچک سرمایه به چین در حدود ۳۰۰ میلیون دلار دیده میشود). بنابراین، کاهش روند کلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آمریکا نتیجه سیر نزولی تصویر عمومی آمریکا از منظر جذابیت بهعنوان مکانی امن و مطمئن برای انجام تعهدات طولانیمدت کسبوکار است.
این کاهش برای آمریکا بسیار نگرانکننده است، زیرا قاعدتا براساس بستههای محرک مالی مصوب کنگره باید سرمایهگذاری مستقیم خارجی از سه راه افزایش مییافت؛ اول: بهوسیله افزایش هزینهها در پروژههای زیرساختی که چشمانداز رشد آمریکا را افزایش میدهد، دوم: مطلوبسازی مالیات برای تولید در آمریکا و سوم: کاهش نرخ مالیات شرکتها. براساس اصول اقتصادی، کاهش مالیات شرکتها باید سرمایهگذاری را افزایش دهد. این محرک به همراه فشار برای بازگرداندن برخی فعالیتها و مالکیت معنوی آنها به آمریکا، باید جریان سرمایهگذاری در آمریکا را حداقل به طور موقت افزایش دهد، اما با وجود تمام این تمهیدات، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آمریکا همچنان با سیر نزولی همراه است.
سرمایهگذاری داخلی بهوسیله شرکتهای آمریکایی، اگرچه زیاد است؛ اما در سال جاری این نوع سرمایهگذاری نیز کاهش نشان داده است. کاهش سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی نیز با وجود کاهش مالیاتهای پیش از کسبوکار و رشد شدید اقتصادی آمریکا ناشی از عدم اطمینان و اعتماد به بازار آمریکاست که بخشی از آن بهوسیله جنگهای تجاری ترامپ ایجاد شده است. اما در یک گستره وسیعتر، به نظر میرسد سرمایهگذاری در آمریکا نسبت به بقیه دنیا برای شرکتهای چندملیتی آمریکایی نیز از جذابیت چندانی برخوردار نیست. اگر سرمایهگذاری شرکتهای چندملیتی آمریکایی در خارج از آمریکا در باقیمانده سال همچنان افزایش یابد و دولت ترامپ تلاشی برای کاهش تنشهای سیاسی و ترمیم چهره آمریکا از منظر ایجاد اعتماد در سرمایهگذاران انجام ندهد، نشانههای ظهور «اقتصاد جهانی پساآمریکایی» آشکارتر خواهد شد؛ عصر جدیدی که میتواند بهشدت به اقتصاد آمریکا لطمه وارد کند.
بازار ثانویه را جلوی چشم مردم بیاورید
جواد غیاثی طی یادداشتی در روزنامه خراسان با عنوان بازار ثانویه را جلوی چشم مردم بیاورید نوشت: درباره این که چه شد که فضای روانی مثبت ایجادشده در اثر بسته جدید ارزی، به یک باره از دیروز فروریخت و روند قیمتها دوباره صعودی شد، حرف بسیار است و تحلیل و جمع بندی سخت. به طور کلی در فضای روانی و احساسی، حساسیتها و واکنشها شدید و غیرقابل پیش بینی است؛ چون برگی که از ساقه و ریشه جدا شده و در باد هر لحظه ممکن است به سویی برود. اما با اطمینان زیادی میتوان گفت که عوامل بازاری خرد و انگیزههای کسب سود را نمیتوان منشأ این تغییر جهت دانست. دلیل هم این است؛ در فضایی که قیمتها کاهشی است و چشمانداز منفی قوی هم وجود ندارد، ریسک خرید، آن هم در قیمتهای مثبت بسیار بالاست از این رو کمتر کسی در این شرایط جرئت میکند سرمایه اش را در معرض ریسک به این بزرگی قرار دهد. شاید افرادی با انگیزههای خاص و به دلیل اعتقاداتشان تصمیم بگیرند بر خلاف موج شنا کنند، اما صاحبان سرمایه که دراندیشه سود یا حفظ قدرت خرید دارایی خود هستند هرگز چنین تصمیمی نمیگیرند. حتی قماربازان هم چنین ریسکی نمیکنند!
بنابراین درباره تغییر جهت عجیب بازار از ظهر چهارشنبه باید به موضوعات دیگریاندیشید. مثل خرید هماهنگ و برنامه ریزی شده توسط افراد یا نهادهای خاص؛ مثلا یک شبکه منسجم از محتکران یا عاملان دشمن. دسته اول به مدد هماهنگی و فعالیت شبکهای ریسک خود را کاهش میدهند و دسته دوم هم اصلا دغدغه سود و سرمایه ندارند بلکه اهداف سیاسی دارند از این رو به راحتی در خلاف جهت حرکت میکنند. طبیعتا درباره روایی این فرضیه، بدون شواهد نمیتوان بحث کرد و صرفا میتوان از احتمال وقوع آن سخن گفت: ضمن این که شرایط همچنان احساسی است و هرلحظه ممکن است اتفاقات جدید بیفتد و روندهای معکوس آغاز شود. با همه اینها اما، نباید نقش برخی کاستیهای سیاست جدید ارزی را هم نادیده گرفت. شایان ذکر است که سیاست جدید از محل تعمیق بازار ثانویه میتواند به راحتی، عوامل اقتصادی – نه لزوما عوامل سیاسی- را کنترل کند و به بازار ارز در نرخهای زیر هشت هزار تومان تعادل ببخشد. اما این مشروط به آن است که این بازار، «بازار» باشد و عیان و نه نابازار و در پستو. برای توضیح اجازه بدهید مثالی بزنم. وقتی قصد خرید کالایی مثلا خودرو دارید. یا به سایت خودروکنندگان میروید یا در بازار چرخی میزنید و از چند نفر نرخ میگیرید. وقتی میبینید که «تعداد قابل توجهی» از خریداران و فروشندگان، «آزادانه» نرخی را برای این خودرو اعلام میکنند اعتماد میکنید و آن نرخ را به عنوان نرخ بازار میپذیرید. اما اگر حدس بزنید که مبادله واقعی انجام نشده یا عدهای میخواهند نرخ سازی کنند یا انگیزهای غیراقتصادی دارند یا این که تعداد مبادلات به این نرخ بسیار کم باشد، طبیعتا احتیاط میکنید و آن نرخ را برای مبادله خود نمیپذیرید تا اوضاع شفاف شود. بازار ارز و از جمله بازار ثانویه نیز اکنون همین طور است. غیر از مبادله کنندگان دارای مجوز ورود به سامانه، کسی نمیداند که چقدر مبادله انجام شده است و به چه نرخی. اگر این موضوع شفاف اطلاع رسانی نشود و تحت سامانهای عمومی اعلام نشود، درباره مرجعیت یافتن بازار ثانویه – حتی با وجود افزایش حجم مبادلات، تعمیق بازار و یافتن سهم غالب از معاملات- باید با تردیداندیشید.ای کاش بانک مرکزی، به سرعت سامانه سنا را راهاندازی و همچنین سامانهای برای رصد بازار ثانویه توسط عموم هم فراهم کند. وقتی مردم ببینند که افراد و شرکتهای بزرگ آزادانه معاملات خود را بر اساس یک نرخ انجام میدهند به آن اعتماد خواهد کرد، اما اگر نبینند به دنبال مراجع دیگر خواهند رفت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مرور روزنامه ها تابناک روزنامه ها استیضاح استیضاح وزیر کار وزیر کار علی ربیعی بازار ثانویه اقتصاد ایران تحریم های ایران روسیه و سوریه روسیه چین ترامپ روحانی جهانگیری دولت دوازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۵۸۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شفاف سازی بودجه محقق شد؟
یکی از اهداف دو بخشی کردن لایحه بودجه۱۴۰۳ شفافیت بود؛ چراکه تا پیش از آن بودجه بهصورت یکجا تقدیم مجلس میشد؛ اما با جداساختن احکام از جداول تلاش شد که شفافیت بیشتری درباره بودجههای سنواتی ایجاد شود. با این حال نمایندگان مجلس معتقدند رسیدگی سریع و عدم بررسی برخی جداول در صحن با شفافیت فاصله معناداری دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته دومین و آخرین جلسه بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک داراییهای مالی»، جدول ۱۰ در خصوص مصارف استانها، جدول ۱۱ در مورد بودجه شرکتهای دولتی، جدول ۱۲ با عنوان «هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی»، جدول ۱۴ در خصوص جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها، جدول ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با عنوان «طرحهای مطالعاتی و اجرایی»، جدول ۲۱ در مورد اعتبارات نیروهای مسلح، جدول شماره ۲۲ با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی» و جدول پیوست یک لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان «اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه دستگاههای اجرایی» را به تصویب رساندند.
بر این اساس مرحله دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که شامل جداول بودجه است، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. رئیس مجلس پس از اتمام بررسی جداول از نمایندگان خواست که به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه بدهند تا در راستای ایجاد تراز و رفت و برگشتهای شورای نگهبان تغییرات لازم را انجام دهد؛ البته تاکید کرد که در تنظیم جداول ممکن است برای ایجاد تراز، جابهجاییهایی داشته باشیم منتها این به هیچ عنوان به معنای تغییر ماهیت جداول نیست و ردیفی اضافه نمیشود.
بر اساس اظهارنظر نمایندگان تغییرات انجام شده از سوی مجلس بر جداول بسیار اندک بوده است. از سوی دیگر اگر چه بررسی جداول بودجه برای نخستین بار و برای شفافسازی بودجه رقم خورد، اما برخی نمایندگان اعلام میکردند آنچه هدف از بررسی جداول و شفافسازی بودجه بود، محقق نشده است. نمایندگان منتقد تاکید کردند که جداول لایحه بودجه به صورت ریز در صحن علنی بررسی نشده و زمان بررسی این جداول در صحن علنی بسیار کوتاه بوده است.
تغییرات اندک بودمحمدرضا رضاییکوچی، نایبرئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اشاره به تغییرات اندک تلفیق و مجلس بر جداول بودجه، تاکید کرد: ما سعی کردیم هر تغییری در جداول لایحه بودجه میدهیم با هماهنگی دولت باشد، بنابراین بار جدیدی به دولت اضافه نشد و سقف بودجه نیز افزایش پیدا نکرد؛ بنابراین به نظر میرسد به نسبت سالهای قبل بودجه بهتری نوشته شد.
او به تغییرات اعمال شده مجلس بر جداول بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و ادامه داد: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فوقالعاده خاص پرستاران اعتبار اختصاص دادیم تا به معیشت پرستاران کمک شود. همچنین یک درصد اعتبارات شرکتها را به حوزه فرهنگی اختصاص دادیم. علاوه بر این ۱۶ هزار میلیارد تومان به رفع محرومیتزدایی تخصیص دادیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: ۲هزار میلیارد تومان برای راههای روستایی اختصاص دادیم. برای نخستین بار قطار سریعالسیر تهران-مشهد را در بودجه آوردیم و ردیفی برای آن اختصاص دادیم و برای راهآهن تهران به بصره ردیف گذاشتیم. در حوزه آب و فاضلاب، دانشگاهها و مدارس احکامی داشتیم و حدود ۱۰ هزار میلیارد نیز برای نوسازی مدارس اختصاص دادیم و در همه حوزهها سعی کردیم مواردی را که جنبه عمومی دارد، مورد توجه قرار دهیم.
منابع دولت تغییر نکردهمچنین رحیم زارع، سخنگوی تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: منابع دولت در لایحه بودجه تغییر نکرد و ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان بود که همین عدد باقی ماند. در جداول میتوانیم ردیفها را جابهجا کنیم. بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و حق عضویت اوپک را اضافه کردیم.
او خاطرنشان کرد: با اصلاح آییننامه داخلی مجلس، برای شفافسازی بودجههای سنواتی، نمایندگان به بررسی دومرحلهای لایحه بودجه در مجلس رای دادند. بر این اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صورت دومرحلهای به مجلس ارسال شد. مرحله اول که شامل احکام بودجه است سال گذشته در صحن علنی مجلس بررسی شد. طبق آییننامه جداول بودجه باید منطبق بر احکام تنظیم میشد از اینرو بعد از نهایی شدن بخش اول لایحه بودجه که شامل احکام بود دولت جداول بودجه را تنظیم و به مجلس ارسال کرد.
حتی ۱۰ درصد از اهداف مجلس محقق نشدجبار کوچکینژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز در خصوص اینکه آیا هدف مجلس از بررسی دو مرحلهای بودجه محقق شد، گفت: حتی ۱۰ درصد از هدفی که مجلس با بررسی دو مرحلهای بودجه به دنبال آن بود نیز تحقق پیدا نکرد. یک دلیل وضعیت انتقالی میان دو مجلس فعلی و جدید است. به همین دلیل نمایندگان زیاد حضور ندارند و خیلی فعال نبودند.
او تاکید کرد: ما جداول را مورد بررسی قرار ندادیم. برای مثال جدول شماره ۷ را که هزاران پروژه در آن قرار دارد، یک دفعه رایگیری کردند. همچنین جدول ۱۲ را که حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی بود، یکدفعه رایگیری کردند و تسلط لازم بر جداول وجود نداشت.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳خاطرنشان کرد: علت عدم بررسی دقیق جداول بودجه در صحن سرعت بالا در بررسی بود. ما طرحی را میخواهیم بیاوریم تا بار دیگر به ماده ۱۸۲ سابق برگردیم و بودجه به صورت یک مرحلهای بیاید، چون در این شرایط مجلس معطل میشود. البته ما میتوانیم زمان بررسی بودجه را طولانی کنیم و ۱۵ روز برای بررسی احکام و ۱۵ روز برای بررسی جداول در صحن مجلس اختصاص دهیم. کوچکینژاد در خصوص میزان تغییرات در جداول بودجه در صحن مجلس اظهار کرد: تقریبا تغییر چندانی ایجاد نشد و کمتر از ۳ تا ۴ درصد در جداول تغییر ایجاد شد.
تکتک جداول در صحن بررسی نشدهمچنین محمدعلی محسنیبندپی، نماینده نوشهر و چالوس و عضو کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص اینکه آیا هدفی که مجلس با بررسی دو مرحلهای بودجه به دنبال آن بود محقق شد، گفت: بودجه ۱۴۰۳ برای نخستین بار به صورت دو مرحلهای بررسی شد، اما هنوز آنچه مجلس به دنبال آن است که جداول مانند تکتک تبصرهها و موادی که در متن قانون بودجه است در صحن مطرح شود این اتفاق نیفتاد.
او تصریح کرد: مجلس یازدهم قدم بزرگی برداشت و جداول را از متن لایحه بودجه جدا کرد. علاوه بر این برای هر دوی این بخشها جلسات جدایی گذاشت و مجلس دوازدهم باید با جدیت بیشتری پیگیری کند که اهمیت جداول کمتر از متن لایحه بودجه نباشد.
این نماینده مجلس افزود: لایحه بودجه معمولا در اسفند ماه بررسی میشود و بررسی جداول در دو جلسه و با این شتاب خیلی منطقی به نظر نمیرسد. باید قانون برنامه توسعه و لوایح بودجه سنواتی با جزئیات بیشتری بررسی شود. امیدواریم در مجلس دوازدهم لایحه بودجه با جزئیات بیشتری در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و اینگونه بررسی قطعا به نفع مردم خواهد بود.
محسنیبندپی با انتقاد از بالا بودن سرعت در بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: دو انتقاد نسبت بررسی بودجه در مجلس مطرح است. ابتدا اینکه همه ارقام در صحن بررسی نشد و از سوی دیگر سرعت بررسی جداول در صحن بسیار بالا بود. ما در برنامهریزی همیشه باید وقت بیشتری بگذاریم و در این شرایط در اجرا خیلی مشکل نخواهیم داشت. چون همیشه برنامهریزی کردن بر مبنای دادهها و اطلاعاتی که داریم زمان بیشتری میبرد و گاهی اوقات نظر مخالف و موافق نمایندگان ممکن است سایر نمایندگان را هم قانع کند.
او یادآور شد: به نظر میرسد در مجلس دوازدهم باید بالغتر از مجلس یازدهم عمل کرد. برای مثال قانون برنامه هفتم یک قانون برای اجرا در ۵ سال است و باید توجه ویژهای به آن میشد، اما ما با سرعت پیش رفتیم و این موضوع هم برای نمایندگان و دولت مشکل ایجاد میکند. در این شرایط مجلس و دولت با طرحها و لوایح دو فوریتی به دنبال اصلاح برنامه هفتم خواهند بود. اما هر چقدر ما اصلاحات کمتری در قانون و هر تصمیمگیری داشته باشیم، خطاهایمان کمتر است و این موضوع نیازمند نگاه جامعنگر است. اما زمانیکه شتابزده عمل میکنیم، مجبوریم قوانین را اصلاح کنیم. از سوی دیگر معتقدم در قانون انتخابات خیلی شتابزده عمل کردیم و تبعات آن را دیدیم.
زمان بررسی کم بودآرش زرهتنلهونی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در خصوص نواقص بررسی دو مرحلهای بودجه، اظهار کرد: اگر نواقصی در بررسی بودجه به صورت دو مرحلهای وجود داشته باشد باید برای سالهای بعد این مسیر اصلاح شود.
او با اشاره به عبور از پیشنهادهای نمایندگان در بررسی بودجه، تصریح کرد: هیات رئیسه از خیلی از پیشنهادها در سالهای گذشته و در مدل قبلی بررسی بودجه نیز عبور میکرد. اما تعداد پیشنهادهای نمایندگان زیاد است و این جای بحث است و باید برای پیشنهادها فکری کرد که یا تعدادش منطقی باشد یا زمان بیشتری برای بررسی بودجه اختصاص داده شود تا پیشنهادهای نمایندگان بررسی شود.